ليبيا تنشئ مصفاة نفط جنوب البلاد بـ600 مليون دولار

TT

ليبيا تنشئ مصفاة نفط جنوب البلاد بـ600 مليون دولار

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الشروع في إنشاء مصفاة نفط جنوب البلاد، بكلفة تصل إلى 600 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام.
وقال الدبيبة، في مؤتمر صحافي من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مساء الأحد: «نعلن اليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء الفعلي في إنشاء مشروع مصفاة للنفط في الجنوب، الذي انتظره أهالي المنطقة منذ سنوات طويلة». من جهته، أكد رئيس المؤسسة المكلفة إدارة قطاع المحروقات مصطفى صنع الله أن إنشاء المصفاة سيستغرق مدة تصل إلى ثلاثة أعوام. وأضاف أن «تكلفة المشروع تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، وسيوفر أرباحاً سنوية تصل إلى 75 مليون دولار».
وعن حجم ونوع المنتجات التي ستوفرها المصفاة، أضاف: «سيوفر أكثر من 1.3 مليون لتر من البنزين وأكثر من مليون لتر من الديزل يومياً، فيما سينتج 600 ألف لتر من وقود الطائرات».
كما نوه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بأهمية مساهمة المشروع في تنمية الجنوب الليبي الغني بالنفط. وقال في هذا الصدد إنه «سيوفر مواطن مهمة للوظائف المباشرة وغير المباشرة».
وبجانب مصفاة للنفط، سيتم إنشاء مصنع لغاز الطهي خلال 18 شهراً، بطاقة إنتاجية تتخطى 8 آلاف أسطوانة يومياً.
وتعود فكرة إنشاء مشروع مصفاة الجنوب إلى ثمانينات القرن الماضي، لكنها لم تتحقق طوال عقود لأسباب غير معلومة. وجرى إحياء فكرة المشروع عام 2017، بتكليف شركة «زلاف» للنفط والغاز (ليبية) بتنفيذه، وقد قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالانتهاء من جميع التصاميم الفنية للمصفاة ودراسة الجدوى الاقتصادية. وأُجريت دراسة جدوى في البداية في عام 1987، وجددتها شركة «بتروفاك» البريطانية العام الماضي. وقال الدبيبة إن التغطية المالية لهذا المشروع جاهزة، كما أن المواصفات والتصاميم الفنية جاهزة لدى المؤسسة الوطنية للنفط.
وسيتم إنشاء مصفاة الجنوب بالقرب من حقل «الشرارة» النفطي بمنطقة أوباري على بُعد 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا من حيث الإنتاج بطاقة 300 ألف برميل يومياً. هذا، ويواجه قطاع النفط، المورد الوحيد والأساسي لليبيا، تحديات أمنية واقتصادية متكررة، خاصة مع تكرر إغلاق حقول وموانئ نفطية نتيجة نزاعات مسلحة أو احتجاجات عمالية أو هجمات إرهابية. ويتخطى حالياً إنتاج ليبيا اليومي من الخام 1.2 مليون برميل. وحققت البلاد مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، إيرادات كبيرة ناهزت ملياري دولار خلال أغسطس (آب) الماضي، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.