ليبيا تنشئ مصفاة نفط جنوب البلاد بـ600 مليون دولار

TT

ليبيا تنشئ مصفاة نفط جنوب البلاد بـ600 مليون دولار

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الشروع في إنشاء مصفاة نفط جنوب البلاد، بكلفة تصل إلى 600 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام.
وقال الدبيبة، في مؤتمر صحافي من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مساء الأحد: «نعلن اليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء الفعلي في إنشاء مشروع مصفاة للنفط في الجنوب، الذي انتظره أهالي المنطقة منذ سنوات طويلة». من جهته، أكد رئيس المؤسسة المكلفة إدارة قطاع المحروقات مصطفى صنع الله أن إنشاء المصفاة سيستغرق مدة تصل إلى ثلاثة أعوام. وأضاف أن «تكلفة المشروع تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، وسيوفر أرباحاً سنوية تصل إلى 75 مليون دولار».
وعن حجم ونوع المنتجات التي ستوفرها المصفاة، أضاف: «سيوفر أكثر من 1.3 مليون لتر من البنزين وأكثر من مليون لتر من الديزل يومياً، فيما سينتج 600 ألف لتر من وقود الطائرات».
كما نوه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بأهمية مساهمة المشروع في تنمية الجنوب الليبي الغني بالنفط. وقال في هذا الصدد إنه «سيوفر مواطن مهمة للوظائف المباشرة وغير المباشرة».
وبجانب مصفاة للنفط، سيتم إنشاء مصنع لغاز الطهي خلال 18 شهراً، بطاقة إنتاجية تتخطى 8 آلاف أسطوانة يومياً.
وتعود فكرة إنشاء مشروع مصفاة الجنوب إلى ثمانينات القرن الماضي، لكنها لم تتحقق طوال عقود لأسباب غير معلومة. وجرى إحياء فكرة المشروع عام 2017، بتكليف شركة «زلاف» للنفط والغاز (ليبية) بتنفيذه، وقد قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالانتهاء من جميع التصاميم الفنية للمصفاة ودراسة الجدوى الاقتصادية. وأُجريت دراسة جدوى في البداية في عام 1987، وجددتها شركة «بتروفاك» البريطانية العام الماضي. وقال الدبيبة إن التغطية المالية لهذا المشروع جاهزة، كما أن المواصفات والتصاميم الفنية جاهزة لدى المؤسسة الوطنية للنفط.
وسيتم إنشاء مصفاة الجنوب بالقرب من حقل «الشرارة» النفطي بمنطقة أوباري على بُعد 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا من حيث الإنتاج بطاقة 300 ألف برميل يومياً. هذا، ويواجه قطاع النفط، المورد الوحيد والأساسي لليبيا، تحديات أمنية واقتصادية متكررة، خاصة مع تكرر إغلاق حقول وموانئ نفطية نتيجة نزاعات مسلحة أو احتجاجات عمالية أو هجمات إرهابية. ويتخطى حالياً إنتاج ليبيا اليومي من الخام 1.2 مليون برميل. وحققت البلاد مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، إيرادات كبيرة ناهزت ملياري دولار خلال أغسطس (آب) الماضي، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.