ليبيا تنشئ مصفاة نفط جنوب البلاد بـ600 مليون دولار

TT

ليبيا تنشئ مصفاة نفط جنوب البلاد بـ600 مليون دولار

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الشروع في إنشاء مصفاة نفط جنوب البلاد، بكلفة تصل إلى 600 مليون دولار خلال ثلاثة أعوام.
وقال الدبيبة، في مؤتمر صحافي من مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مساء الأحد: «نعلن اليوم بدء خطوة جبارة، بالبدء الفعلي في إنشاء مشروع مصفاة للنفط في الجنوب، الذي انتظره أهالي المنطقة منذ سنوات طويلة». من جهته، أكد رئيس المؤسسة المكلفة إدارة قطاع المحروقات مصطفى صنع الله أن إنشاء المصفاة سيستغرق مدة تصل إلى ثلاثة أعوام. وأضاف أن «تكلفة المشروع تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، وسيوفر أرباحاً سنوية تصل إلى 75 مليون دولار».
وعن حجم ونوع المنتجات التي ستوفرها المصفاة، أضاف: «سيوفر أكثر من 1.3 مليون لتر من البنزين وأكثر من مليون لتر من الديزل يومياً، فيما سينتج 600 ألف لتر من وقود الطائرات».
كما نوه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بأهمية مساهمة المشروع في تنمية الجنوب الليبي الغني بالنفط. وقال في هذا الصدد إنه «سيوفر مواطن مهمة للوظائف المباشرة وغير المباشرة».
وبجانب مصفاة للنفط، سيتم إنشاء مصنع لغاز الطهي خلال 18 شهراً، بطاقة إنتاجية تتخطى 8 آلاف أسطوانة يومياً.
وتعود فكرة إنشاء مشروع مصفاة الجنوب إلى ثمانينات القرن الماضي، لكنها لم تتحقق طوال عقود لأسباب غير معلومة. وجرى إحياء فكرة المشروع عام 2017، بتكليف شركة «زلاف» للنفط والغاز (ليبية) بتنفيذه، وقد قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالانتهاء من جميع التصاميم الفنية للمصفاة ودراسة الجدوى الاقتصادية. وأُجريت دراسة جدوى في البداية في عام 1987، وجددتها شركة «بتروفاك» البريطانية العام الماضي. وقال الدبيبة إن التغطية المالية لهذا المشروع جاهزة، كما أن المواصفات والتصاميم الفنية جاهزة لدى المؤسسة الوطنية للنفط.
وسيتم إنشاء مصفاة الجنوب بالقرب من حقل «الشرارة» النفطي بمنطقة أوباري على بُعد 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا من حيث الإنتاج بطاقة 300 ألف برميل يومياً. هذا، ويواجه قطاع النفط، المورد الوحيد والأساسي لليبيا، تحديات أمنية واقتصادية متكررة، خاصة مع تكرر إغلاق حقول وموانئ نفطية نتيجة نزاعات مسلحة أو احتجاجات عمالية أو هجمات إرهابية. ويتخطى حالياً إنتاج ليبيا اليومي من الخام 1.2 مليون برميل. وحققت البلاد مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، إيرادات كبيرة ناهزت ملياري دولار خلال أغسطس (آب) الماضي، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.