دول غربية تطالب سوريا بالسماح لمفتشي «حظر الأسلحة الكيميائية» بدخول أراضيها

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

دول غربية تطالب سوريا بالسماح لمفتشي «حظر الأسلحة الكيميائية» بدخول أراضيها

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أرشيفية - أ.ف.ب)

طالبت دول غربية، اليوم (الاثنين)، سوريا بالسماح لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول أراضيها، معتبرة أن دمشق تواصل خرق التزاماتها تجاه هذه الهيئة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وترزح سوريا تحت وطأة ضغوط جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدما رفضت منح تأشيرة لعضو في فريق تفتيش كان من المفترض أن ينتشر في دمشق في وقت لاحق من هذا الشهر.
وخلال اجتماع في لاهاي للمجلس التنفيذي للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شددت سفيرة بريطانيا جوانا روبر على «ضرورة أن تصدر سوريا تأشيرات بدون إعاقة أو تأخير».
ودعت روبر سوريا إلى كشف مصير أسطوانتين من غاز الكلور اعتبرتا دليلاً على شن هجوم كيميائي على بلدة دوما في عام 2018.
ومؤخراً أبلغت دمشق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن الأسطوانتين دمرتا في هجوم غير محدد على إحدى منشآتها للأسلحة الكيميائية في يونيو (حزيران) من العام الحالي.
وقُتل أكثر من 40 شخصاً في الهجوم على دوما، ما قاد دولاً غربية إلى توجيه ضربات صاروخية استهدفت ثلاث منشآت يشتبه بأنها للأسلحة الكيميائية تابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأعرب المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس عن قلق هيئته إزاء تأخر المحادثات مع دمشق، وقال إن الهيئة لن ترسل فريق التفتيش إلى سوريا ما لم تحصل على تأشيرات لجميع الأعضاء.
وشدد أرياس على أن إعلان سوريا بشأن ما تبقى من الأسلحة الكيميائية «لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً» بسبب ما اعتبره «ثغرات وأوجه عدم اتساق وتناقضات لا تزال من دون حل».
وتنفي دمشق أنها استخدمت الأسلحة الكيميائية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013، إثر هجوم يشتبه بأنه نفذ بواسطة غاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.
إلى ذلك، طالبت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرون روسيا بتقديم إيضاحات حول ملابسات تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني العام الماضي، بواسطة غاز الأعصاب نوفيتشوك، وفق خبراء غربيين.
وتنفي موسكو ضلوعها في تسميم أبرز معارضي الكرملين العام الماضي.
وجاء في بيان للسفير الأميركي جوزف مانسو «على الاتحاد الروسي أن يفسر ملابسات استخدام سلاح كيميائي ضد نافالني على ترابه، وأن يعلن عن أسلحته الكيميائية المتبقية... بما في ذلك عناصر نوفيتشوك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».