«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «ماجد الفطيم» إرساء مناقصة الإدارة والخدمات والاستشارات الهندسية على شركة «ميس» العالمية، لتتولى إدارة مشروع «شمال الرياض»، بما في ذلك مشروع «مول السعودية»، مشيرة إلى أن مشروع «شمال الرياض» المتكامل يؤكد التزام شركة «ماجد الفطيم» المساهمة بشكل فعال في إنجاز رؤية 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن المشروع يقع في المنطقة الأسرع نمواً بالعاصمة السعودية، مشيرة إلى أنه تم منح عقد إدارة المشروع لشركة «ميس» بعد طرح مناقصة إقليمية تنافسية، لافتة إلى أن الشركة بدأت في حشد فريق عملها في الرياض، حيث سيبدأ في تولي مهمته بموجب بنود العقد للإشراف على كامل عمليات تطوير مشروع «شمال الرياض»، ومن بينها التخطيط والإنشاءات والمراقبة والإدارة التجارية لهذا المشروع الضخم الذي سيمتد على مساحة بناء تقارب نحو مليون مترمربع.
ومن المتوقع أن يستوعب المخطط الرئيسي لمشروع «شمال الرياض» ومشروع «مول السعودية»، الذي ستبلغ تكلفته 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) أكثر من 600 متجر تجزئة على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 2000 غرفة ضمن تسعة فنادق وشقق فندقية، فضلاً عن الوجهات الترفيهية التي من بينها «سكي السعودية» الذي سيقدم منحدراً للتزلج وحديقة ثلجية هما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لمعلومات «ماجد الفطيم»، فإنه من المنتظر أن يستحدث المشروع عند اكتماله أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مساهمة المشروع بشكل رئيسي في الارتقاء بمكانة العاصمة الرياض لتحظى بموقعها المرموق على قائمة أفضل 50 مدينة عالمية في مستوى المعيشة.
وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «يأتي منح عقد توفير خدمات الإدارة والاستشارات لشركة (ميس) كخطوة أساسية ومهمة على طريق إنجاز مشروع (شمال الرياض) بما فيه (مول السعودية)، الذي سيقدم لمدينة الرياض وجهة مميزة وعالمية المستوى للتسوق والترفيه. ومع اقترابنا من إطلاق الأعمال الإنشائية في وقت لاحق من هذا العام».
وأضاف إسماعيل: «لا شك أن السعودية هي بالفعل السوق الكبرى بالمنطقة فيما يخص قطاع مبيعات التجزئة من بين قطاعات أخرى، ولدينا في (ماجد الفطيم) سجل حافل بالإنجازات في هذه السوق المهمة على مستوى دول مجلس التعاون».
من جهته، قال جيسون ميليت، مدير العمليات للاستشارات لشركة «ميس»: «حققت أعمال الاستشارات الخاصة بشركتنا نمواً متسارعاً في السعودية بفضل خبرتنا الواسعة في مجال مشاريع مبيعات التجزئة، ولا شك في أن عملنا على تسليم مشروعي (شمال الرياض) و(مول السعودية) يعد خطوة مهمة نحو الأمام، ويعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ خططنا المتمثلة بإنجاز وتسليم مشاريع كبرى في المنطقة».
وكانت «ماجد الفطيم» قد أعلنت في وقت مبكر من العام الجاري، تعيين شركة استشارات البنية التحتية العالمية (أيكوم) لتقديم خدماتها الاستشارية الرائدة لمشروع تطوير «مول السعودية»، الذي سيحتضن هايبر ماركت «كارفور» و31 شاشة سينما وأكبر شاشة «آيماكس» في العالم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.