«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«ماجد الفطيم» تعين «ميس» العالمية لإدارة مشروع «شمال الرياض» في السعودية

رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)
رسم تخيلي لمشروع شمال الرياض الذي يحتضن مول السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت «ماجد الفطيم» إرساء مناقصة الإدارة والخدمات والاستشارات الهندسية على شركة «ميس» العالمية، لتتولى إدارة مشروع «شمال الرياض»، بما في ذلك مشروع «مول السعودية»، مشيرة إلى أن مشروع «شمال الرياض» المتكامل يؤكد التزام شركة «ماجد الفطيم» المساهمة بشكل فعال في إنجاز رؤية 2030.
وقالت الشركة الإماراتية إن المشروع يقع في المنطقة الأسرع نمواً بالعاصمة السعودية، مشيرة إلى أنه تم منح عقد إدارة المشروع لشركة «ميس» بعد طرح مناقصة إقليمية تنافسية، لافتة إلى أن الشركة بدأت في حشد فريق عملها في الرياض، حيث سيبدأ في تولي مهمته بموجب بنود العقد للإشراف على كامل عمليات تطوير مشروع «شمال الرياض»، ومن بينها التخطيط والإنشاءات والمراقبة والإدارة التجارية لهذا المشروع الضخم الذي سيمتد على مساحة بناء تقارب نحو مليون مترمربع.
ومن المتوقع أن يستوعب المخطط الرئيسي لمشروع «شمال الرياض» ومشروع «مول السعودية»، الذي ستبلغ تكلفته 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) أكثر من 600 متجر تجزئة على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 300 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 2000 غرفة ضمن تسعة فنادق وشقق فندقية، فضلاً عن الوجهات الترفيهية التي من بينها «سكي السعودية» الذي سيقدم منحدراً للتزلج وحديقة ثلجية هما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لمعلومات «ماجد الفطيم»، فإنه من المنتظر أن يستحدث المشروع عند اكتماله أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مساهمة المشروع بشكل رئيسي في الارتقاء بمكانة العاصمة الرياض لتحظى بموقعها المرموق على قائمة أفضل 50 مدينة عالمية في مستوى المعيشة.
وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»: «يأتي منح عقد توفير خدمات الإدارة والاستشارات لشركة (ميس) كخطوة أساسية ومهمة على طريق إنجاز مشروع (شمال الرياض) بما فيه (مول السعودية)، الذي سيقدم لمدينة الرياض وجهة مميزة وعالمية المستوى للتسوق والترفيه. ومع اقترابنا من إطلاق الأعمال الإنشائية في وقت لاحق من هذا العام».
وأضاف إسماعيل: «لا شك أن السعودية هي بالفعل السوق الكبرى بالمنطقة فيما يخص قطاع مبيعات التجزئة من بين قطاعات أخرى، ولدينا في (ماجد الفطيم) سجل حافل بالإنجازات في هذه السوق المهمة على مستوى دول مجلس التعاون».
من جهته، قال جيسون ميليت، مدير العمليات للاستشارات لشركة «ميس»: «حققت أعمال الاستشارات الخاصة بشركتنا نمواً متسارعاً في السعودية بفضل خبرتنا الواسعة في مجال مشاريع مبيعات التجزئة، ولا شك في أن عملنا على تسليم مشروعي (شمال الرياض) و(مول السعودية) يعد خطوة مهمة نحو الأمام، ويعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ خططنا المتمثلة بإنجاز وتسليم مشاريع كبرى في المنطقة».
وكانت «ماجد الفطيم» قد أعلنت في وقت مبكر من العام الجاري، تعيين شركة استشارات البنية التحتية العالمية (أيكوم) لتقديم خدماتها الاستشارية الرائدة لمشروع تطوير «مول السعودية»، الذي سيحتضن هايبر ماركت «كارفور» و31 شاشة سينما وأكبر شاشة «آيماكس» في العالم.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.