عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

حكم قضائي ينهي أحد أطول نزاعات الديون في السعودية

إعادة هيكلة «مجموعة القصيبي» بتسوية مطالبات قوامها 7.3 مليار دولار

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

حكم قضائي ينهي أحد أطول نزاعات الديون في السعودية

انتهت في السعودية أمس، واحدة من أطول نزاعات الديون في السعودية، بعد أن أعلنت المحكمة أمرا نهائيا بشأن إعادة هيكلة مجموعة القصيبي بما يضع نهاية رسمية لواحد من أكبر نزاعات في القطاع الخاص السعودي.
وكانت المجموعة طلبت إعادة التنظيم المالي في 2019 بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الذي بدأ العمل به في العام 2020 لزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، حيث أفاد لـ(رويترز) سايمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة أن محكمة الدمام التجارية أصدرت الموافقة النهائية على إعادة تنظيم المجموعة بحيث لم يعد بالإمكان الطعن على الحكم، مضيفا «الشركة ستأخذ الآن خطوات للبدء في رفع القيود عن أصول وتبدأ تسييل الأصول لتتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين».
وفي وقت يتشكل دائنو المجموعة من بنوك محلية وإقليمية ودولية، يجري منذ سنوات تداول ثلث ديون المجموعة بين البنوك وصناديق التحوط، بينما أوضح تشارلتون أنه بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26 سنتا عن كل دولار من مطالبات رد الدين البالغة 27.5 مليار ريال (حوالي 7.3 مليار دولار).
وتشمل أصول التسوية سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار) ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليار ريال (مليار دولار) وأصولا عقارية في أرجاء السعودية.
وقال تشارلتون إن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسية وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة والمجموعة بعد إعادة هيكلتها ربما من خلال تدبير تمويل خارجي، مضيفا أن خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية.
ويطارد الدائنون مجموعة القصيبي ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع منذ تخلفتا عن سداد التزامات ديون يبلغ مجموعها حوالي 22 مليار دولار في 2009، بينما يخوض القصيبي والصانع (الذي تربطه صلة نسب مباشرة مع عائلة القصيبي)، نزاعا حول مسؤولية انهيار الشركتين العام 2009، وفقاً لما أوردته (رويترز).
وقال تشارلتون إن مجموعة القصيبي «ستواصل مطالبة الصانع بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد» وإنها لا تزال تعتبره مسؤولا عن أزمتها».
وكانت مجموعة القصيبي واحدة من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الجديد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا