الانتخابات العراقية تدخل أعلى مراحل التحشيد قبل 6 أيام من إجرائها

صالح يطمئن من بغداد على آخر اللمسات... وبلاسخارت تواصل جولتها جنوباً

الرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارته لمقر المفوضية العليا للانتخابات في بغداد أمس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارته لمقر المفوضية العليا للانتخابات في بغداد أمس (رويترز)
TT

الانتخابات العراقية تدخل أعلى مراحل التحشيد قبل 6 أيام من إجرائها

الرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارته لمقر المفوضية العليا للانتخابات في بغداد أمس (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارته لمقر المفوضية العليا للانتخابات في بغداد أمس (رويترز)

في العشر الأواخر من موعد إجراء الانتخابات رمى جميع القادة السياسيين في العراق بأوزانهم فيها على أمل الفوز بأكبر عدد من المقاعد بوصفها الأمل الأخير للكثير منهم للبقاء على قيد التأثير في المعادلة السياسية القادمة.
وفيما بدا كل من رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي يتابعان أدق التفاصيل المؤدية لإنجاح الانتخابات على صعيد تهيئة كل المستلزمات اللوجيستية كونهما ليسا مرشحين لها بشكل مباشر لكنهما يدافعان عن وجودهما السياسي عبر العودة إلى ولاية ثانية، فإن الهم الأكبر لباقي، الزعامات بدءاً من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هو الفوز بعدد أكبر من المقاعد التي تؤهلهم لتكوين الكتلة الأكبر داخل البرلمان القادم. وإذا كانت لغة الأرقام شبه حاسمة في تحديد أولوية الفوز بالولاية الثانية من عدمها للرؤساء الثلاثة (برهم صالح ومصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي) فإن التحالفات السياسية سواء تلك التي تسبق تشكيل الكتلة الأكبر أو تليها هي من تحدد طبيعة الخريطة السياسية ذات التضاريس المعقدة حتى الآن.
صالح أعلن بشكل صريح في آخر لقاء تلفازي معه قبل يومين أجرته معه قناة «العربية» أنه راغب «في ولاية ثانية» مع تأكيده أن ذلك «يتوقف على نتائج الانتخابات». أما الكاظمي فلم يعلن حتى الآن نيته الاحتفاظ بالمنصب لولاية ثانية لكن كل المؤشرات تؤكد أنه أحد الأسماء المهمة داخل لجنة الإطار التنسيقي الشيعية التي خلفت ما كانت تسمى «السباعية الشيعية». أما فيما يتعلق بالحلبوسي فقد كان أعرب عن رغبته في أن يتم تبادل الأدوار بين السنة والكرد على صعيد منصبي رئاستي الجمهورية والبرلمان. فطبقاً للحلبوسي، وهو شاب يبلغ الأربعين سنة من العمر، فإنه نظراً لكون المحيط العربي المحيط بالعراق سنياً فإن منصب رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون من حصة العرب السنة. لكن الرئيس صالح وإن أكد في لقائه التلفازي مع «العربية» أن الدستور العراقي منح الأحقية لأي مواطن عراقي في تسلم أي منصب بما في ذلك الرئاسات الثلاث، فإنه عبر عن عدم رضاه «من الطريقة التي عبر من خلالها الحلبوسي عن تلك الرغبة».
الحلبوسي وفي إطار تنافسه مع تحالف «عزم»، الذي يتزعمه خصمه في المناطق الغربية السنية خميس الخنجر المدعوم من تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري وقيادات الحشد الشعبي بمن فيهم رئيس هيئة الحشد فالح الفياض واصل في الأيام الأخيرة جولاته في محافظات سنية لكنه لم تكن سابقاً من مناطق نفوذه التي هي محافظة الأنبار. فإن هذه الجولات بدأت تثير منافسيه في تلك المحافظات وبالذات صلاح الدين التي يعدها زعيم حزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري «أبو مازن» منطقة نفوذه وحده.
في السياق نفسه، فإن الزعامات الشيعية هي الأخرى تواصل التحشيد قبل 6 أيام من الانتخابات و3 أيام عن حل البرلمان نفسه وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية. فقد واصل كل من نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون الذي يأمل أن يكون الرقم الأول داخل المحافظات الشيعية، وعمار الحكيم، زعيم تحالف قوى الدولة، وهادي العامري، زعيم تحالف الفتح، جولاتهم، بينما يكتفي الصدريون بالاستماع إلى توجيهات زعيمهم مقتدى الصدر. وبينما ينفق الآخرون بمن فيهم الكتل الشيعية ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية فإن الصدريين الذين يعبرون عن اطمئنانهم بالحصول على أعلى المقاعد في البرلمان القادم وبفارق كبير عن ثاني منافس لهم هم الأقل من حيث الإنفاق نتيجة ما يعدونه اطمئناناً كاملاً لجمهورهم. وفي هذا السياق أكد الصدر في تغريدة على «تويتر»: «قام الإخوة في الماكينة الانتخابية بإجراء تحشيد جيد جزاهم الله خيراً، وذلك بأن يتعهد الناخب بإقناع واصطحاب عشرة أيام أشخاص للانتخابات»، عاداً أن «ذلك نصرة للإصلاح والمصلحين وإنه على المؤمنين التجاوب مع هذه الفكرة الرائعة».
وعلى صعيد الاطمئنان على سير الممارسة الانتخابية في مرحلتها الأخيرة داخل المفوضية المسؤولة عن الانتخابات أشرف الرئيس العراقي برهم صالح على تلك الممارسة. وخلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المفوضية، قال صالح إن «الانتخابات المقبلة تاريخية ونقطة تحول في العراق واستجابة لإجماع وطني واسع على ضرورة الإصلاح، وأن الأحد المقبل سيكون فرصة لتثبيت الإرادة العراقية واستقلالهم وسيادتهم».
إلى ذلك، واصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت جولتها في المحافظات الجنوبية من العراق. فبعد لقائها أول من أمس في محافظة ذي قار مع محافظها أحمد الخفاجي، قامت أمس الأحد بزيارة محافظة البصرة حيث التقت محافظها أسعد العيداني. وفي مؤتمر صحافي عقدته في مبنى المحافظة كشفت بلاسخارت أن «عدد المراقبين الدوليين الذين سيشرفون على الانتخابات العراقية 800 مراقب». وقالت: «هذه الانتخابات مهمة للعراق، وهي خطوة أولى على طريق طويل». وأوضحت أنه «من الضروري أن تجري الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة». وأكدت أن «وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، فضلاً عن مراقبين تابعين لمنظمات محلية سيكون أحد الضمانات بشأن الانتخابات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.