طهران تطالب بالإفراج عن حسابات بنكية قبل العودة لـ«فيينا»

تتحفظ عليها أميركا وتبلغ قيمتها 10 مليارات دولار

أمير عبد اللهيان  وزير خارجية إيران
أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران
TT

طهران تطالب بالإفراج عن حسابات بنكية قبل العودة لـ«فيينا»

أمير عبد اللهيان  وزير خارجية إيران
أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران

دعت إيران على لسان وزير خارجيتها، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن عشرة مليارات دولار من الأرصدة المجمدة بسبب العقوبات، لإظهار «نوايا حقيقية» بشأن استئناف المباحثات المعلقة بشأن إحياء الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا. وقال وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان خلال حوار مع التلفزيون الرسمي: «إذا كان للأميركيين حسن نوايا حقيقية، فعليهم الإفراج عن الأموال الإيرانية، مثلاً عشرة مليارات دولار من تلك المبالغ المجمدة في المصارف الخارجية، وإعادتها إلى إيران».
وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد أيام من تحذير نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، طهران من أن الوقت بدأ ينفد أمامها لاستئناف مباحثات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن أحادياً قبل ثلاثة أعوام إبان عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وشدد على أن واشنطن التي تشارك في المباحثات بشكل غير مباشر، أبدت «حسن نية على مدى أشهر» في جولات التفاوض التي أجريت في فيينا. ورأى أمير عبد اللهيان أن «الأميركيين غير مستعدين للإفراج عن الأرصدة لنتمكن من ضمان أنهم يأخذون مصالح الشعب الإيراني في الاعتبار».
وتوصلت إيران وست دول كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه في عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
من جهتها، قامت إيران بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجياً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وتطالب طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن أرصدة مالية عائدة لها في عدد من الدول، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، لكنها مجمدة بموجب العقوبات الأميركية. وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه. وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المباحثات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها.
وأعلن أمير عبد اللهيان في سبتمبر (أيلول) أن المباحثات ستستأنف «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الموعد سيكون رهن إنجاز حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي تولى مهامه رسمياً في أغسطس (آب) مراجعة ملف المباحثات التي جرت في الأشهر الماضية في عهد سلفه حسن روحاني، إلا أن واشنطن أبدت شكوكاً بقرب عودة طهران، مشيرة إلى أنها لم تتلق «أي مؤشر واضح» على موعد لحصول ذلك.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».