إسرائيل فوجئت بعدم رد إيران و«حزب الله» عليها في سوريا

واصلت عمليات القصف بوتائر عالية منذ 2013

صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
TT

إسرائيل فوجئت بعدم رد إيران و«حزب الله» عليها في سوريا

صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)

كشف جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن أن قواته ترددت طويلاً في قصف سوريا عام 2013، وتحسبت من حرب يشارك فيها «حزب الله» اللبناني وغيره من ميليشيات إيران، وأعلنت حالة تأهب حربي شامل. لكنها فوجئت بأن السوريين وحلفاءهم ابتلعوا الضربة ولم يردوا. وبهذا، واصلت عمليات القصف بوتائر عالية مئات المرات.
وقال هذا المسؤول، الذي شغل منصباً كبيراً في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش «أمان»، إن الغارة الأولى، التي وقعت في 31 يناير (كانون الثاني) عام 2013، أدت إلى تدمير شاحنة كانت تقف عند «المركز السوري للأبحاث العلمية» الذي تجرى فيه عمليات تطوير الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية في جمرايا؛ بعض الكيلومترات شمال غربي العاصمة السورية دمشق، وعلى مسافة ليست بعيدة من الحدود اللبنانية. كما أدت إلى تدمير منظومة صواريخ «بوك» الروسية المضادة للطائرات وتدمير مركز الأبحاث برمته. وقال إن هذه كانت أول مرة تهجم فيها إسرائيل على سوريا منذ «عملية البستان» في 2007 التي دمّرت الطائرات الإسرائيلية فيها مفاعلاً نووياً غير مكتمل بمنطقة دير الزور.
وقد قررت حكومة بنيامين نتنياهو، في ذلك الوقت، التزام الصمت وعدم تبني العملية، رغم أن جهات عربية وأميركية كشفت عن أنه قصف إسرائيلي، وأفادت بأن إسرائيل استخدمت في القصف 12 طائرة حربية اخترقت الحدود اللبنانية لتنفيذ العملية.
وقال الجنرال الإسرائيلي المذكور، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت أمس الأحد، إن حكومته كانت قد اتخذت قراراً بألا تتدخل في الحرب السورية... و«باستثناء عمليات كوماندوز صغيرة نفذت هنا وهناك، امتنعت عن القيام بعمليات حربية. وبما أن الجيش السوري كان ما زال قوياً، تحسبت من أن يستغل الوضع لشن حرب يمكن أن تساهم في حرف الأنظار عن الحرب الداخلية وتظهر أعداء النظام على أنهم يساندون إسرائيل. وقد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة حرب كهذه، ووضع سلاح الطيران وسلاح اليابسة والبحرية على أهبة الاستعداد القصوى لحرب. وكان رئيس الأركان يومها، بيني غانتس (وزير الأمن في الحكومة الحالية)، يواجه انتقادات شديدة في القيادة السياسية واتهموه أنه ومن سبقه، غابي أشكنازي، أهملا العمليات التي نفذتها إيران من تحت أنف قواتهما لرفد (حزب الله) بترسانة صواريخ ضخمة. فقرر أن يوقف نقل الأسلحة الإيرانية بأي ثمن، حتى لو اتسع نطاقها إلى حرب».
لكن الإسرائيليين فوجئوا برد الفعل البارد من سوريا وإيران و«حزب الله»... «فمع أن ثلاثتهم اتهموا إسرائيل بالقصف المذكور، وهددوا بالرد، فإنهم تصرفوا بانضباط شديد. إلا إنهم في الوقت ذاته واصلوا نقل الأسلحة إلى (حزب الله)». وحسب المسؤول العسكري الإسرائيلي، الذي رفض نشر اسمه، فإن «الحيرة التي حدثت في ذلك الوقت عادت لتحوم في الأفق لاحقاً؛ ففي حينه، وبعد 3 أشهر من القصف، خرج رئيس قسم البحوث في (أمان)، إيتاي برون، بتصريح قال فيه إن الهدف الذي قصف في تلك الغارة، هو بطارية صواريخ «سام17) كانت في طريقها من طهران إلى (حزب الله) في لبنان بحجة منع سلاح الجو الإسرائيلي من قصف سوريا. وكانت دائرته قد جلبت معلومات عن الاستعداد لنقل صواريخ من طراز (الفاتح) إلى مطار دمشق في شهر مايو (أيار) من السنة نفسها (2013)، فخاض القادة السياسيون والعسكريون جدالاً مماثلاً لجدالات يناير والتحسب من حرب واسعة. ولكن، في هذه المرة كانت لديهم تجربة سابقة دلت على أن الطرف الآخر؛ أي النظام السوري وحلفاءه، لن يردوا».
وجاء القرار بشن غارات جديدة «لتدمير قافلة الصواريخ، وجرى القصف في مواقع عدة في آن واحد، وقتل خلاله 45 عنصراً؛ بينهم مسؤول إيراني. ولم ترد سوريا أو أي من حلفائها، ولذلك، تقرر الاستمرار في الغارات اللاحقة، والتي بلغت أكثر من ألف غارة حتى اليوم»، وفقاً للجنرال الإسرائيلي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.