إسرائيل فوجئت بعدم رد إيران و«حزب الله» عليها في سوريا

واصلت عمليات القصف بوتائر عالية منذ 2013

صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
TT

إسرائيل فوجئت بعدم رد إيران و«حزب الله» عليها في سوريا

صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)

كشف جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن أن قواته ترددت طويلاً في قصف سوريا عام 2013، وتحسبت من حرب يشارك فيها «حزب الله» اللبناني وغيره من ميليشيات إيران، وأعلنت حالة تأهب حربي شامل. لكنها فوجئت بأن السوريين وحلفاءهم ابتلعوا الضربة ولم يردوا. وبهذا، واصلت عمليات القصف بوتائر عالية مئات المرات.
وقال هذا المسؤول، الذي شغل منصباً كبيراً في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش «أمان»، إن الغارة الأولى، التي وقعت في 31 يناير (كانون الثاني) عام 2013، أدت إلى تدمير شاحنة كانت تقف عند «المركز السوري للأبحاث العلمية» الذي تجرى فيه عمليات تطوير الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية في جمرايا؛ بعض الكيلومترات شمال غربي العاصمة السورية دمشق، وعلى مسافة ليست بعيدة من الحدود اللبنانية. كما أدت إلى تدمير منظومة صواريخ «بوك» الروسية المضادة للطائرات وتدمير مركز الأبحاث برمته. وقال إن هذه كانت أول مرة تهجم فيها إسرائيل على سوريا منذ «عملية البستان» في 2007 التي دمّرت الطائرات الإسرائيلية فيها مفاعلاً نووياً غير مكتمل بمنطقة دير الزور.
وقد قررت حكومة بنيامين نتنياهو، في ذلك الوقت، التزام الصمت وعدم تبني العملية، رغم أن جهات عربية وأميركية كشفت عن أنه قصف إسرائيلي، وأفادت بأن إسرائيل استخدمت في القصف 12 طائرة حربية اخترقت الحدود اللبنانية لتنفيذ العملية.
وقال الجنرال الإسرائيلي المذكور، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت أمس الأحد، إن حكومته كانت قد اتخذت قراراً بألا تتدخل في الحرب السورية... و«باستثناء عمليات كوماندوز صغيرة نفذت هنا وهناك، امتنعت عن القيام بعمليات حربية. وبما أن الجيش السوري كان ما زال قوياً، تحسبت من أن يستغل الوضع لشن حرب يمكن أن تساهم في حرف الأنظار عن الحرب الداخلية وتظهر أعداء النظام على أنهم يساندون إسرائيل. وقد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة حرب كهذه، ووضع سلاح الطيران وسلاح اليابسة والبحرية على أهبة الاستعداد القصوى لحرب. وكان رئيس الأركان يومها، بيني غانتس (وزير الأمن في الحكومة الحالية)، يواجه انتقادات شديدة في القيادة السياسية واتهموه أنه ومن سبقه، غابي أشكنازي، أهملا العمليات التي نفذتها إيران من تحت أنف قواتهما لرفد (حزب الله) بترسانة صواريخ ضخمة. فقرر أن يوقف نقل الأسلحة الإيرانية بأي ثمن، حتى لو اتسع نطاقها إلى حرب».
لكن الإسرائيليين فوجئوا برد الفعل البارد من سوريا وإيران و«حزب الله»... «فمع أن ثلاثتهم اتهموا إسرائيل بالقصف المذكور، وهددوا بالرد، فإنهم تصرفوا بانضباط شديد. إلا إنهم في الوقت ذاته واصلوا نقل الأسلحة إلى (حزب الله)». وحسب المسؤول العسكري الإسرائيلي، الذي رفض نشر اسمه، فإن «الحيرة التي حدثت في ذلك الوقت عادت لتحوم في الأفق لاحقاً؛ ففي حينه، وبعد 3 أشهر من القصف، خرج رئيس قسم البحوث في (أمان)، إيتاي برون، بتصريح قال فيه إن الهدف الذي قصف في تلك الغارة، هو بطارية صواريخ «سام17) كانت في طريقها من طهران إلى (حزب الله) في لبنان بحجة منع سلاح الجو الإسرائيلي من قصف سوريا. وكانت دائرته قد جلبت معلومات عن الاستعداد لنقل صواريخ من طراز (الفاتح) إلى مطار دمشق في شهر مايو (أيار) من السنة نفسها (2013)، فخاض القادة السياسيون والعسكريون جدالاً مماثلاً لجدالات يناير والتحسب من حرب واسعة. ولكن، في هذه المرة كانت لديهم تجربة سابقة دلت على أن الطرف الآخر؛ أي النظام السوري وحلفاءه، لن يردوا».
وجاء القرار بشن غارات جديدة «لتدمير قافلة الصواريخ، وجرى القصف في مواقع عدة في آن واحد، وقتل خلاله 45 عنصراً؛ بينهم مسؤول إيراني. ولم ترد سوريا أو أي من حلفائها، ولذلك، تقرر الاستمرار في الغارات اللاحقة، والتي بلغت أكثر من ألف غارة حتى اليوم»، وفقاً للجنرال الإسرائيلي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».