إسرائيل فوجئت بعدم رد إيران و«حزب الله» عليها في سوريا

واصلت عمليات القصف بوتائر عالية منذ 2013

صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
TT

إسرائيل فوجئت بعدم رد إيران و«حزب الله» عليها في سوريا

صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)
صورة تظهر بطاريات الدفاع الجوي السورية ترد على صواريخ إسرائيلية تستهدف دمشق في 21 يناير 2019 (غيتي)

كشف جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عن أن قواته ترددت طويلاً في قصف سوريا عام 2013، وتحسبت من حرب يشارك فيها «حزب الله» اللبناني وغيره من ميليشيات إيران، وأعلنت حالة تأهب حربي شامل. لكنها فوجئت بأن السوريين وحلفاءهم ابتلعوا الضربة ولم يردوا. وبهذا، واصلت عمليات القصف بوتائر عالية مئات المرات.
وقال هذا المسؤول، الذي شغل منصباً كبيراً في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش «أمان»، إن الغارة الأولى، التي وقعت في 31 يناير (كانون الثاني) عام 2013، أدت إلى تدمير شاحنة كانت تقف عند «المركز السوري للأبحاث العلمية» الذي تجرى فيه عمليات تطوير الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيماوية في جمرايا؛ بعض الكيلومترات شمال غربي العاصمة السورية دمشق، وعلى مسافة ليست بعيدة من الحدود اللبنانية. كما أدت إلى تدمير منظومة صواريخ «بوك» الروسية المضادة للطائرات وتدمير مركز الأبحاث برمته. وقال إن هذه كانت أول مرة تهجم فيها إسرائيل على سوريا منذ «عملية البستان» في 2007 التي دمّرت الطائرات الإسرائيلية فيها مفاعلاً نووياً غير مكتمل بمنطقة دير الزور.
وقد قررت حكومة بنيامين نتنياهو، في ذلك الوقت، التزام الصمت وعدم تبني العملية، رغم أن جهات عربية وأميركية كشفت عن أنه قصف إسرائيلي، وأفادت بأن إسرائيل استخدمت في القصف 12 طائرة حربية اخترقت الحدود اللبنانية لتنفيذ العملية.
وقال الجنرال الإسرائيلي المذكور، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت أمس الأحد، إن حكومته كانت قد اتخذت قراراً بألا تتدخل في الحرب السورية... و«باستثناء عمليات كوماندوز صغيرة نفذت هنا وهناك، امتنعت عن القيام بعمليات حربية. وبما أن الجيش السوري كان ما زال قوياً، تحسبت من أن يستغل الوضع لشن حرب يمكن أن تساهم في حرف الأنظار عن الحرب الداخلية وتظهر أعداء النظام على أنهم يساندون إسرائيل. وقد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة حرب كهذه، ووضع سلاح الطيران وسلاح اليابسة والبحرية على أهبة الاستعداد القصوى لحرب. وكان رئيس الأركان يومها، بيني غانتس (وزير الأمن في الحكومة الحالية)، يواجه انتقادات شديدة في القيادة السياسية واتهموه أنه ومن سبقه، غابي أشكنازي، أهملا العمليات التي نفذتها إيران من تحت أنف قواتهما لرفد (حزب الله) بترسانة صواريخ ضخمة. فقرر أن يوقف نقل الأسلحة الإيرانية بأي ثمن، حتى لو اتسع نطاقها إلى حرب».
لكن الإسرائيليين فوجئوا برد الفعل البارد من سوريا وإيران و«حزب الله»... «فمع أن ثلاثتهم اتهموا إسرائيل بالقصف المذكور، وهددوا بالرد، فإنهم تصرفوا بانضباط شديد. إلا إنهم في الوقت ذاته واصلوا نقل الأسلحة إلى (حزب الله)». وحسب المسؤول العسكري الإسرائيلي، الذي رفض نشر اسمه، فإن «الحيرة التي حدثت في ذلك الوقت عادت لتحوم في الأفق لاحقاً؛ ففي حينه، وبعد 3 أشهر من القصف، خرج رئيس قسم البحوث في (أمان)، إيتاي برون، بتصريح قال فيه إن الهدف الذي قصف في تلك الغارة، هو بطارية صواريخ «سام17) كانت في طريقها من طهران إلى (حزب الله) في لبنان بحجة منع سلاح الجو الإسرائيلي من قصف سوريا. وكانت دائرته قد جلبت معلومات عن الاستعداد لنقل صواريخ من طراز (الفاتح) إلى مطار دمشق في شهر مايو (أيار) من السنة نفسها (2013)، فخاض القادة السياسيون والعسكريون جدالاً مماثلاً لجدالات يناير والتحسب من حرب واسعة. ولكن، في هذه المرة كانت لديهم تجربة سابقة دلت على أن الطرف الآخر؛ أي النظام السوري وحلفاءه، لن يردوا».
وجاء القرار بشن غارات جديدة «لتدمير قافلة الصواريخ، وجرى القصف في مواقع عدة في آن واحد، وقتل خلاله 45 عنصراً؛ بينهم مسؤول إيراني. ولم ترد سوريا أو أي من حلفائها، ولذلك، تقرر الاستمرار في الغارات اللاحقة، والتي بلغت أكثر من ألف غارة حتى اليوم»، وفقاً للجنرال الإسرائيلي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».