كوريا الشمالية تنتقد عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

اعتبرته «هجوماً غير مبرر» على سيادتها

جانب من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مضاداً للطائرات الجمعة (رويترز)
جانب من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مضاداً للطائرات الجمعة (رويترز)
TT

كوريا الشمالية تنتقد عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

جانب من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مضاداً للطائرات الجمعة (رويترز)
جانب من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً مضاداً للطائرات الجمعة (رويترز)

انتقدت كوريا الشمالية، أمس، الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، لبحث إطلاقها صاروخاً فرط صوتي، متهمة الدول الأعضاء باللعب بـ«قنبلة موقوتة».
ولم يتوصل مجلس الأمن إلى إعلان مشترك خلال اجتماعه الطارئ، الجمعة الماضي، الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة، وجاء بطلب من واشنطن وباريس ولندن بشأن تجربة سابقة أعلنت عنها كوريا الشمالية، وأكّدت أنّها اختبرت خلالها بنجاح إطلاق صاروخ انزلاقي تفوق سرعته سرعة الصوت.
وقال دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «فرنسا أرادت إصدار بيان صحافي، لكن روسيا والصين اعتبرتا أن الوقت غير مناسب، وأنهما بحاجة لمزيد من الوقت لتحليل الوضع».
ومع ذلك، أثار الاجتماع غضب بيونغ يانغ، معتبرة أنه «هجوم غير مبرر» على سيادتها و«استفزاز خطير لا يمكن التهاون معه».
وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، جو تشول سو، إن «مطالبتنا بالتخلي عن حقنا في الدفاع عن النفس يعكس النية بعدم الاعتراف بكوريا كدولة ذات سيادة». وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: «إنني أُعرِب عن قلقنا البالغ لكون مجلس الأمن الدولي لجأ هذه المرة إلى استخدام قنبلة موقوتة خطيرة».
وقبل انعقاد مجلس الأمن الجمعة بساعات، اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخاً مضاداً للطائرات. وهذه التجربة الصاروخية الجديدة هي الأخيرة، في إطار سلسلة عمليات إطلاق صواريخ نفّذتها كوريا الشمالية في الفترة الماضية، بما في ذلك تجربة أجرتها هذا الأسبوع، وأكّدت في أعقابها أنّها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخاً انزلاقياً فرط صوتي، في تطوّر من شأنه إذا ما تأكّدت صحّته أن يغيّر المعادلة إذ إنّ سرعة الصواريخ الفرط صوتية تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت.
في منتصف سبتمبر (أيلول)، أعلنت بيونغ يانغ عن تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ طويل المدى من طراز «كروز». وأقر مجلس الأمن الدولي في عام 2017، بمبادرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عقوبات اقتصادية شديدة ضد كوريا الشمالية بعد تجربة نووية واختبارات صاروخية.
وأبدت إدارة خلفه جو بايدن مراراً استعدادها لاستئناف المحادثات دون شروط مسبقة، في حين تطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الشديدة المفروضة عليها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.