غاز الطهي... وسيلة حوثية لابتزاز اليمنيين واستقطاب المجندين

TT

غاز الطهي... وسيلة حوثية لابتزاز اليمنيين واستقطاب المجندين

أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت من جديد إلى استخدام غاز الطهي أداة لإذلال السكان في أحياء العاصمة وابتزازهم من خلال إجبارهم على حضور «دورات ثقافية» وعلى المشاركة بجميع الفعاليات التي تقيمها الميليشيات على مدار العام، وذلك مقابل حصولهم على أسطوانة واحدة في الشهر.
وعقب رفع الجماعة الانقلابية أسعار مادة الغاز المنزلي بمناطق سيطرتها إلى 7600 ريال (الدولار نحو 600 ريال) تحدثت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، عن عودتها مجدداً إلى فرض إجراءات جديدة للتضييق على السكان وحرمانهم من هذه المادة.
ووفقاً لذات المصادر فقد قررت الجماعة أن حصول أي مواطن في صنعاء على أسطوانة غاز لمرة واحدة كل شهرين يتطلب تزكية من مسؤول الحي إضافة إلى تزكية أربعة أشخاص من الموالين للحوثيين تؤكد ولاءه المطلق للميليشيات وزعيمها.
وأكدت المصادر استمرار نزول لجان حوثية ميدانية لأحياء وحارات العاصمة مهمتها التأكد من بيانات ومعلومات كل مواطن يحصل على أسطوانة غاز، ويشمل ذلك التأكد أنه متزوج فضلاً عن معرفة كم لديه من الأبناء الذكور وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى.
وبحسب هذه الإجراءات الحوثية لتوزيع مادة الغاز فإن إنجازها قد يصل إلى نحو شهر، من المعاملات، حيث تتضمن وثيقة الجماعة المعدة بهذا الخصوص موافقة خمسة أشخاص ومن ثم يتم رفعها لشركة الغاز الواقعة تحت سيطرتها والتي بدورها قد توافق أو ترفض عملية الصرف. وسبق للجماعة أن عممت في سبتمبر (أيلول) الماضي، على مندوبي شركة الغاز ومسؤولي الأحياء السكنية بأنه لن يتم تسجيل أي مواطن جديد في كشوف الراغبين في الحصول على غاز الطهي إلا بشرط خضوعه لدورة ثقافية تنظمها الميليشيات أسبوعياً في كل أحياء العاصمة.
وتحدث سكان في أحياء هائل والرقاص والبليلي والقاع والسنينة والرباط والزراعة بصنعاء أن مندوبي توزيع الغاز منعوا تسجيل أي أسماء جديدة خصوصاً من المواطنين المنتقلين للسكن بتلك الأحياء إلا بعد تلقيهم دورة حوثية تستمر 7 أيام مع حضور مناسبات أخرى. وشكا عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط» من ابتزاز الجماعة لهم مقابل الحصول على الغاز، وأكدوا أن مشرفي الميليشيات في الأحياء التي يقطنونها طلبوا منهم مقابل الحصول المنتظم على أسطوانة غاز الذهاب إلى «دورات عسكرية» لتلقي التدريبات ومن ثم الالتحاق بالجبهات.
ويقول (أحمد. ن) إن إجراءات الميليشيات الأخيرة تأتي في ظل استمرار أزمة خانقة في غاز الطهي لا تزال تعانيها معظم مديريات العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن سعر الأسطوانة في السوق السوداء التي تتبع قيادات بارزة في الجماعة تتراوح بين 11 ألف و15 ألف ريال (الدولار نحو600).
وذكر أحمد أن الجماعة أعادت أسباب انعدام مادة الغاز إلى احتجاز الصهاريج في مأرب، بهدف التغرير بالسكان والدفع بهم إلى الجبهات للمساهمة في السيطرة على المحافظة النفطية.
وتأتي هذه الأزمة رغم إعلان الميليشيات وصول الباخرة «كلودي غاز» إلى ميناء الحديدة حيث تحمل كمية 8437 طناً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).