نشاط متزايد لمصر في مؤتمرات «البيئة والمناخ»

TT

نشاط متزايد لمصر في مؤتمرات «البيئة والمناخ»

أظهرت مصر، نشاطاً متزايداً في مجال التفاعل مع القضايا والمؤتمرات المعنية بشؤون البيئة والمناخ، وفي الوقت الذي تستعد فيه القاهرة، اليوم (الاثنين) لاستضافة الاجتماع الوزاري الذي ينظمه «الاتحاد من أجل المتوسط» حول البيئة والمناخ بمشاركة الدول الأعضاء، تترقب مصر ترشيحها لاستضافة «مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 للمناخ» المقرر إقامته العام المقبل».
ووفق أجندة اجتماع «الاتحاد من أجل المتوسط»، فإن الوزراء سيناقشون «التحديات المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات التغيرات المناخية على المنطقة»، وقبيل «انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، المعروف أيضاً باسم COP26، وهو مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للتغير المناخي المقرر عقده في مدينة جلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل برئاسة المملكة المتحدة».
وأفاد بيان رسمي عن الاتحاد أن «اجتماع القاهرة ينعقد أيضاً عقب صدور تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أغسطس (آب) الماضي الذي ينذر بأن المنطقة (الأورومتوسطية) هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ». وأكد الاتحاد أن «الاجتماع الوزاري بالقاهرة يمثل فرصة مهمة لشركاء المنطقة (الأورومتوسطية) لتأكيد الحاجة الملحة لمواجهة التحديات المناخية والبيئية المشتركة ولتوجيه العمل نحو منطقة متوسطية نظيفة وتنافسية ومرنة وشاملة من أجل صحة ورفاهية جميع مواطني المنطقة».
وكان المبعوث الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، أعلن أول من أمس، عن «اختيار مصر كمرشح لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ27 للمناخ، المقرر إقامته العام المقبل». وأفاد كيري في تصريحات أدلى بها في مدينة ميلانو الإيطالية التي تستضيف اجتماعا تحضيريا للمؤتمر الـ26 للمناخ إن مصر «تم ترشيحها لاستضافة قمة (كوب27) المقبلة». وسبق أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، الشهر الماضي، عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ في 2022 بالإنابة عن القارة الأفريقية، مشددا على أن بلاده «ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».