مقتل 5 جنود باكستانيين في هجوم إرهابي بالقرب من الحدود الأفغانية

TT

مقتل 5 جنود باكستانيين في هجوم إرهابي بالقرب من الحدود الأفغانية

لقي خمسة من أفراد الأمن الباكستانيين مصرعهم في هجوم إرهابي استهدف مركبة لقوات الأمن في شمال وزيرستان، بالقرب من الحدود الأفغانية، وذلك بعد يوم واحد فقط من كشف رئيس الوزراء عمران خان، أن حكومته تجري محادثات مع حركة «طالبان» الباكستانية لوضع حد لأعمال العنف في شمال غربي البلاد.
وأعلنت حركة «طالبان» الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم على قوات الأمن الباكستانية. وفي رد واضح وفوري، قال وزير الداخلية، شيخ راشد أحمد، إن حكومتهم لن تعرض المحادثات إلا على «طالبان الجيدة». كما صرح لوسائل الإعلام بعد ساعات من الهجوم على قوات الأمن بأن المحادثات بين حركة «طالبان» الباكستانية وحكومتها تجري على أعلى مستوى. فقد سقط ما يصل إلى أربعة من جنود فيلق الحدود ومفتش من قوات الأمن يوم السبت بينما كانوا يواجهون هجوماً مستهدفاً للإرهابيين على سيارة قوات الأمن في منطقة سبينوام في شمال وزيرستان.
والجنود الذين استشهدوا هم: هافالدر زاهد (35 عاماً)، من سكان شرسادا، وهوفالدر إسحاق (37 عاماً)، من سكان كورام، ولانس نايك والي (28 عاماً)، مقيم في خيبر، ولانس نايك عبد المجيد (28 عاماً)، والمفتش المساعد جاويد (38 عاماً)، من سكان سبينام، وذلك في بيان إعلامي صادر عن المكتب المشترك للعلاقات العامة.
وأضاف المكتب أن عملية التطهير جارية للقضاء على أي عنصر إرهابي يُعثر عليه في المنطقة. وفي 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، استشهد ضابط برتبة نقيب في الجيش وقُتل قائد في حركة «طالبان» الباكستانية المحظورة في عملية للاستخبارات في منطقة ديرا إسماعيل خان. وأجرت قوات الأمن عملية الاستخبارات المذكورة في بلدة تانك بشأن ما ورد عن وجود عناصر إرهابية.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن قائد المجموعة الإرهابية خوازة الدين المعروف باسم شير خان قد قُتل في العملية. وأضاف الجناح الإعلامي للقوات المسلحة أنه تم ضبط أسلحة وذخائر في مخبأ الإرهابيين.
وفي دفاعه عن التحركات التي اتخذتها الحكومة بعرض العفو على حركة «طالبان» باكستان المحظورة، قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ راشد أحمد، إن العرض كان فقط من أجل «طالبان الجيدة»، وكانت المحادثات في هذا الصدد تجري على «أعلى مستوى». ودون تفسير ما يقصده «بالمستوى الأعلى»، أوضح الوزير، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في مطار كراتشي بعد وصوله في زيارة استمرت يومين، أن العرض لم يكن لهؤلاء المتشددين المسؤولين عن إراقة الدماء في البلاد، مستشهداً بمذبحة ديسمبر (كانون الأول) 2014 في مدرسة الجيش العامة في بيشاور.
ورداً على سؤال حول جدوى آلية المحادثات مع حركة «طالبان باكستان»، وأسبابها المختلفة، قال الوزير إن «الموقف مختلف تماماً بالنسبة للذين غادروا البلاد لأسباب متنوعة، فنحن لا نستسلم لأحد، وهذه العملية في مرحلة مبكرة جداً. لا أحد يحتاج القفز إلى الاستنتاجات في هذه المرحلة».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.