اتهامات رسمية للفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع

وجهت النيابة العامة الإسرائيلية اتهامات رسمية، الأحد، لستة معتقلين فلسطينيين وخمسة آخرين ساعدوهم الشهر الماضي على الفرار من أحد السجون عبر نفق حفروه أسفل الزنزانة.
وأعلن بيان لوزارة العدل الإسرائيلية، عن توجيه التهم للمعتقلين الستة الذين فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل، في حين وجهت تهمة المساعدة لخمسة آخرين.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية الأحد، في بيان صحافي، أن النيابة الإسرائيلية قدمت إلى «محكمة صلح الناصرة» لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين. وأوضحت أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بنداً، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل أنفيعات، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي)، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب لخمسة أسرى آخرين.
وأوضحت أنه من خلال لائحة الاتهام المقدمة، تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل المخابرات والشرطة الإسرائيلية. وينتمي خمسة من المعتقلين الفارين لـ«سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في حين أن المعتقل السادس قيادي سابق في «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة فتح، وكانوا معتقلين «لتورطهم في هجمات ضد الدولة العبرية».
وهرب الستة عبر حفرة أحدثوها أسفل مغسلة في زنزانتهم أفضت بهم إلى نفق أوصلهم إلى خارج أسوار السجن. ورأى الفلسطينيون في عملية الفرار عملاً «بطولياً». وقال محامو اثنين منهم إنهم بدأوا في حفر النفق في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، مستخدمين ملاعق وصحوناً ومقبض غلاية فتمكنوا من الفرار إلى أن أعيد اعتقالهم بعد عملية مطاردة واسعة.
وأثارت عملية الفرار موجة انتقادات في إسرائيل، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق وإعادة فحص كافة السجون الإسرائيلية التي تضم نحو 4650 معتقلاً فلسطينياً، بينهم 200 طفل وقاصر.