القوات البحرية تجلي البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات وقطر في عدن

في عملية عسكرية ناجحة بعد الأجواء المضطربة في العاصمة المؤقتة

القوات البحرية تجلي البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات وقطر في عدن
TT

القوات البحرية تجلي البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات وقطر في عدن

القوات البحرية تجلي البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات وقطر في عدن

تمكنت القوات الملكية البحرية السعودية من إجلاء البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية والسعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، بعملية عسكرية ناجحة؛ لتنقذ أرواح الدبلوماسيين الذين كانوا في وضع غير آمن في العاصمة المؤقتة عدن. وتمت عملية الإجلاء وفق خطة عسكرية بحرية متكاملة.
وكشف مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تدخل القوات البحرية جاء بسبب تردي الأوضاع الأمنية في عدن والتي لا تساعد على النقل الجوي، بعد إعلان ساعة الصفر لتدهور الأوضاع، واقتراب الحوثيين من السيطرة على عدن، مضيفا أن ذلك التدخل السريع يأتي على سبيل المحافظة على أرواح البعثات الدبلوماسية التي تم إجلاؤها. وأشار المصدر العسكري إلى أن ما قامت به قوات البحرية السعودية عمل عسكري من طراز عال، ينم عن الكفاءة التي يتميز بها أفراد البحرية في ظل التدريبات المتميزة التي يحصل عليها أفرادها داخل السعودية وخارجها.
من جهته، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر مغادرة كل أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية في عدن، مطمئنا الجميع على وضع أفراد البعثة. وقال آل جابر في حديث مع «الشرق الأوسط»، صباح أمس، في مكالمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية، أثناء عودته مع بقية أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية في اليمن عن طريق البحر «البعثة السعودية بخير، وتم إجلاؤها، بالإضافة إلى البعثة الدبلوماسية لكل من الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك البعثة الدبلوماسية للشقيقة دولة قطر، وتم إجلاء كل الدبلوماسيين بشكل كامل عن طريق القوات الملكية البحرية، بخطة بحرية متكاملة. والحمد لله الجميع بخير، ونحن الآن في طريقنا بحرا إلى السعودية».
وعن الأوضاع التي كانت تحيط البعثات الدبلوماسية قبل إجلائها بنجاح من قبل البحرية السعودية قال آل جابر «كانت الأوضاع غير منضبطة، وكان هناك انفلات أمني في الساعات الأولى من نهار الأربعاء، ما بين باحثين عن أسلحة، وباحثين عن مواجهات عسكرية». وأردف السفير السعودي لدى اليمن «لكن الوضع الأمني تحسن لاحقا (بعد الغارات الجوية)، ونأمل أن تكون الأمور على خير». واختتم آل جابر حديثه بأنه ليس لديه أي تفاصيل إضافية حول الأوضاع بعد الغارات السعودية المتتالية على مواقع الحوثيين، بعد مغادرتهم عدن، مبينا أنهم في طريقهم إلى السعودية.
وينتظر أن تكون البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات بالإضافة إلى قطر قد وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي صباح اليوم.
وكانت أنباء دارت أول من أمس عن مغادرة عدد من البعثات الدبلوماسية عدن، لعدم توافر الأجواء الآمنة، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه أمس «كان ذلك إجراء طبيعيا، فبحسب التأكيدات التي وردتنا فإن وحدات متحالفة مع الحوثيين، وبالتأكيد هم من أنصار علي عبد الله صالح، سيطرت على مطار عدن، وكان ذلك نتيجة لأحداث متراكمة طوال اليومين الماضيين، سبقت سيطرة الانقلابين على المطار، فكان من الطبيعي أن تتخذ البعثات من السفارات والقنصليات التي تمثل البلدان العالمية في اليمن الحذر وتقوم بمغادرة المنطقة، التي لم تعد آمنة». في حين تأكدت مغادرة الدكتور يوسف الشرقاوي، سفير مصر لدى اليمن، وأعضاء القنصلية المصرية في عدن، عائدين إلى القاهرة.
يذكر أن تاريخ نشأة القوات البحرية يرجع إلى الخمسينات الميلادية من القرن الماضي. وفي بدايات عام 1395هـ بدأ التنفيذ الفعلي لمشروع التطوير للقوات البحرية، والذي يشتمل على بناء المرافق الأساسية مثل القواعد العسكرية والسفن الحربية ومبنى قيادة القوات البحرية. وتصنف القوات البحرية السعودية من بين أقوى ثلاث قوى عسكرية بحرية في الشرق الأوسط، حيث كانت لها مشاركة فاعلة في حرب الخليج الثانية عندما استطاعت قوات مشاة البحرية والصاعقة البحرية السعودية اجتياح الكويت وإلحاق هزائم بالجيش العراقي. كما شاركت في معركة تحرير الحد الجنوبي، حيث استطاعت القوات البحرية السعودية قطع الإمدادات عن الحوثيين ومحاصرة ميناء ميدي.
معظم السفن الحربية السعودية فرنسية الصنع كانت بداية تأسيس القوات البحرية في عام 1377هـ، بمدرسة سلاح البحرية بالدمام، ضمن تشكيلات الجيش العربي السعودي، والتي تطورت في ما بعد إلى قاعدة بحرية صغيرة، واستمرت ضمن تشكيلات الجيش العربي السعودي. وقد تسلمت البحرية خلال هذه الفترة أول قطعة بحرية وهي زورق دورية من الولايات المتحدة الأميركية. وقد أدى هذا الزورق دورة في تدريب وتأهيل العديد من ضباط وأفراد البحرية الملكية السعودية (مجلة «البحار» العدد السابع/ صفر 1431هـ). وفي عام 1381هـ انضمت السفينة «الرياض» إلى الخدمة في القوات البحرية لتكون أول سفينة تمتلكها القوات البحرية الملكية السعودية (مجلة «البحار» العدد السابع/ صفر 1431هـ)، كما تسلمت البحرية في عام 1388هـ ثلاثة زوارق (طوربيد) من ألمانيا (موقع القوات البحرية الملكية السعودية).
وتنقسم القوات إلى قسمين: الأسطول الشرقي في الخليج العربي والأسطول الغربي في البحر الأحمر. وقد قدرت قوة البحرية الملكية في عام 2001 بـ12.500 فرد للبحرية و3.000 فرد لمشاة البحرية. وتضطلع القوات البحرية السعودية بمهام حماية المنشآت الاقتصادية في عرض البحر وحماية القوافل التجارية والعسكرية والمدنية وتأمين صادرات الدولة ووارداتها، إضافة إلى مساعدة السلطات المدنية في عمليات الإخلاء والإنقاذ، أثناء الكوارث والأزمات.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.