إجراءات مشددة واتهامات متبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية

الكاظمي يرمي بكل ثقله لإنجاح الاقتراع... و«الحشد» خارج معادلة التصويت الخاص

محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
TT

إجراءات مشددة واتهامات متبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية

محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)

في الوقت بدل الضائع أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد المرشح لخوض الانتخابات عن حزب تقدم حيدر الملا وهو نائب سابق في البرلمان العراقي. السبب الذي دفع المفوضية لاتخاذ هذا القرار قيام أحد المنافسين له في الدائرة الانتخابية مع مجموعة أخرى بتقديم شكوى إلى المفوضية يتضمن اتهام الملا وعبر تسجيل صوتي بأنه يؤيد فكرة «التطبيع» مع إسرائيل.
الملا وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أعلن أنه قدم طعناً إلى القضاء يثبت من خلاله عدم صدقية مثل هذا الادعاء وبالأدلة قائلاً إن «الهدف من إثارة هذه القضية ضدي في هذا الوقت الحرج حيث لم يتبق على الانتخابات سوى أيام قليلة هو استبعادي من المشهدين السياسي والانتخابي نظراً لما بت أتمتع به من مكانة وحضور في الوسط الجماهيري في الدائرة الانتخابية التي أتنافس فيها مع آخرين يبدو أنهم شعروا بأنهم لا يمكنهم تحقيق ما كانوا يتوقعونه من نتائج». وبشأن حيثيات التسجيل الصوتي الذي استندت إليه المفوضية في قرار الاستبعاد، يقول الملا إن «التسجيل الصوتي مجتزأ من سياقه، وبالتالي تمت فبركته بشكل لا لبس فيه حيث إني قدمت التسجيل الأصلي إلى القضاء الذي أثبت من خلاله إن دلالة قولي كانت مختلفة تماماً لجهة السياق الذي جاءت به». وأوضح الملا أن «التسجيل المجتزأ كان في الشهر الخامس قبل الحملة الانتخابية بعدة شهور، فضلاً عن أنه كان في جلسة خاصة وليس أمام وسائل الإعلام وكان النص العام لكلامي في وقتها في تلك الجلسة الخاصة أن الأعداء يريدون من العراقيين إحباطهم بحيث يصلون إلى المرحلة التي يقبلون فيها بالتطبيع بينما التغيير الحقيقي الذي نؤمن به هو صناديق الاقتراع فقط».
وأثار قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد الملا حملة تضامن معه في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أنه يأتي بعد أيام من قرار مماثل باستبعاد المرشح عن محافظة صلاح الدين والنائب السابق شعلان الكريم الذي أعيد إلى السباق الانتخابي بقرار قضائي.
إلى ذلك، اتهم زعيم تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري جهات سياسية لم يسمها باستخدام المال السياسي في شراء الذمم للتصويت لقوائمها الانتخابية ومرشحيها للانتخابات التشريعية. وقال العامري في تجمع انتخابي لتحالف الفتح في كركوك، إن «المرجعية رسمت خريطة واضحة للانتخابات، وليس هناك كلام بعد كلام المرجعية»، داعياً إلى ضرورة المشاركة «المسؤولة والدقيقة» في الاقتراع، مبيناً أنه «مع الأسف اليوم المال السياسي يُستخدم في كثير من المناطق وفي كركوك بالذات لشراء الذمم».
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن منتسبي هيئة الحشد الشعبي سيكونون خارج معادلة التصويت يوم الاقتراع الخاص. وحملت المفوضية قيادة الهيئة المسؤولية بعدم إرسال أسماء منتسبي الهيئة في الوقت المقرر. وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان أن «هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام»، مبينة أن «المفوضية وجهت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص».
من جهتها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت أن الأمم المتحدة تقدم المساعدة الفنية من أجل ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة وذات مصداقية يوم الاقتراع. وأضافت بلاسخارت خلال لقائها محافظ ذي قار أحمد الخفاجي أمس السبت في مدينة الناصرية جنوب العراق أن «الأمم المتحدة ستقوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بنشر مراقبين دوليين لمراقبة هذه العملية».
في السياق نفسه، وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كل ثقله من أجل إنجاح هذه الانتخابات برغم أنه ليس مرشحاً فيها ولا يدعم أي كتلة أو حزب لكن يتم تداول اسمه كواحد من أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة. ويواصل الكاظمي عقد الاجتماعات مع المسؤولين عن مفوضية الانتخابات وقيادة العمليات المشتركة والأجهزة الرسمية والأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات معلناً أنه سوف يشرف بنفسه على الأمن الانتخابي.  



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.