إجراءات مشددة واتهامات متبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية

الكاظمي يرمي بكل ثقله لإنجاح الاقتراع... و«الحشد» خارج معادلة التصويت الخاص

محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
TT

إجراءات مشددة واتهامات متبادلة مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية

محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)
محتجون يزيلون ملصقاً انتخابياً في النجف أول من أمس (أ.ب)

في الوقت بدل الضائع أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد المرشح لخوض الانتخابات عن حزب تقدم حيدر الملا وهو نائب سابق في البرلمان العراقي. السبب الذي دفع المفوضية لاتخاذ هذا القرار قيام أحد المنافسين له في الدائرة الانتخابية مع مجموعة أخرى بتقديم شكوى إلى المفوضية يتضمن اتهام الملا وعبر تسجيل صوتي بأنه يؤيد فكرة «التطبيع» مع إسرائيل.
الملا وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أعلن أنه قدم طعناً إلى القضاء يثبت من خلاله عدم صدقية مثل هذا الادعاء وبالأدلة قائلاً إن «الهدف من إثارة هذه القضية ضدي في هذا الوقت الحرج حيث لم يتبق على الانتخابات سوى أيام قليلة هو استبعادي من المشهدين السياسي والانتخابي نظراً لما بت أتمتع به من مكانة وحضور في الوسط الجماهيري في الدائرة الانتخابية التي أتنافس فيها مع آخرين يبدو أنهم شعروا بأنهم لا يمكنهم تحقيق ما كانوا يتوقعونه من نتائج». وبشأن حيثيات التسجيل الصوتي الذي استندت إليه المفوضية في قرار الاستبعاد، يقول الملا إن «التسجيل الصوتي مجتزأ من سياقه، وبالتالي تمت فبركته بشكل لا لبس فيه حيث إني قدمت التسجيل الأصلي إلى القضاء الذي أثبت من خلاله إن دلالة قولي كانت مختلفة تماماً لجهة السياق الذي جاءت به». وأوضح الملا أن «التسجيل المجتزأ كان في الشهر الخامس قبل الحملة الانتخابية بعدة شهور، فضلاً عن أنه كان في جلسة خاصة وليس أمام وسائل الإعلام وكان النص العام لكلامي في وقتها في تلك الجلسة الخاصة أن الأعداء يريدون من العراقيين إحباطهم بحيث يصلون إلى المرحلة التي يقبلون فيها بالتطبيع بينما التغيير الحقيقي الذي نؤمن به هو صناديق الاقتراع فقط».
وأثار قرار مفوضية الانتخابات باستبعاد الملا حملة تضامن معه في مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أنه يأتي بعد أيام من قرار مماثل باستبعاد المرشح عن محافظة صلاح الدين والنائب السابق شعلان الكريم الذي أعيد إلى السباق الانتخابي بقرار قضائي.
إلى ذلك، اتهم زعيم تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري جهات سياسية لم يسمها باستخدام المال السياسي في شراء الذمم للتصويت لقوائمها الانتخابية ومرشحيها للانتخابات التشريعية. وقال العامري في تجمع انتخابي لتحالف الفتح في كركوك، إن «المرجعية رسمت خريطة واضحة للانتخابات، وليس هناك كلام بعد كلام المرجعية»، داعياً إلى ضرورة المشاركة «المسؤولة والدقيقة» في الاقتراع، مبيناً أنه «مع الأسف اليوم المال السياسي يُستخدم في كثير من المناطق وفي كركوك بالذات لشراء الذمم».
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن منتسبي هيئة الحشد الشعبي سيكونون خارج معادلة التصويت يوم الاقتراع الخاص. وحملت المفوضية قيادة الهيئة المسؤولية بعدم إرسال أسماء منتسبي الهيئة في الوقت المقرر. وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان أن «هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام»، مبينة أن «المفوضية وجهت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص».
من جهتها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت أن الأمم المتحدة تقدم المساعدة الفنية من أجل ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة وذات مصداقية يوم الاقتراع. وأضافت بلاسخارت خلال لقائها محافظ ذي قار أحمد الخفاجي أمس السبت في مدينة الناصرية جنوب العراق أن «الأمم المتحدة ستقوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بنشر مراقبين دوليين لمراقبة هذه العملية».
في السياق نفسه، وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كل ثقله من أجل إنجاح هذه الانتخابات برغم أنه ليس مرشحاً فيها ولا يدعم أي كتلة أو حزب لكن يتم تداول اسمه كواحد من أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة. ويواصل الكاظمي عقد الاجتماعات مع المسؤولين عن مفوضية الانتخابات وقيادة العمليات المشتركة والأجهزة الرسمية والأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات معلناً أنه سوف يشرف بنفسه على الأمن الانتخابي.  



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.