7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

30 ألف مقاتل سيعملون تحت قيادة واحدة

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
TT

7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)

أعلنت 7 فصائل في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، شمال سوريا، اندماجاً جديداً، ضمن تكتل عسكري جديد، تحت اسم «حركة ثائرون» تضم الحركة 30 ألف مقاتل، لـ«إنهاء الحالة الفصائلية، وضبط الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المعارضة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والعسكرية»، حسب بيان.
وقال محمد الحاج عضو التشكيل الجديد «حركة ثائرون»، إن «فصائل فرقة السلطان مراد وفيلق الشام قطاع الشمال ولواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112 وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام»، توصلت أول من أمس، لاتفاق أفضى إلى اندماج كامل هذه الفصائل، ضمن تكتل عسكري جديد تحت اسم «حركة ثائرون»، تحت راية الجيش الوطني السوري وغرفة القيادة الموحدة «عزم»، ويصل عدد عناصرها إلى حوالي 30 ألف عنصر.
وأضاف، «إن الهدف من دمج فصائل المعارضة السورية المسلحة ضمن مكونات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، يأتي في إطار إنهاء الحالة الفصائلية، وتوحيد جهودها تحت قيادة واحدة ومؤسسة عسكرية منظمة، إضافة إلى ضبط الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعزيز دور المؤسسات القضائية والعسكرية ودعم الحكومة السورية المؤقتة العاملة في الشمال السوري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النفوذ التركي وقوى الجيش الوطني السوري».
وأوضح الرائد يوسف حمود، المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات «عزم»، أن «حركة ثائرون»، تشكيل عسكري جديد و«يضم 7 فصائل من الجيش الوطني ستعمل تحت مظلة غرفة القيادة الموحدة، عزم التي تضم عددا من الفصائل سابقاً وأبرزها فرقة السلطان مراد والجبهة الشامية، وهي حالة اندماج كامل تلغى فيها مسميات الفصائل المشكلة لها وسيتم العمل بنظام قيادة مركزية موحدة لجميع الفصائل المندمجة ضمن برنامج عسكري موحد، وفق نظام داخلي تم وضعه خلال سلسلة من الاجتماعات من شأنه ضبط الهيكلية العسكرية والحالة التنظيمية لمكونات الحركة».
وأضاف، أنه سيتم العمل على المستوى الأمني والعسكري وإخضاع عناصر التشكيل لدورات إعادة تأهيل على التعامل مع مختلف العمليات العسكرية والأمنية والتعامل مع المارة على الحواجز، ومتابعة العمل على تحقيق أهداف الثورة السورية والتمسك بها وبناء الدولة السورية الموحدة التي تضمن الحرية والعدالة والكرامة لجميع أبنائها مع التأكيد على احترام المبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا، في 18 من مارس (آذار) 2018، على كامل مدينة عفرين ومحيطها، عقب معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أفضت إلى انسحابها من تلك المناطق وبسط نفوذ فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية على مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بريف حلب الشمالي، شمال سوريا.
في سياق آخر، شهدت محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها في أرياف حماة وحلب خلال الساعات الماضية قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك عقب أيام من عقد قمة موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب.
وقال أبو براء وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية جددت قصفها المدفعي والصاروخي على منطقة خفض التصعيد خلال اليومين الماضيين، استهدفت خلال ذلك قرى كنصفرة والبارة وبينين ودير سنبل بجبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن مع قصف مماثل على منطقة السرماينة في أقصى الريف الشمالي الغربي في محافظة حماة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة، ما دفع بفصائل المعارضة إلى قصف عدد من المواقع العسكرية لقوات النظام في جورين بريف حماة والفوج 46 بريف حلب الغربي ومواقع أخرى بريف إدلب، براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، رداً على قصف الأخيرة لمنطقة خفض التصعيد.
وأضاف، أن استئناف النظام وروسيا قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، عقب قمة موسكو، الأربعاء الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب، قوبل بإعلان فصائل المعارضة حالة الاستنفار القصوى، تزامناً مع رفع القواعد والنقاط العسكرية التركية جاهزيتها (عسكرياً) على محاور ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ومحاور ريف حلب الغربي، مع وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات بينها عربات مصفحة ودبابات وقواعد صواريخ مضادة للدروع، فيما شهدت أيضاً مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في كفرنبل وحزارين وسراقب في جنوب وشرقي إدلب ومنطقة بسرطون ومحيطها غربي حلب، وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات عسكرية، وتعزيزات عسكرية مماثلة إلى معسكر جورين بريف حماة الغربي، شمال غربي سوريا.



​الحوثيون يستعدون لمحاكمة عمال إغاثة بينهم موظفون أمميون

عناصر من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة (إ.ب.أ)
TT

​الحوثيون يستعدون لمحاكمة عمال إغاثة بينهم موظفون أمميون

عناصر من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة (إ.ب.أ)
عناصر من الحوثيين خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

بعد تبخر الوعود الحوثية التي قُطعت للأمم المتحدة بالإفراج عن العشرات من الموظفين في مكاتبها والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية في اليمن، كشفت مصادر قانونية يمنية عن توجه الجماعة نحو إحالة دفعة جديدة من هؤلاء المعتقلين إلى القضاء؛ تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة التخابر لصالح الولايات المتحدة.

وذكرت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن خارجية الجماعة الحوثية قطعت وعوداً للأمم المتحدة بمعالجة قضية المعتقلين، بدءاً من السماح لهم بالاتصال بأسرهم، وأنه تم بالفعل السماح لعدد محدود من المعتقلين بإجراء مكالمة هاتفية سريعة بأسرهم، لكن الجماعة الانقلابية رفضت السماح لهم بالاستعانة بمحامين، قبل أن يُفاجأ مجتمع العمل الإنساني بإحالة الدفعة الأولى إلى نيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب؛ تمهيداً للمحاكمة.

الحوثيون يواصلون اعتقال العشرات من عمال الإغاثة بينهم 17 موظفاً أممياً (إعلام محلي)

ووفق المصادر، فإن الجماعة تعتزم أيضاً إحالة دفعة أخرى من المعتقلين إلى النيابة؛ تمهيداً للمحاكمة، ومن بينهم معتقلون منذ عام 2021 على ذمة العمل لدى سفارة الولايات المتحدة قبل إغلاقها عند اقتحام الحوثيين صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، متجاهلة بذلك المطالب الدولية باحترام الحصانة الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة.

تأتي التطورات مع تأكيد منظمتين دوليتين أن الحوثيين اعتقلوا تعسفياً وأخفوا قسرياً عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو (أيار)، ومع ذلك فإن عدد المعتقلين مستمر في الارتفاع.

وذكرت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش»، أن الحوثيين يواصلون دعوة المجتمع الدولي إلى احترام حقوق الفلسطينيين في غزة، بينما ينتهكون في الوقت نفسه حقوق الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي التي يسيطرون عليها. وأكدت أنه «عليهم أن يظهروا للشعب اليمني الاحترام نفسه الذي يطالبون به للفلسطينيين، بدءاً بإنهاء هذه الحملة التي لا نهاية لها من الاعتقالات التعسفية».

تنديد دولي

وفق بيان مشترك أصدرته «هيومن رايتس ووتش» و«معهد القاهرة»، اعتقل الحوثيون العشرات بتهمة الاحتفال بذكرى قيام الجمهورية في شمال البلاد في 26 سبتمبر عام 1962، وفي حالات أخرى، اعتقلوا أشخاصاً بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو منشورات أخرى على الإنترنت تحيي هذه الذكرى.

الحوثيون ينكثون بالوعود التي قُطعت لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن (إعلام محلي)

ونُقل عن رجل اعتُقل شقيقه بسبب نشر مقطع فيديو يحتفل فيه بالذكرى، أن خمس مركبات عسكرية حوثية وصلت إلى منزل شقيقه في اليوم التالي، وأخبره الحوثيون أنهم يريدون منه حذف قناته على اليوتيوب وآخر منشور له في 26 سبتمبر.

وذكر الشخص أنهم أخذوا شقيقه إلى إدارة البحث الجنائي، وعندما بدأوا في إطلاق سراح المعتقلين في 30 سبتمبر الماضي، علم أنهم أرسلوه إلى إدارة الاستخبارات والأمن ولم يُفرج عنه بعدُ.

ووفق البيان أيضاً، اعتُقل كاتب في صنعاء له عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشوراً عن المناسبة. وقال أحد أصدقائه إن الحوثيين وصلوا إلى منزله في عدة مركبات عسكرية، حيث «اقتحموا المنزل، وكسروا الأبواب، وأخافوا زوجته وابنه... أخذوه هو وأجهزته والكومبيوتر المحمول والجوالات والكاميرات القديمة وفتشوا المنزل بالكامل». ولم يقدم الحوثيون مذكرة اعتقال أو مذكرة تفتيش في أي من الحالتين، في انتهاك للقانون اليمني، والقانون الدولي.

وذكر آخرون في إفادة نقلتها المنظمتان أن الحوثيين هددوهم أو أرهبوهم لمنعهم من نشر أي شيء عن ثورة «26 سبتمبر»، فيما ذكرت امرأة أنها تلقت مكالمة هاتفية تهددها بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى.

عشرات اليمنيين اعتقلوا بسبب احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» (إعلام محلي)

وقالت المرأة إنها لم تشعر أبداً بالخوف من الحوثيين، لكن الإحباط هو أنها لا تستطيع الخروج للاحتفال بالذكرى السنوية للثورة، ولا تستطيع رفع علم الجمهورية. وعبّرت عن شعورها بالإحباط لأن العلم اليمني غير موجود في شوارع صنعاء في ذكرى الثورة، وقالت إنها كانت تبكي كل يوم.

وبينت المنظمتان أن اعتقال شخص دون مذكرة وتهم واضحة يعد انتهاكاً بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني. وقالت المنظمتان أيضاً إن احتجاز شخص دون أساس في القانون المحلي أو الدولي، وكذلك احتجازه دون توجيه اتهامات له على الفور، يعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن قالت إنها وثقت العام الماضي كثيراً من الحالات التي تنطوي على الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وإن «معظم الانتهاكات التي حققت فيها اللجنة نُسبت إلى الحوثيين».