7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

30 ألف مقاتل سيعملون تحت قيادة واحدة

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
TT

7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)

أعلنت 7 فصائل في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، شمال سوريا، اندماجاً جديداً، ضمن تكتل عسكري جديد، تحت اسم «حركة ثائرون» تضم الحركة 30 ألف مقاتل، لـ«إنهاء الحالة الفصائلية، وضبط الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المعارضة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والعسكرية»، حسب بيان.
وقال محمد الحاج عضو التشكيل الجديد «حركة ثائرون»، إن «فصائل فرقة السلطان مراد وفيلق الشام قطاع الشمال ولواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112 وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام»، توصلت أول من أمس، لاتفاق أفضى إلى اندماج كامل هذه الفصائل، ضمن تكتل عسكري جديد تحت اسم «حركة ثائرون»، تحت راية الجيش الوطني السوري وغرفة القيادة الموحدة «عزم»، ويصل عدد عناصرها إلى حوالي 30 ألف عنصر.
وأضاف، «إن الهدف من دمج فصائل المعارضة السورية المسلحة ضمن مكونات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، يأتي في إطار إنهاء الحالة الفصائلية، وتوحيد جهودها تحت قيادة واحدة ومؤسسة عسكرية منظمة، إضافة إلى ضبط الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعزيز دور المؤسسات القضائية والعسكرية ودعم الحكومة السورية المؤقتة العاملة في الشمال السوري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النفوذ التركي وقوى الجيش الوطني السوري».
وأوضح الرائد يوسف حمود، المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات «عزم»، أن «حركة ثائرون»، تشكيل عسكري جديد و«يضم 7 فصائل من الجيش الوطني ستعمل تحت مظلة غرفة القيادة الموحدة، عزم التي تضم عددا من الفصائل سابقاً وأبرزها فرقة السلطان مراد والجبهة الشامية، وهي حالة اندماج كامل تلغى فيها مسميات الفصائل المشكلة لها وسيتم العمل بنظام قيادة مركزية موحدة لجميع الفصائل المندمجة ضمن برنامج عسكري موحد، وفق نظام داخلي تم وضعه خلال سلسلة من الاجتماعات من شأنه ضبط الهيكلية العسكرية والحالة التنظيمية لمكونات الحركة».
وأضاف، أنه سيتم العمل على المستوى الأمني والعسكري وإخضاع عناصر التشكيل لدورات إعادة تأهيل على التعامل مع مختلف العمليات العسكرية والأمنية والتعامل مع المارة على الحواجز، ومتابعة العمل على تحقيق أهداف الثورة السورية والتمسك بها وبناء الدولة السورية الموحدة التي تضمن الحرية والعدالة والكرامة لجميع أبنائها مع التأكيد على احترام المبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا، في 18 من مارس (آذار) 2018، على كامل مدينة عفرين ومحيطها، عقب معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أفضت إلى انسحابها من تلك المناطق وبسط نفوذ فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية على مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بريف حلب الشمالي، شمال سوريا.
في سياق آخر، شهدت محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها في أرياف حماة وحلب خلال الساعات الماضية قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك عقب أيام من عقد قمة موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب.
وقال أبو براء وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية جددت قصفها المدفعي والصاروخي على منطقة خفض التصعيد خلال اليومين الماضيين، استهدفت خلال ذلك قرى كنصفرة والبارة وبينين ودير سنبل بجبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن مع قصف مماثل على منطقة السرماينة في أقصى الريف الشمالي الغربي في محافظة حماة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة، ما دفع بفصائل المعارضة إلى قصف عدد من المواقع العسكرية لقوات النظام في جورين بريف حماة والفوج 46 بريف حلب الغربي ومواقع أخرى بريف إدلب، براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، رداً على قصف الأخيرة لمنطقة خفض التصعيد.
وأضاف، أن استئناف النظام وروسيا قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، عقب قمة موسكو، الأربعاء الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب، قوبل بإعلان فصائل المعارضة حالة الاستنفار القصوى، تزامناً مع رفع القواعد والنقاط العسكرية التركية جاهزيتها (عسكرياً) على محاور ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ومحاور ريف حلب الغربي، مع وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات بينها عربات مصفحة ودبابات وقواعد صواريخ مضادة للدروع، فيما شهدت أيضاً مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في كفرنبل وحزارين وسراقب في جنوب وشرقي إدلب ومنطقة بسرطون ومحيطها غربي حلب، وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات عسكرية، وتعزيزات عسكرية مماثلة إلى معسكر جورين بريف حماة الغربي، شمال غربي سوريا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.