7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

30 ألف مقاتل سيعملون تحت قيادة واحدة

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
TT

7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)

أعلنت 7 فصائل في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، شمال سوريا، اندماجاً جديداً، ضمن تكتل عسكري جديد، تحت اسم «حركة ثائرون» تضم الحركة 30 ألف مقاتل، لـ«إنهاء الحالة الفصائلية، وضبط الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المعارضة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والعسكرية»، حسب بيان.
وقال محمد الحاج عضو التشكيل الجديد «حركة ثائرون»، إن «فصائل فرقة السلطان مراد وفيلق الشام قطاع الشمال ولواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112 وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام»، توصلت أول من أمس، لاتفاق أفضى إلى اندماج كامل هذه الفصائل، ضمن تكتل عسكري جديد تحت اسم «حركة ثائرون»، تحت راية الجيش الوطني السوري وغرفة القيادة الموحدة «عزم»، ويصل عدد عناصرها إلى حوالي 30 ألف عنصر.
وأضاف، «إن الهدف من دمج فصائل المعارضة السورية المسلحة ضمن مكونات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، يأتي في إطار إنهاء الحالة الفصائلية، وتوحيد جهودها تحت قيادة واحدة ومؤسسة عسكرية منظمة، إضافة إلى ضبط الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعزيز دور المؤسسات القضائية والعسكرية ودعم الحكومة السورية المؤقتة العاملة في الشمال السوري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النفوذ التركي وقوى الجيش الوطني السوري».
وأوضح الرائد يوسف حمود، المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات «عزم»، أن «حركة ثائرون»، تشكيل عسكري جديد و«يضم 7 فصائل من الجيش الوطني ستعمل تحت مظلة غرفة القيادة الموحدة، عزم التي تضم عددا من الفصائل سابقاً وأبرزها فرقة السلطان مراد والجبهة الشامية، وهي حالة اندماج كامل تلغى فيها مسميات الفصائل المشكلة لها وسيتم العمل بنظام قيادة مركزية موحدة لجميع الفصائل المندمجة ضمن برنامج عسكري موحد، وفق نظام داخلي تم وضعه خلال سلسلة من الاجتماعات من شأنه ضبط الهيكلية العسكرية والحالة التنظيمية لمكونات الحركة».
وأضاف، أنه سيتم العمل على المستوى الأمني والعسكري وإخضاع عناصر التشكيل لدورات إعادة تأهيل على التعامل مع مختلف العمليات العسكرية والأمنية والتعامل مع المارة على الحواجز، ومتابعة العمل على تحقيق أهداف الثورة السورية والتمسك بها وبناء الدولة السورية الموحدة التي تضمن الحرية والعدالة والكرامة لجميع أبنائها مع التأكيد على احترام المبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا، في 18 من مارس (آذار) 2018، على كامل مدينة عفرين ومحيطها، عقب معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أفضت إلى انسحابها من تلك المناطق وبسط نفوذ فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية على مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بريف حلب الشمالي، شمال سوريا.
في سياق آخر، شهدت محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها في أرياف حماة وحلب خلال الساعات الماضية قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك عقب أيام من عقد قمة موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب.
وقال أبو براء وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية جددت قصفها المدفعي والصاروخي على منطقة خفض التصعيد خلال اليومين الماضيين، استهدفت خلال ذلك قرى كنصفرة والبارة وبينين ودير سنبل بجبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن مع قصف مماثل على منطقة السرماينة في أقصى الريف الشمالي الغربي في محافظة حماة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة، ما دفع بفصائل المعارضة إلى قصف عدد من المواقع العسكرية لقوات النظام في جورين بريف حماة والفوج 46 بريف حلب الغربي ومواقع أخرى بريف إدلب، براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، رداً على قصف الأخيرة لمنطقة خفض التصعيد.
وأضاف، أن استئناف النظام وروسيا قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، عقب قمة موسكو، الأربعاء الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب، قوبل بإعلان فصائل المعارضة حالة الاستنفار القصوى، تزامناً مع رفع القواعد والنقاط العسكرية التركية جاهزيتها (عسكرياً) على محاور ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ومحاور ريف حلب الغربي، مع وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات بينها عربات مصفحة ودبابات وقواعد صواريخ مضادة للدروع، فيما شهدت أيضاً مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في كفرنبل وحزارين وسراقب في جنوب وشرقي إدلب ومنطقة بسرطون ومحيطها غربي حلب، وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات عسكرية، وتعزيزات عسكرية مماثلة إلى معسكر جورين بريف حماة الغربي، شمال غربي سوريا.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».