7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

30 ألف مقاتل سيعملون تحت قيادة واحدة

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
TT

7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)

أعلنت 7 فصائل في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، شمال سوريا، اندماجاً جديداً، ضمن تكتل عسكري جديد، تحت اسم «حركة ثائرون» تضم الحركة 30 ألف مقاتل، لـ«إنهاء الحالة الفصائلية، وضبط الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المعارضة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والعسكرية»، حسب بيان.
وقال محمد الحاج عضو التشكيل الجديد «حركة ثائرون»، إن «فصائل فرقة السلطان مراد وفيلق الشام قطاع الشمال ولواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112 وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام»، توصلت أول من أمس، لاتفاق أفضى إلى اندماج كامل هذه الفصائل، ضمن تكتل عسكري جديد تحت اسم «حركة ثائرون»، تحت راية الجيش الوطني السوري وغرفة القيادة الموحدة «عزم»، ويصل عدد عناصرها إلى حوالي 30 ألف عنصر.
وأضاف، «إن الهدف من دمج فصائل المعارضة السورية المسلحة ضمن مكونات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، يأتي في إطار إنهاء الحالة الفصائلية، وتوحيد جهودها تحت قيادة واحدة ومؤسسة عسكرية منظمة، إضافة إلى ضبط الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعزيز دور المؤسسات القضائية والعسكرية ودعم الحكومة السورية المؤقتة العاملة في الشمال السوري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النفوذ التركي وقوى الجيش الوطني السوري».
وأوضح الرائد يوسف حمود، المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات «عزم»، أن «حركة ثائرون»، تشكيل عسكري جديد و«يضم 7 فصائل من الجيش الوطني ستعمل تحت مظلة غرفة القيادة الموحدة، عزم التي تضم عددا من الفصائل سابقاً وأبرزها فرقة السلطان مراد والجبهة الشامية، وهي حالة اندماج كامل تلغى فيها مسميات الفصائل المشكلة لها وسيتم العمل بنظام قيادة مركزية موحدة لجميع الفصائل المندمجة ضمن برنامج عسكري موحد، وفق نظام داخلي تم وضعه خلال سلسلة من الاجتماعات من شأنه ضبط الهيكلية العسكرية والحالة التنظيمية لمكونات الحركة».
وأضاف، أنه سيتم العمل على المستوى الأمني والعسكري وإخضاع عناصر التشكيل لدورات إعادة تأهيل على التعامل مع مختلف العمليات العسكرية والأمنية والتعامل مع المارة على الحواجز، ومتابعة العمل على تحقيق أهداف الثورة السورية والتمسك بها وبناء الدولة السورية الموحدة التي تضمن الحرية والعدالة والكرامة لجميع أبنائها مع التأكيد على احترام المبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا، في 18 من مارس (آذار) 2018، على كامل مدينة عفرين ومحيطها، عقب معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أفضت إلى انسحابها من تلك المناطق وبسط نفوذ فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية على مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بريف حلب الشمالي، شمال سوريا.
في سياق آخر، شهدت محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها في أرياف حماة وحلب خلال الساعات الماضية قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك عقب أيام من عقد قمة موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب.
وقال أبو براء وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية جددت قصفها المدفعي والصاروخي على منطقة خفض التصعيد خلال اليومين الماضيين، استهدفت خلال ذلك قرى كنصفرة والبارة وبينين ودير سنبل بجبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن مع قصف مماثل على منطقة السرماينة في أقصى الريف الشمالي الغربي في محافظة حماة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة، ما دفع بفصائل المعارضة إلى قصف عدد من المواقع العسكرية لقوات النظام في جورين بريف حماة والفوج 46 بريف حلب الغربي ومواقع أخرى بريف إدلب، براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، رداً على قصف الأخيرة لمنطقة خفض التصعيد.
وأضاف، أن استئناف النظام وروسيا قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، عقب قمة موسكو، الأربعاء الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب، قوبل بإعلان فصائل المعارضة حالة الاستنفار القصوى، تزامناً مع رفع القواعد والنقاط العسكرية التركية جاهزيتها (عسكرياً) على محاور ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ومحاور ريف حلب الغربي، مع وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات بينها عربات مصفحة ودبابات وقواعد صواريخ مضادة للدروع، فيما شهدت أيضاً مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في كفرنبل وحزارين وسراقب في جنوب وشرقي إدلب ومنطقة بسرطون ومحيطها غربي حلب، وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات عسكرية، وتعزيزات عسكرية مماثلة إلى معسكر جورين بريف حماة الغربي، شمال غربي سوريا.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».