7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

30 ألف مقاتل سيعملون تحت قيادة واحدة

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
TT

7 فصائل مدعومة من تركيا شمال سوريا تندمج في تكتل جديد

الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)
الإعلان عن تكتل سوري جديد معارض في شمال البلاد (حركة ثائرون)

أعلنت 7 فصائل في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، شمال سوريا، اندماجاً جديداً، ضمن تكتل عسكري جديد، تحت اسم «حركة ثائرون» تضم الحركة 30 ألف مقاتل، لـ«إنهاء الحالة الفصائلية، وضبط الأمن ودعم الاستقرار في المناطق المعارضة، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والعسكرية»، حسب بيان.
وقال محمد الحاج عضو التشكيل الجديد «حركة ثائرون»، إن «فصائل فرقة السلطان مراد وفيلق الشام قطاع الشمال ولواء الشمال والفرقة التاسعة واللواء 112 وفرقة المنتصر بالله وثوار الشام»، توصلت أول من أمس، لاتفاق أفضى إلى اندماج كامل هذه الفصائل، ضمن تكتل عسكري جديد تحت اسم «حركة ثائرون»، تحت راية الجيش الوطني السوري وغرفة القيادة الموحدة «عزم»، ويصل عدد عناصرها إلى حوالي 30 ألف عنصر.
وأضاف، «إن الهدف من دمج فصائل المعارضة السورية المسلحة ضمن مكونات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، يأتي في إطار إنهاء الحالة الفصائلية، وتوحيد جهودها تحت قيادة واحدة ومؤسسة عسكرية منظمة، إضافة إلى ضبط الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعزيز دور المؤسسات القضائية والعسكرية ودعم الحكومة السورية المؤقتة العاملة في الشمال السوري ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النفوذ التركي وقوى الجيش الوطني السوري».
وأوضح الرائد يوسف حمود، المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات «عزم»، أن «حركة ثائرون»، تشكيل عسكري جديد و«يضم 7 فصائل من الجيش الوطني ستعمل تحت مظلة غرفة القيادة الموحدة، عزم التي تضم عددا من الفصائل سابقاً وأبرزها فرقة السلطان مراد والجبهة الشامية، وهي حالة اندماج كامل تلغى فيها مسميات الفصائل المشكلة لها وسيتم العمل بنظام قيادة مركزية موحدة لجميع الفصائل المندمجة ضمن برنامج عسكري موحد، وفق نظام داخلي تم وضعه خلال سلسلة من الاجتماعات من شأنه ضبط الهيكلية العسكرية والحالة التنظيمية لمكونات الحركة».
وأضاف، أنه سيتم العمل على المستوى الأمني والعسكري وإخضاع عناصر التشكيل لدورات إعادة تأهيل على التعامل مع مختلف العمليات العسكرية والأمنية والتعامل مع المارة على الحواجز، ومتابعة العمل على تحقيق أهداف الثورة السورية والتمسك بها وبناء الدولة السورية الموحدة التي تضمن الحرية والعدالة والكرامة لجميع أبنائها مع التأكيد على احترام المبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من تركيا، في 18 من مارس (آذار) 2018، على كامل مدينة عفرين ومحيطها، عقب معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أفضت إلى انسحابها من تلك المناطق وبسط نفوذ فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية على مدينة عفرين والمناطق التابعة لها بريف حلب الشمالي، شمال سوريا.
في سياق آخر، شهدت محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها في أرياف حماة وحلب خلال الساعات الماضية قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك عقب أيام من عقد قمة موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب.
وقال أبو براء وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن قوات النظام والميليشيات الإيرانية جددت قصفها المدفعي والصاروخي على منطقة خفض التصعيد خلال اليومين الماضيين، استهدفت خلال ذلك قرى كنصفرة والبارة وبينين ودير سنبل بجبل الزاوية جنوب إدلب، تزامن مع قصف مماثل على منطقة السرماينة في أقصى الريف الشمالي الغربي في محافظة حماة، ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة، ما دفع بفصائل المعارضة إلى قصف عدد من المواقع العسكرية لقوات النظام في جورين بريف حماة والفوج 46 بريف حلب الغربي ومواقع أخرى بريف إدلب، براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، رداً على قصف الأخيرة لمنطقة خفض التصعيد.
وأضاف، أن استئناف النظام وروسيا قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، عقب قمة موسكو، الأربعاء الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول إدلب، قوبل بإعلان فصائل المعارضة حالة الاستنفار القصوى، تزامناً مع رفع القواعد والنقاط العسكرية التركية جاهزيتها (عسكرياً) على محاور ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ومحاور ريف حلب الغربي، مع وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات بينها عربات مصفحة ودبابات وقواعد صواريخ مضادة للدروع، فيما شهدت أيضاً مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في كفرنبل وحزارين وسراقب في جنوب وشرقي إدلب ومنطقة بسرطون ومحيطها غربي حلب، وصول تعزيزات عسكرية تضم مقاتلين وآليات عسكرية، وتعزيزات عسكرية مماثلة إلى معسكر جورين بريف حماة الغربي، شمال غربي سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».