السودان: حركات وأحزاب توقّع على ميثاق لوحدة «قوى التغيير»

اتهامات للعسكريين بمحاولة تغيير الحاضنة السياسية للحكومة

TT

السودان: حركات وأحزاب توقّع على ميثاق لوحدة «قوى التغيير»

وقعت فصائل ومجموعات سياسية في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، قالت إنها تمثل قوى الحرية والتغيير، على «ميثاق التوافق الوطني لوحدة القوى السياسية»، لكن في المقابل أكد المجلس المركزي، القيادة السياسية العليا لتحالف قوى التغيير الحاكم، عدم وجود أي صلة له بهذه المجموعات، التي كانت قد رفضت في وقت سابق الانضمام إلى الإعلان السياسي لوحدة قوى «التغيير»، الذي يضم 40 فصيلاً سياسياً.
ومن أبرز الموقعين على الميثاق «حركة جيش تحرير السودان، التي يرأسها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة»، بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وعدد من الأحزاب والكيانات الأهلية.
وكان «حزب الأمة القومي»، الذي يشارك في الحكومة بعدد من الوزراء، قد تبرأ في بيان من أي صلة له بالمجموعة التي وقعت الميثاق أمس، معلناً تمسكه بمواصلة الحوار البناء مع كل الفاعلين في «قوى الحرية والتغيير».
وتعرضت المجموعة الموقعة على الميثاق لهجوم كثيف من قوى سياسية ولجان المقاومة، والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، بأنها تسعى لتكون حاضنة سياسية بديلة توفر غطاءً سياسياً «للعسكريين» لتنفيذ انقلاب أبيض على الثورة والتغيير، بعد فشل المحاولة الانقلابية، التي تسببت في تأزم العلاقات بين المدنيين والعسكريين في السلطة الانتقالية.
وتعضد الاتهامات لهذه المجموعة تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، التي هاجما فيها المدنيين و«تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم، بأنها قوى صغيرة تريد أن تفرض سيطرتها على الحكم، وطالبا بإشراك القوى التي شاركت في الثورة.
وقال مناوي لدى مخاطبته حفل التوقيع إن الهدف من منصة التأسيس «تجديد روح الثورة وكل شهداء البلاد». مضيفاً أن «الحرية والتغيير ليسا حكراً على بعض الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن تتحكم فيهما أربعة تنظيمات، تحتكر المشهد السياسي طوال العاميين الماضيين»، داعياً إلى تعديل مسيرة العمل التنفيذي.
ومن جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، إنه «لا استقرار من غير تنفيذ السلام، وعلينا إلحاق بقية الحركات المسلحة غير الموقعة» مبرزاً أن الشراكة الفريدة التي تجمع المدنيين والعسكريين حالياً «ضمانة لاستقرار البلاد، ونحن مطالبون بالحفاظ على هذه الشراكة». كما أشار إلى أن الاجتماع هو لتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، وإكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بتشكيل المجلس التشريعي، والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات.
وتشارك حركتا أركو مناوي وجبريل إبراهيم في الحكومة الانتقالية وحكم الولايات، بناءً على اتفاق «جوبا» للسلام، الذي أصبح وثيقة رئيسية لأطراف السلام، شركاء السلطة الانتقالية.
وأعلن الموقعون على الميثاق تمسكهم بوحدة قوى الحرية، والعودة إلى منصة التأسيس، واستعادة الدولة المدنية وتنفيذ اتفاق السلام. كما دعا الميثاق إلى شراكة حقيقية بين المكونات العسكرية والمدنية في السلطة.
وجاء في الميثاق أنه «يهدف إلى الخروج من حالة الاحتقان، وطرح مشروع استراتيجي للتوافق على وحدة السودان»، مستنداً في ذلك إلى الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، ومبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتحصين الانتقال في البلاد.
كما شدد الميثاق على أهمية تحقيق العدالة في كافة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في البلاد، وتكوين لجان للحقيقة والمصالحة، والعمل على إزالة الغبن والضرر لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية.
وعلاوة على ذلك، دعا الميثاق إلى إكمال عملية السلام بالبدء في التفاوض مع الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو - وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، وملف الترتيبات الأمنية، وصولاً لبناء جيش سوداني موحد يعبر عن كل المواطنين.
من جانبه، وصف القيادي في «تجمع المهنيين»، محمد ناجي الأصم، في «تغريدة» الخطوة بأنها «محاولة تشويش بائسة لا تستحق حتى عناء الحديث عنها»، ورأى أن قوى الحرية والتغيير «معروفة وموجودة بهياكلها، وهي التي قادت التفاوض مع المجلس العسكري المنحل».
وأضاف الأصم أن هذه المحاولات «هي هروب من التعهدات والالتزامات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، واتفاق سلام جوبا، حتى إن جاءت بشعارات براقة، مثل توسيع المشاركة السياسية وإصلاح الحرية والتغيير».
وقال إن «الاستمرار على رأس مجلس السيادة لن يحدث عبر ممارسة السياسة، أو عبر محاولة تغيير الحرية والتغيير، فالمراوغة لن تجدي، والأفضل الالتزام بالتعهدات التي وقع عليها العسكريون مع قوى التغيير».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.