العراق يعلن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات في يوم الانتخابات

ضمن سلسلة إجراءات طوارئ استعدادا للاقتراع

رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
TT

العراق يعلن إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات في يوم الانتخابات

رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)
رئيس الوزراء العراقي خلال اجتماع موسع مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم (واع)

عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات، فيما تم الإعلان عن إجراءات الطوارئ المقررة في يوم الاقتراع.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن «الكاظمي عقد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات».
إلى ذلك، كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عن إجراءات الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع. وقال رئيس اللجنة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي، اليوم، إن «اللجنة أكملت جميع الاستحضارات والخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، وإنها أجرت عدداً من الممارسات الأمنية، وستجري ممارسات أخرى للتأكد من تنفيذ الخطة بشكل كامل وتحديد الثغرات وتطوير الإيجابيات»، لافتاً إلى أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات ومتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية».
وأضاف أن «القوات الأمنية بجميع أنواعها دخلت في حالة الإنذار بدءاً من اليوم وستستمر إلى ما بعد الانتخابات، ولن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين»، مشيراً إلى أن «الإجراءات ستشمل إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والمطارات، وكذلك إغلاق مداخل المحافظات ومنع التنقل بين المحافظات وحظر حركة عجلات الحمل والدراجات والعربات بمختلف أنواعها بجميع المدن وتوقف القطارات».
وأضاف أن «الإجراءات شملت أيضاً تخويل اللجنة الأمنية العليا فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بجميع أنواعها، وكذلك عدم السماح بدخول الهواتف الجوالة إلى مراكز الاقتراع، ويمنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل مراكز الاقتراع أو محيطها بشكل نهائي حتى المجازة منها باستثناء الأجهزة الأمنية المكلفة بواجب الأمن الانتخابي، وكذلك منع استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير وللأغراض المدنية الأخرى وستتعامل القوات الأمنية مع هذه الحالات وفق قواعد الاشتباك».
وتابع الشمري: «يكون يوم العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) عطلة رسمية باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية، وتضع الوزارات الخدمية خطة خاصة بيوم الاقتراع لدعم العملية الانتخابية وإغلاق جميع الأسواق والمولات والمراكز التجارية والمطاعم والشركات، باستثناء محال بيع المواد الغذائية والخضار والأفران والصيدليات»، مشدداً على أن «القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على المخالفين لهذه الإجراءات وإحالتهم للقضاء وفق القانون».
من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف إن «مفوضية الانتخابات لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن «جميع مخازن المفوضية مؤمنة».
وأوضح أن «اللجنة الأمنية أعدت خطة لتأمين وصول الناخب إلى مركز الاقتراع»، مبينا أنه «تم الاتفاق على عملية نقل عصا الذاكرة من قبل الموظفين في المفوضية وفق خطة أعدتها اللجنة العليا وبإشراف رئيس الوزراء».
وأشار إلى أن «ورقة الاقتراع أُعدت على أن تكون واحدة في كل العراق»، منوهاً بأنه «تمت معالجة تدفق المنتسبين إلى مراكز الاقتراع حتى لا يكون أي تأثير على المنتسب».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.