هيئة صينية لمكافحة الفساد تحقق مع وزير العدل السابق

فو شينغوا خلال اجتماع في بكين عام 2011 (رويترز)
فو شينغوا خلال اجتماع في بكين عام 2011 (رويترز)
TT

هيئة صينية لمكافحة الفساد تحقق مع وزير العدل السابق

فو شينغوا خلال اجتماع في بكين عام 2011 (رويترز)
فو شينغوا خلال اجتماع في بكين عام 2011 (رويترز)

أعلنت هيئة صينية وطنية لمكافحة الفساد السبت أن وزير العدل السابق يخضع لتحقيق بشبهة الفساد.
أدت حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس شي جينبينغ العام 2013 وتستهدف الجيش والشركات وأوساط السياسة، إلى سقوط الكثير من المسؤولين الشيوعيين ورؤساء شركات.
وقالت الهيئة إن فو شينغوا الذي تولى مناصب مهمة في بكين ولا سيما وزارة العدل ومسؤول مكتب الأمن العام، يخضع لتحقيق «حول انتهاكات خطرة للانضباط والقانون» وهو تعبير يشير عادة إلى قضايا فساد فضلا عن انتهاك قواعد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
وكان فو مسؤولا عن شرطة بكين ويتولى راهنا منصب المدير المساعد للجنة الشؤون الاجتماعية والقانونية في المجلس السياسي الاستشاري الصيني الشعبي.
وأتى هذا التحقيق بعد أيام قليلة على طرد سون ليجون نائب الوزير السابق من الحزب الشيوعي بتهمة الفساد.
كان سون مكلفاً شؤون الأمن العام ولا سيما في هونغ كونغ خلال التظاهرات الضخمة المنادية بالديمقراطية في 2019. وقد اتهم بإخفاء وثائق سرية وانتهاك قيود مكافحة كوفيد - 19 ودفع المال في مقابل الحصول على خدمات جنسية.
وطالت حملة مكافحة الفساد و«التأديب» التي أطلقها الرئيس الصيني، أكثر من مليون من كوادر الحزب الحاكم.
وتتهم الحملة أحيانا بخدمة مصالح الرئيس الصيني من خلال استهداف خصوم يعارضون نهجه السياسي.
في سبتمبر (أيلول) حكم على الرئيس السابق لمجموعة كويشو موتاي إحدى كبرى شركات المشروبات الكحولية في العالم، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة تلقي رشاوى قيمتها 15 مليون يورو.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.