القطريون ينتخبون اليوم ثلثي أعضاء مجلس الشورى

القطريون ينتخبون اليوم ثلثي أعضاء مجلس الشورى
TT

القطريون ينتخبون اليوم ثلثي أعضاء مجلس الشورى

القطريون ينتخبون اليوم ثلثي أعضاء مجلس الشورى

يتوجه الناخبون القطريون اليوم لاختيار أعضاء مجلس الشورى في أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972.
ويتنافس في هذه الانتخابات 284 مرشحاً، بينهم 28 امرأة، للفوز بـ30 مقعداً من إجمالي 45، حيث يقترع الناخبون لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في حين يعين أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضواً.
وكان الشيخ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر مرسوماً نص على دعوة المواطنين القطريين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين والسياسة العامة للدولة، ومناقشة الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر ما من الأمور وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في مشاريع السياسات العامة.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، دعا القطريين إلى «المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر»، مؤكداً على أن هذه الانتخابات «ستجري تحت سقف الوحدة الوطنية، التي أرسى دعائمها أمير البلاد».
كما حددت وزارة الداخلية القطرية عدة شروط للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الأول. من بينها أن تكون الجنسية الأصلية للمترشح قطرية وأن يكون قد بلغ من السن 30 عاماً أثناء الترشيح ويجيد استخدام اللغة العربية كتابة وقراءة ومقيداً في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الشورى القطري، فإن تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر يرجع إلى عام 1972، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل (نيسان) 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى.
فقد شُكل مجلس الشورى عام 1972 وكان عدد أعضاء المجلس 20 عضواً، وفي عام 1975 تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء 30 عضواً، وجرى في عام 1990 أول تغيير بالمجلس جُدد بموجبه إلى 11 عضواً وعُين 19 عضواً جديداً، وفي عام 1995 جرى ثاني تغيير جُدد بموجبه إلى 22 عضواً وعُين 8 أعضاء جدد. وفي عام 1996 تمت زيادة عدد الأعضاء إلى 35 عضواً. وفي عام 2004 جرى تغيير جُدد بموجبه إلى 21 عضواً وعُين 14 عضواً جديداً. وفي عام 2017 جرى تغيير، جُدد بموجبه إلى 13 عضواً وتم تعيين 28 عضواً جديداً، ليصبح عدد الأعضاء 41 عضواً.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.