الحراك العراقي يحيي الذكرى الثانية لاحتجاجات أكتوبر

أحيا الآلاف من جماعات الحراك في العاصمة بغداد وبعض مدن وسط وجنوب البلاد، أمس، الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 والتي تحولت من احتجاجات مطلبية إلى ما يشبه «الثورة» التي امتدت إلى 10 محافظات. ونجمت نقطة تحول الاحتجاجات عن القوة المفرطة التي اعتمدتها القوى الأمنية في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي التي أوقعت منذ اليوم الأول عشرات القتلى والجرحى، وأجبرته لاحقاً على تقديم استقالته والخروج من المنصب تحت ضغط موجة الغليان الشعبي. ويشير إجمالي التقديرات بشأن أعداد ضحايا الاحتجاجات التي امتدت لأكثر من عام إلى نحو 700 قتيل وأكثر من 20 ألف مصاب بين صفوف المحتجين. وانطلق المحتجون بعد ظهر أمس، من ساحة الفردوس وسط بغداد رافعين ذات الشعارات التي حملوها في ذروة الاحتجاجات والتي تركز على محاسبة الفاسدين وإصلاح النظام ومحاسبة قتلة المتظاهرين، كما حملوا صور بعض من سقطوا من الشباب صرعى في الاحتجاجات. وانتهت المسيرة في ساحة التحرير، المعقل الرئيس للحراك الاحتجاجي.
واتخذت القوات الأمنية إجراءات احترازية شديدة وأقامت أطواقاً أمنية مكثفة في ساحة التحرير والشوارع المرتبطة بها كما قامت بقطع جسر الجمهورية القريب لمنع عبور المحتجين إلى المنطقة الرئاسية «الخضراء» التي تلي الجسر من جانب الكرخ. وقالت خلية الإعلام الأمني إن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم «أشرف ميدانياً» على تنفيذ خطة حماية المتظاهرين في ساحة التحرير وإن التوجيهات الأمنية «تضمنت التعامل الحسن مع المتظاهرين وإبداء المساعدة لهم مع توفير مياه الشرب وتسخير مفارز طبية للحالات الطارئة والصحية، وتسهيل عمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية لتغطية المظاهرة».
وتؤكد أوساط المحتجين أن المظاهرات لن تستمر في الأيام المقبلة، لكنها أتت لإحياء ذكراها وتذكير الجماعات السياسية بإمكانية عودتها من جديد في حال لم تتخذ التدابير الكفيلة بإعادة أمور البلاد إلى مسارها الطبيعي، ويؤكدون أيضاً، أنها فرصة لتذكير الحكومة العراقية بمسؤوليتها في محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، حيث لم تحرز أي تقدم في هذا المجال رغم اللجان التحقيقية الكثيرة التي شكّلتها.
ورغم اتفاق معظم جماعات «تشرين» على معارضتها الشديدة لنظام الحكم ولطريقة إدارته للبلاد، فإنها منقسمة على ما يبدو بشأن المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في العاشر من الشهر الجاري. فبينما أعلنت حركتا «امتداد» و«نازل آخذ حقي» مشاركتهما في السباق الانتخابي، نأت حركتا حزب «البيت الوطني» و«اتحاد العمل والحقوق» عن المشاركة، وثمة بعض الأطراف الاحتجاجية تدعو بشدة إلى مقاطعة الانتخابات. وهناك من يرجح عودة الاحتجاجات بقوة في حال أفرزت الانتخابات المقبلة ذات القوى والأحزاب السياسية المهيمنة منذ سنوات.
وفي محافظة ذي قار الجنوبية ومركزها مدينة الناصرية، أحد معاقل الاحتجاجات الرئيسية، خرج المئات في مظاهرة مماثلة لإحياء الذكرى وطالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين، ورددوا أهازيج تشيد بالانتفاضة وتلوّح بإمكانية عودتها.
من جانبه، طالب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، باستكمال التحقيقات في «الأحداث العنيفة» التي رافقت حراك «تشرين»، ودعا الشباب إلى المشاركة بقوة في تعزيز المسار الديمقراطي وصولاً إلى تحقيق الدولة الناجزة.
وقال الخفاجي في بيان: «في الذكرى السنوية الثانية لاحتجاج (تشرين) الإصلاحي، ووقفة أبناء العراق المطالبين بتحقيق العدالة والتنمية والحكم الرشيد، والقضاء على الفساد المالي والإداري والسياسي، نجد أنفسنا ملزمين مرة أخرى بأن نجدد التأكيد على التضامن التام، بل التبني المطلق لمطالب الشعب الذي وقف وقفته التاريخية، ونادى بسلميته العالية بمطالبه المشروعة، وجابه كل التعسف وحملات التخويف والتخوين التي انطلقت للأسف بوعي أو من دونه».
وأضاف: «آن الأوان كي نقطف ثمار هذا الحراك الشعبي الواسع المنادي بالإصلاح، واقتربنا من خوض غمار الخطوة المتقدمة من مسار الإصلاح، عبر انتخابات وطنية عراقية صرفة، ووفق قانون انتخابي نادت به ساحات التغيير والحرية، يضمن تحقيق الإصلاح السياسي والتغيير المنشود». وجدد الخفاجي «المطالبة بقوة لاستكمال التحقيقات المعمّقة في الأحداث العنيفة التي رافقت حراك (تشرين)، وما أسفرت عنه من سقوط الشهداء ومئات الجرحى».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

الحراك العراقي يحيي الذكرى الثانية لاحتجاجات أكتوبر

مطالباً بالاقتصاص من قتلة المتظاهرين