ميركل تشدد للمنفي على انسحاب القوات الأجنبية و«المرتزقة» قبل الانتخابات

ميركل والمنفي يتحدثان إلى الصحافيين بعد لقائهما في برلين أمس (رويترز)

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن يبقى الملف الليبي أولوية لدى ألمانيا حتى بعد التغيير الحكومي. وشددت على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقالت ميركل لدى استقبالها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في برلين، أمس، إنه حتى «بعد أن تصبح لدينا حكومة جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، فإن مسألة ليبيا ستبقى أولوية بالنسبة إلى ألمانيا، لذلك ستكون هناك استمرارية» في هذا الملف. ورغم انتهاء ولايتها وخسارة حزبها في الانتخابات العامة الأحد الماضي، فإن ميركل مستمرة في عملها بانتظار تشكيل الحكومة المقبلة. وحرصت من خلال استقبال المنفي في الأيام الأخيرة من عهدها، وحديثها قبل أيام عبر الهاتف مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، على إيصال رسالة بأن الجهود الألمانية التي بدأت مع مؤتمر «برلين 1» مطلع العام 2020 لإنهاء الصراع في ليبيا، لن تتوقف.
وجددت ميركل في بيان ألقته قبل اجتماعها بالمنفي في مقر المستشارية في برلين، على ضرورة تطبيق مقررات مؤتمر «برلين 2» الذي استضافته العاصمة الألمانية في يونيو (حزيران) الماضي. وذكرت ميركل بأنها ناقشت مع الدبيبة قبل أيام مسألة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وأنها تريد الاستماع إلى وجهة نظر المنفي حول الموضوع. وشددت كذلك على ضرورة أن يتم الانسحاب قبل الانتخابات «لأن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون من دون أي تأثير خارجي». وأشارت إلى أنه ما زال هناك «الكثير الذي يجب إنجازه» قبل انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول).
ودعت المستشارة الألمانية إلى أن يتزامن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية مع تعزيز الاقتصاد الليبي بهدف تأمين استقرار البلاد. وقالت إن ليبيا «بطبيعتها دولة غنية بسبب مخزونها من النفط الطبيعي، ومن الضروري أن تكون هذه الثروة متوافرة للشعب الليبي، وهذا يعني أن الأمر متعلق بالاستقرار الاقتصادي ومساعدة شركات أجنبية لليبيا، وألمانيا مستعدة لذلك».
من جهته، تعهد المنفي إكمال العمل لإجراء الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أساس القرارات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر «برلين 2»، وشكر ألمانيا على جهودها في المساعدة على حل أزمة ليبيا.
وكان مؤتمر «برلين 2» الذي شاركت فيه نحو 20 دولة، قد شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في ديسمبر وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل ذلك، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية ووقف التدخلات الخارجية.
وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش حينها، أن سحب المرتزقة سيبدأ في «الأيام القليلة المقبلة». لكن حتى الآن وبعد مرور أكثر من 3 أشهر، لم ينسحب أي مقاتل بعد. وقبل أيام أعلن المجلس الرئاسي الليبي أن هناك تقدماً تم إحرازه في هذا المجال وأن تركيا بدأت تتعاون لسحب آلاف المرتزقة الذين استقدمتهم من سوريا للقتال في ليبيا إلى جانب قواتها.
ورغم أن ميركل أطلقت مسار برلين في مطلع العام الماضي، فإنها تشدد على أنه ليس بديلاً لمسار الأمم المتحدة وللجهود التي تبذلها المنظمة الدولية، بل يسير في موازاتها. وتهدف ألمانيا إلى السيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعية التي تحصل من الشواطئ الليبية باتجاه أوروبا، وهي تعتقد أنها لا يمكنها السيطرة على ذلك من دون وجود حكومة مستقرة موثوق بها في طرابلس.
وتتفادى ألمانيا التشديد في ضغوطها على تركيا لسحب قواتها من ليبيا والمرتزقة الذين أرسلتهم، تفادياً لأي تصعيد من الطرف التركي فيما يتعلق خصوصاً باللاجئين. ودائماً ما تهدد تركيا بوقف تعاونها مع أوروبا وفتح الطريق أمام اللاجئين الساعين للوصول إليها.
ومن المتوقع أن تكمل الخارجية الألمانية الجديدة اهتمامها بالملف الليبي، حتى لو لم يكن حزب ميركل هو من سيشكل الحكومة، خصوصاً أن وزارة الخارجية بيد الحزب الاشتراكي الذي على الأرجح سيرأس الحكومة المقبلة، وبالتالي سيكمل السياسة نفسها في ليبيا.