انتخابات كردستان... حماسة أقل في ظل نظام الدوائر المتعددة

توقعات بأن تحافظ الأحزاب الكبيرة على مقاعدها في البرلمان العراقي المقبل

TT

انتخابات كردستان... حماسة أقل في ظل نظام الدوائر المتعددة

تبدو الحملات الانتخابية في إقليم كردستان أقل حماسة مما كانت عليه في الدورات السابقة، وسط توقعات بمشاركة أقل للناخبين الكرد نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في الإقليم، وفي ظل نظام انتخابي متعدد الدوائر فرض على الأحزاب ترشيح عدد قليل من المرشحين.
ووفق المؤشرات المتوفرة من باحثين وناشطين مهتمين بالانتخابات، فإن مشاركة الناخبين الكرد ستكون أقل مقارنة بالدورات السابقة، حيث كانت مشاركتهم عالية وتتجاوز الـ70 في المائة في بعض الدورات، في حين يتوقع أن أكثر من نصف الناخبين لن يشاركوا في الدورة الحالية.
ياسين طه الكاتب والمحلل السياسي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمات الاقتصادية واليأس من تكرار المشهد الانتخابي دون حصول مفاجآت كبيرة، ظهرا جلياً على الحملات الانتخابية الجارية حالياً لمجلس النواب في إقليم كردستان، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الفتور وهذا الانكفاء على يوم التصويت أيضاً. ويضيف أن «نظام تعدد الدوائر وصعوبة ترجمة الشعارات الانتخابية الوطنية إلى الدوائر الانتخابية الضيقة ساهما في عدم اكتراث الناخب الكردي كثيراً بانتخابات مجلس النواب، وهذا ما يجعلنا نتوقع أن تكون نسبة المشاركة متدنية جداً بالمقارنة مع الانتخابات السابقة».
وفي ظل نظام الدوائر المتعددة والصغيرة، لا تكترث الأحزاب الكردية كثيراً لحصول مقاطعة واسعة في مناطقهم لكون المقاعد هناك شبه محسومة لصالحهم، وحتى في المناطق المتنازع عليها في كركوك، فإن بعض الدوائر فيها مقاعدها محسومة لصالحهم، كما في الدائرة الأولى بمحافظة كركوك (شمال وشرق كركوك) التي يبلغ عدد مقاعدها 5 تتوقع الأحزاب الكردية أن تذهب جميعها للكرد، فيما سيحاولون المنافسة في الدائرة الثانية (مركز كركوك) التي يعيش فيها التركمان والعرب إلى جانب الكرد، ويبلغ عدد مقاعدها أربعة للفوز بمقعد واحد أو اثنين فيها، وسط تأكيدات بحسم كل مقاعد الدائرة الثالثة (جنوب كركوك) والبالغة ثلاثة مقاعد للمرشحين العرب. الكاتب الصحافي عمر عبد القادر من كركوك قال لـ«الشرق الأوسط»، إن محافظة كركوك فيها ثلاث دوائر انتخابية، الدائرة الأولى، التي تضم أغلبية كردية ومقاعدها شبه محسومة للأحزاب الكردية، أما الدائرة الثالثة، التي غالبيتها من المكون العربي والتركماني فهي أيضاً تعد شبه محسومة للقوى السياسية العربية والمكونات الأخرى، ويبقى السباق كما كان دائماً في الدائرة الثانية، التي تعد مختلطة وتضم جميع المكونات، حيث تسعى كل القوى إلى ضمان حصولها على نسبة أعلى في هذه الدائرة، وأنا أتوقع أن هذه الانتخابات سينتج عنها التوازن نفسه الذي حدث في الانتخابات السابقة، وتنقسم مقاعد محافظة كركوك بين المكون الكردي الذي من المتوقع أن يحصل على نصف المقاعد والنصف الثاني يكون لباقي المكونات بضمنها المكون العربي. ومع أرجحية حصول الكرد على نصف مقاعد كركوك قد يختلف المشهد في نينوى وصلاح الدين وديالى، حيث يخشى نشطاء كرد تراجع مقاعدهم فيها، خصوصاً في حال ضعف المشاركة الكردية. ويقول الناشط فرهاد حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية السنية في المحافظات الثلاث تعمل بشكل مكثف على استقطاب الناخبين في محافظة نينوى، حيث يحتدم السباق الانتخابي بين كتلتي (تقدم) و(عزم)، وهذا ما سيؤثر سلباً على حصيلة الكرد».
ومن المتوقع أن يحصد الكرد مجدداً نحو 55 مقعداً في البرلمان الاتحادي البالغ عدد مقاعده 329، في حين يتوقع أن يحصد العرب السنة أكثر من 65 مقعداً، وقد يرتفع الرقم في حال تحقيق جمهورهم لمشاركة واسعة في بغداد ونينوى وصلاح الدين وديالى.
ومن المؤكد أن يحصد الحزب الديمقراطي على غالبية المقاعد التي سيحصل عليها الكرد، فقياديون في الحزب يراهنون على الفوز مجدداً بـ25 مقعداً، كما في الدورة السابقة. ويقول كفاح محمود، مستشار مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن «يرتفع عدد مقاعد (الديمقراطي) إلى قرابة 30 مقعداً في هذه الانتخابات»، مستنداً في ذلك «التنظيم الداخلي المتماسك للحزب وما تعانيه الأحزاب الأخرى من انشقاقات وخلافات داخلية».
وكان جمهور الاتحاد الوطني يراهن على التحالف الجديد مع «حركة التغيير»، والقائمة المشتركة لهما (تحالف كردستان) من أجل الفوز بنحو 25 مقعداً، وإعادة التوازن السياسي مع «الديمقراطي الكردستاني»، لكن الخلافات الداخلية على رأس هرم الاتحاد وقرار المكتب السياسي بإبعاد لاهور شيخ جنكي عن رئاسة تحالف كردستان، ومن ثم منعه من المشاركة في الحملات الانتخابية سيؤثر على حظوظ الحزب الذي يملك 21 مقعداً في البرلمان الحالي، وقد يخسر عدداً منها لصالح حركة «الجيل الجديد» برئاسة شاسوار عبد الواحد، الذي يتوقع أن يحصد ثالث أكبر عدد من مقاعد الحصة الكردية في البرلمان العراقي.
لكن مصدراً مقرباً من «الاتحاد الوطني الكردستاني» قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد أن تؤثر المشكلات الداخلية في قيادة الحزب على توجهات القاعدة الجماهيرية، مضيفاً أن «تحالف الاتحاد الوطني مع (حركة التغيير) يعد خطوة جبارة في توحيد القاعدة الجماهيرية لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني) و(حركة التغيير) التي تتقاسم مع الاتحاد المبدأ نفسه، لذلك نتوقع أن ترتفع عدد المقاعد التي سيحققها تحالف كردستان في الانتخابات المقبلة عن عدد مقاعد الاتحاد في الانتخابات السابقة».
وحسب المراقبين واستطلاعات الرأي، لن تحظى باقي الأحزاب الكردية كـ«الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» إلا بعدد قليل من المقاعد قد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.