«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى ضحايا «هبة الأقصى»

بنيت يلغي زيارة لأم الفحم

TT

«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى ضحايا «هبة الأقصى»

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، زيارته المقررة لعيادة تطعيم لقاح كورونا في مدينة أم الفحم أمس الجمعة، بسبب انطلاق فعاليات ومظاهرات تقام فيها وفي مختلف البلدات العربية في الذكرى السنوية الحادية والعشرين لـ«هبة الأقصى» والزيارات التي تقام إلى أضرحة 13 قتيلا، بينهم ثلاثة من أم الفحم نفسها.
وقد كان بنيت سيزور البلدة، التي تعتبر ثالث أكبر المدن العربية في إسرائيل بعد الناصرة ورهط، برفقة شريكه في الائتلاف الحكومي، النائب منصور عباس رئيس القائمة الموحدة للحركة الاسلامية. وقد انتبهوا في اللحظة الأخيرة لهذا التاريخ. فسارعت القائمة الموحدة تعلن عن إلغاء الزيارة، «بسبب الحساسية في المجتمع العربي في هذا اليوم خاصة الذي يحيي فيه المجتمع العربي ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 والتي قتل فيها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة خلال مواجهات وقعت في أنحاء مختلفة من البلاد».
وأثار هذا البيان ضجة كبرى في اليمين الإسرائيلي وانتقده حتى رفاق بنيت في حزب «يمينا». واتهم حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو بنيت بكلحة المشاعر، قائلاً «لا حدود لتنازلات بنيت للحركة الإسلامية». فسارع الناطق بلسان بنيت يعلن أن «زيارة رئيس الوزراء ألغيت بعد أن اتضح أنها لن تساهم في تشجيع السكان على التطعيم الأمر الذي كان أحد أهدافها المركزية».
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، بقيادة النائب السابق محمد بركة، قد دعت إلى «أوسع مشاركة في مسيرة الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى، وذلك بزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية وتنظيم الفعاليات في المدارس لإطلاع الأجيال الجديدة على تاريخ شعبنا ومسيرته النضالية وتنظيم المسيرات وعقد الندوات». وبدأت هذه الفعاليات أمس وستختتم اليوم السبت بمهرجان سياسي كبير في مدينة سخنين.
وقالت المتابعة في بيان لها إن «عنوان إحياء الذكرى هذا العام، هو التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب العناوين المركزية لهبة القدس والأقصى، والأسباب التي قادت لاندلاعها، وفي أساسها اعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعلى شعبنا عامة، وهي اعتداءات لم تتوقف في أي يوم بل تتواصل وتستفحل». وأضافت أن «الجريمة في المجتمع العربي بدأت تستفحل بشكل متصاعد خاصة بعد هبّة القدس والأقصى، حينما رأت المؤسسة الحاكمة، أن الجريمة واستفحالها وسيلة لضرب مجتمعنا العربي، بعدما أظهر مجددا وقفته البطولية مع شعبه، في أيام الهبة تلك. ومنذ ذلك الحين الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، دون أي فعل حقيقي على الأرض من جانب المؤسسة الحاكمة، التي تنثر الكلام، والخطط الخاوية، مع غياب نيّة حقيقية لوقف شلال الدم الذي لا يتوقف».
من جهته، أصدر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل بيانا قال فيه إنه «في الأول من أكتوبر عام 2000، وعلى خلفية سقوط الشهداء والجرحى والمسيرات والمظاهرات الحاشدة في الضفة الغربية والقدس، انطلقت مسيرات ومظاهرات الغضب في الداخل، والتي قُتل فيها 13 شابًا وأصيب المئات في النقب والمثلث والجليل برصاص قوات وقناصة الشرطة الإسرائيلية، التي لم تتغير سياستها ولا تزال تقمع أبناء شعبنا حتى اليوم وآخرها كان خلال هبة الكرامة في شهر مايو (أيار) الماضي». وأضاف: «لقد بدأت هبة الكرامة بعد تأجج الاعتداءات على سكان حي الشيخ جراح ومحاولات اقتلاعهم من منازلهم وتهويد الحي على يد الحركات الاستيطانية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية، والتي اعتدت بدورها على المتظاهرين وعلى المصلين في المسجد الأقصى وباب العامود، وقمعت المظاهرات والاحتجاجات السلمية مستخدمة العنف المفرط، وسمحت لقطعان المستوطنين واليهود المتطرفين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الداخل واعتقلت الشرطة، بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك)، قرابة 2000 فلسطيني بحملة ترهيبية تهدف لردعهم عن ممارسة حقهم الشرعي في الاحتجاج. وشملت هذه الحملة، في بعض الحالات، تعذيبًا للمعتقلين كما حدث في مركز شرطة المسكوبية في الناصرة».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.