بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس

TT

بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس

صوت البرلمان البولندي، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس، في الوقت الذي لم تبد فيه أعداد المهاجرين الكبيرة التي تحاول العبور بشكل غير قانوني أي علامة على التباطؤ. وجاء في تغريدة نُشرت في الحساب الرسمي للبرلمان: «صوت مجلس النواب لصالح تمديد حالة الطوارئ على حدود بولندا مع بيلاروس وسط ضغوط الهجرة غير الشرعية المتزايدة التي ينظمها النظام البيلاروسي في مسعاه لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي». وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد دعا يوم الثلاثاء إلى تمديد حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً. وقال دودا بعد اجتماع مع وزيري الداخلية والدفاع بالإضافة إلى قيادة حرس الحدود، «للأسف، الضغط على الحدود يتزايد». وحذرت منظمات الإغاثة من احتمال وقوع كارثة إنسانية على طول الحدود بين البلدين في ظل استمرار تجمع المهاجرين من الشرق الأوسط هناك في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي. وشهدت المنطقة الحدودية بالفعل وفاة العديد من المهاجرين خلال الأسابيع الأخيرة. وتتهم الحكومة في وارسو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمساعدة اللاجئين الفارين من مناطق الصراع للوصول إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لإحداث أزمة. وقال لوكاشينكو نفسه في نهاية مايو (أيار) الماضي، إن مينسك لن تعد تمنع المهاجرين من عبور بيلاروس في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي - انتقاماً من العقوبات الأوروبية المشددة المفروضة على بلاده.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.