بايدن يزور الكونغرس لتسوية خلاف الديمقراطيين حول برنامجه الاقتصادي

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، لتنشيط المفاوضات بين الديمقراطيين حول برنامجه للإنفاق المحلي الذي يهدد فشله بتداعيات سياسية مدمرة.
وقال البيت الأبيض إن «الرئيس سيتنقل إلى (مبنى الكابيتول) هيل للتحدث مع أعضاء التجمع الديمقراطي في مجلس النواب بعد ظهر اليوم».
وتأتي الزيارة الرئاسية غير المعتادة إلى مبنى الكونغرس بعد زيارات لقادة الحزب إلى البيت الأبيض مع سعي بايدن لإقرار خطتي إنفاق طموحتين، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتدعم إحدى الخطط الطبقة الوسطى المأزومة في أميركا من خلال إنفاق ضخم على التعليم ورعاية الأطفال، في حين تعنى الثانية بتحديث البنى التحتية المتقادمة وتشجيع اللجوء إلى الطاقة النظيفة.
من الناحية السياسية، يضع الخلاف إرث بايدن على المحك ويقوض فرص الديمقراطيين في الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
أما الجمهوريون وفي مقدمتهم ترمب الذي يستمر في ادعاء أن الانتخابات شهدت غشاً، فيراقبون الاقتتال الداخلي بين الديمقراطيين بسعادة واضحة.
ولا يسيطر الديمقراطيون على البيت الأبيض فحسب، بل كذلك على غرفتي الكونغرس، ما يمنحهم نظرياً فرصة نادرة لتنفيذ برامجهم. لكن أغلبيتهم ضعيفة للغاية لدرجة أن معارضة عضو منهم للمشاريع في مجلس الشيوخ أو حفنة في مجلس النواب يمكن أن تعرقل أي مبادرة.
والمعركة حول خطة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الأكثر كلفة تلقى معارضة من ديمقراطيين في المجلسين، ولم يتم إقرار أي منهما حتى الآن.
وقد أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعليق النقاشات مؤقتاً في وقت متأخر (الخميس)، لكن البيت الأبيض يصر على أن ذلك لا يعني سقوط المشروعين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «نحن أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى، لكننا لم نصل إليه بعد، ولذا سنحتاج إلى بعض الوقت الإضافي».
وقبل تعليق النقاشات، استخدمت بيلوسي إجراءً برلمانياً يجعل جلسة (الجمعة) استمراراً لجلسة (الخميس)، في إشارة إلى أنها لا تعتبر أن المحاولة الأولى كانت نهائية.
سبب المأزق على الجانب الديمقراطي خلافات سياسية حول المبلغ الذي يجب أن تنفقه الحكومة، ولكن أيضاً انعدام الثقة المطلق بين أجنحة الحزب.
من جهة، يرفض السيناتوران الديمقراطيان المعتدلان جو مانشين وكيرستن سينيما كلفة حزمة الإنفاق الاجتماعي المقترحة البالغة 3.5 تريليون دولار.
ويدعو كلاهما إلى خفض قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار، وقد صوتا لصالح مشروع قانون تطوير البنية التحتية الذي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار.
أما في مجلس النواب، فيصر نواب شباب من ممثلي الجناح اليساري على رقم 3.5 تريليون دولار للإنفاق الاجتماعي، أو رقم قريب منه، وكورقة تفاوض، يرفضون دعم مشروع قانون البنية التحتية، ويشددون على عدم التصويت لصالحه قبل إقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.
وبايدن الذي قضى ما يقرب من أربعة عقود في مجلس الشيوخ وثماني سنوات نائباً للرئيس باراك أوباما، لديه خبرة طويلة في طريقة سير الأمور في واشنطن.
لكن رغم التنقلات المكوكية المستمرة لشخصيات حزبية بين الكونغرس والبيت الأبيض، فإنه لم يجد بعد حلاً للخلاف الداخلي.
ويجب على بيلوسي أن تقرر (الجمعة) ما إذا كانت ستحاول مرة أخرى تمرير مشروع قانون البنية التحتية رغم خطر إسقاطه على أيدي الديمقراطيين اليساريين.
ويمكنها عوض ذلك إرجاء الأمر لكسب الوقت حتى التوصل إلى اتفاق شامل حول المشروعين.
وقد يسمح الإرجاء بالتقاط الأنفاس بينما يركز الكونغرس على تحدٍ هائل آخر هو السماح برفع سقف الدين السيادي للولايات المتحدة، وهو أمر صار يتكرر سنوياً.
وعادة ما يكون ذلك مسألة غير معقدة، لكن يرفض الجمهوريون هذا العام دعم الديمقراطيين في هذه الخطوة، بينما يجادل الآخرون بأنه لا يجب عليهم تحمل مسؤوليتها بمفردهم.
ويجعل ذلك الولايات المتحدة على شفا التخلف عن سداد ديونها البالغة 28 تريليون دولار، قبل ثلاثة أسابيع من أن تستنفد وزارة الخزانة قدرتها على الحصول على قروض جديدة.