فنزويلا تُجري تعديلاً جديداً على عملتها مع شطب ستة أصفار

رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
TT

فنزويلا تُجري تعديلاً جديداً على عملتها مع شطب ستة أصفار

رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)

تزيل فنزويلا، اليوم (الجمعة)، ستة أصفار من عملتها، معدلةً قيمة البوليفار للمرة الثالثة في غضون 13 عاماً، في سياق تضخم مفرط تواجهه البلاد، هو الأعلى في العالم.
في إطار هذا الإجراء، ستقوم الدولة، التي تواجه أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، بطباعة أوراق نقدية بفئات جديدة -يُستبدل فيها البوليفار واحد بالمليون بوليفار- في حين لم تعد هذه الأوراق متداولة في البلاد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعزى الهدف من التعديل، وفق ما أعلن المصرف المركزي الشهر الماضي، إلى «تسهيل» المعاملات اليومية لنحو 30 مليون فنزويلي.
قبل تعديل قيمة العملة، كان سعر رغيف الخبز يعادل سبعة ملايين بوليفار، في بلد كانت تعد من أغنى بلدان أميركا الجنوبية بفضل نفطها، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 80% منذ عام 2013 لا سيّما بسبب انخفاض إنتاجها النفطي وتراجع أسعار الذهب الأسود، ولكن أيضاً بسبب سوء الإدارة والأزمة السياسية.
يعيش 94.5% من الأسر تحت خط الفقر (1.9 دولار في اليوم)، حسب دراسة جامعية حديثة.
ووفقاً للدراسة، يبلغ عدد سكّان فنزويلا الآن نحو 28.8 مليون نسمة، ما يعني أنّ نحو 5 ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية.
منذ عام 2008 تم حذف أربعة عشر صفراً. وسيعادل البوليفار الجديد 100 مليار بوليفار في عام 2007، ما يعكس التراجع المذهل للعملة الفنزويلية. وأدى ذلك، بطبيعة الحال، إلى انعدام القوة الشرائية للأجور.
وقالت مارليس غيريرو (43 عاماً)، وهي معلمة تتقاضى أجرها بملايين البوليفارات لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتسلم راتبنا كل أسبوعين، وهو يعادل أقل من ثلاثة دولارات».
لمواجهة أعلى معدل تضخم في العالم يقدره مركز الدراسات «إيكو أناليتيكا» بنحو 1600% في عام 2021 يُجرى أكثر من ثلثي المعاملات في البلاد بالدولار، عملة الولايات المتحدة، العدو اللدود للنظام.
يبدأ بدل إيجار شقة في حي متواضع من العاصمة من 150 دولاراً، وتبلغ تكلفة السلة الغذائية لعائلة مكونة من خمسة أفراد 220 دولاراً تقريباً.
ويتم اللجوء إلى التعامل بالبطاقات الائتمانية والتحويلات المصرفية بدلاً من التبادلات النقدية، وأصبحت المدفوعات اليومية بالبوليفار مربكة للغاية. ولمنح إكرامية لعامل يتولى ركن السيارة في مرآب مطعم، يتعين الدفع بالبطاقة حيث يتلقى مقدم الخدمة إيصالاً بدلاً من النقود.
وتحولت مواقف الحافلات إلى مكاتب صرافة في العراء، لمواجهة نقص السيولة، من أجل ركوب وسيلة النقل هذه التي لا يُقبل الدفع فيها إلا بالبوليفار.
قال ويليام هيرنانديز، وهو سائق يبلغ من العمر 56 عاماً: «نبدّل الدولار لقاء أربعة ملايين بوليفار. ويبلغ سعر تذكرة (الحافلة) مليوني (بوليفار)». في الشارع، يلعب الأطفال مع حزم من الأوراق النقدية الحقيقية التي لم تعد لها قيمة تُذكر منذ مدة طويلة.
تتذرع الحكومة بالعقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2019 لا سيّما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018 في انتخابات رفضت المعارضة نتائجها.
وتجري مفاوضات بين الحكومة التشافية بزعامة الرئيس الاشتراكي مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو، الذي تعدّه نحو خمسين دولة من بينها الولايات المتحدة رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وفنزويلا، العملاق النفطي السابق، أنتجت في فبراير (شباط) الفائت، وفقاً لأرقام منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، 520 ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير من الثلاثة ملايين برميل التي كانت تنتجها يومياً في 2013.
وفيما يخشى بعض سكان كاراكاس من أن يؤدي التعديل الجديد لقيمة العملة إلى تخفيض القوة الشرائية، رحب آخرون بتبسيط التعاملات، ومن بينهم المحاسب رودريغو بيرموديز.
قال معلقاً إنه «أمر يبعث على الارتياح... كان عدد الأرقام يجعل من أي معاملة متعبة للغاية»، مشيراً إلى فاتورة تضم عدداً كبيراً من الأصفار بحيث يتعذر استيعابها.



التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
TT

التضخم السنوي في تركيا قد يسجل تراجعاً كبيراً في أغسطس

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أرشيفية)

سادت توقعات بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي في تركيا في أغسطس (آب) قبل الإعلان المرتقب للأرقام الثلاثاء.

وتوقع مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي انخفاض ​معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أغسطس من 61.78 في المائة إلى 51.4 في المائة.

وقال في مذكرة نشرتها وسائل إعلام تركية، الاثنين، إنه إذا لم ينخفض ​​التضخم كما هو متوقع، فسوف يتصرف مصرف تركيا المركزي بحذر ويؤجل تخفيف سياسته النقدية.

وأبقى «المركزي التركي»، في أغسطس، على سعر الفائدة عند مستوى 50 في المائة، للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بعدم التراجع عن السياسة النقدية المتشددة حتى الأشهر الأولى من العام المقبل، في ظل استمرار الارتفاع في الاتجاه الأساسي للتضخم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.23 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 61.78 في المائة مقارنة بالشهر من العام الماضي.

وتشير توقعات الاقتصاديين الأتراك إلى أن التضخم سيسجل زيارة في أغسطس بمتوسط 2.64 في المائة؛ إذ تراوحت التوقعات من الأدنى إلى الأعلى بين 2.21 في المائة و3.10 في المائة.

ووفقاً لهذا المتوسط، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم السنوي، الذي كان 61.78 في المائة في يوليو إلى 52.20 في المائة في أغسطس.

كما بلغت توقعات الاقتصاديين للتضخم بنهاية العام الحالي 42.84 في المائة.

وأعلنت غرفة تجارة إسطنبول، الأحد، بيانات التضخم لأسعار المستهلكين والمنتجين في المدينة التي تعدّ الأكبر من حيث عدد السكان، بنحو 16 مليوناً، والتي تستأثر بالنصيب الأكبر من النشاط الاقتصادي في تركيا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.73 في المائة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وزاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.98 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين، على أساس سنوي بنسبة 61.57 في المائة وفي أسعار المنتجين بنسبة 46.87 في المائة.

وسجلت أسعار التجزئة زيادة بنسبة 7.06 في المائة في أغسطس على أساس شهري، وسجلت مجموعة التعليم والثقافة والترفيه زيادة بنسبة 2.11 في المائة، والسلع المنزلية زيادة بنسبة 1.56 في المائة، ونفقات الرعاية الصحية والشخصية 1.26 في المائة، ونفقات النقل والاتصالات بنسبة 98.0 في المائة.

من ناحية أخرى، عدّل «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بالزيادة، متوقعاً أن يسجل مستوى 36 و39 و44 ليرة إلى الدولار لفترات 3 و6 و12 شهراً على التوالي.