الخرطوم ترهن الانخراط في مفاوضات السد بتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل

وزير الري السوداني خلال المحادثات مع المبعوث الأميركي أمس (وزارة الري السودانية)
وزير الري السوداني خلال المحادثات مع المبعوث الأميركي أمس (وزارة الري السودانية)
TT

الخرطوم ترهن الانخراط في مفاوضات السد بتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل

وزير الري السوداني خلال المحادثات مع المبعوث الأميركي أمس (وزارة الري السودانية)
وزير الري السوداني خلال المحادثات مع المبعوث الأميركي أمس (وزارة الري السودانية)

ناقش وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس مع المبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، تطورات أزمة «سد النهضة» ومساعي واشنطن لتقريب وجهات النظر بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وقال عباس، إن بلاده لن تنخرط في أي محادثات بشأن «سد النهضة»، لا تتضمن النقاط كافة المتعلقة بالملء الأول والتشغيل، وعلى رأسها سلامة سد الروصيرص، وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات.
وشدد في بيان على أهمية الالتزام بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي، باستئناف المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتشجيع دور المراقبين لتسهيل عملية التفاوض. وجدد رفض بلاده الانخراط في أي محادثات من دون وجود منهجية واضحة للتفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة.
وتبادل الجانبان السوداني والأميركي الرؤى بشأن الخطابات المتبادلة بين وزيري الري السوداني والإثيوبي خلال الشهر الماضي. كما تطرق اللقاء إلى الأضرار التي شكلها الملء الأحادي الثاني لـ«سد النهضة»، والتدابير التي قام بها السودان، وكلفة ذلك في ظل غياب التنسيق وعدم تبادل البيانات.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بياناً رئاسياً، دعا فيه كلاً من السودان ومصر وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات حول «سد النهضة» للتوصل إلى حل يرضي كل الأطراف. وذكر، أن المجلس يشجع الدول الثلاث للعودة إلى طاولة المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة. وتسلمت الخرطوم وثيقة أعدّها فريق خبراء مشترك من الرئاسة الكونغولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، تتضمن تلخيصاً للنقاط المتفق حولها بين الدول الثلاث والنقاط الخلافية، لتقريب المواقف وصولاً إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأكد مجلس الأمن في البيان الرئاسي، أنه يضع نصب عينيه مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين. وقال، إنه يشجع أي دور للمراقبين الذين تمت دعوتهم من قِبل الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات؛ بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية العالقة.
ودعا مجلس الأمن الدول الثلاث إلى المضي قدماً بقيادة الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض بطريقة بنّاءة وتعاونية، مؤكداً أن البيان لا يتضمن أي مبادئ أو سابقة في أي منازعات خاصة بالمياه العابرة للحدود.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).