إيران تحظر استيراد السلع الكورية الجنوبية

محل تجاري لبيع منتجات شركة سامسونغ بعد انسحاب الشركة الكورية من إيران فبراير العام الماضي (تسنيم)

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعليمات إلى وزارتي التجارة والاقتصاد بحظر استيراد الأدوات المنزلية من كوريا الجنوبية، إثر أوامر من «المرشد» علي خامنئي.
وقال موقع خامنئي الرسمي، أمس، إن توصيات «المرشد» الإيراني جاءت تلبية لطلب منتجي السلع الداخلية بمنع استيراد منتجات شركتين كوريتين، في إشارة ضمنية إلى «سامسونغ» و«إل جي».
واستند موقع خامنئي إلى خطابات سابقة له بشأن دعم الإنتاج الداخلي، وضرورة منع المنتجات المشابهة للسلع الإيرانية. وأشار إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، إبراهيم رئيسي، قال فيها: «إذا كان صحيحاً استئناف الواردات من شركتين كوريتين جنوبيتين، فهذا يعني كسر ظهور شركات الأجهزة المنزلية المحلية التي تمكنت للتو من الوقوف على قدميها».
وتوترت العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران على خلفية الأصول الإيرانية المجمدة البالغة أكثر من سبعة مليارات دولار لدى سيول امتثالاً للعقوبات الأميركية.
وكانت كوريا الجنوبية تشتري النفط من إيران بموجب إعفاءات نفطية منحتها الإدارة الأميركية من أغسطس (آب) 2018، وأوقفتها في مايو (أيار) 2019.
وأجرت إيران وكوريا الجنوبية مباحثات بهدف تسهيل الإفراج عن الأموال، بعد تولي الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن الذي أعرب عن رغبته في إحياء الاتفاق النووي مع طهران، ورفع العقوبات الاقتصادية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، احتجزت إيران ناقلة نفط كورية جنوبية، بذريعة انتهاك البروتوكول البيئي في منطقة الخليج، وذلك بهدف الضغط على سيول من أجل الحصول على الأموال المجمدة. وأطلقت إيران الناقلة في أبريل (نيسان)، بعد مباحثات مكثفة بين مسؤولي البلدين بشأن الأموال المجمدة.
وقبل أزمة الناقلة، لوّح نواب في البرلمان الإيراني عدة مرات بمنع عودة شركات كوريا الجنوبية إلى إيران، بعد انسحابها من السوق الإيرانية، والعمل بالعقوبات الأميركية.
وانسحبت المئات من الشركات الأجنبية من الاستثمار في إيران بعدما أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، العقوبات على طهران.
وفي يوليو (تموز) العام الماضي، وصل الأمر إلى مطالبة نواب البرلمان الإيراني بمنع مسلسلات تلفزيونية من البث في إيران. وحينذاك، طالب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عباس مقتدايي بضرورة مقاطعة السلع الكورية الجنوبية ما لم تطلق الأموال الإيرانية على وجه السرعة.
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، انتقد عباس عراقجي، النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني آنذاك، انسحاب شركتي «سامسونغ» و«إل جي». وقال: «الشركات التي تترك إيران، خسرت سوقاً لن تتمكن من استعادتها بسهولة». وأضاف: «الشعب الإيراني لن ينسى هذا»، وتابع: «إذا كان من المقرر أن نتعاون مع الشركات الأجنبية، ستكون الأولوية لشركات بقيت في إيران تحت هذه الظروف (العقوبات)».