الخصاونة يطمئن اللبنانيين: مد الكهرباء من الأردن عبر سوريا خلال 3 أشهر

عون وجّه رسالة شكر إلى الملك عبد الله الثاني على مواقفه الداعمة للبنان

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الأردني أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الأردني أمس (إ.ب.أ)
TT

الخصاونة يطمئن اللبنانيين: مد الكهرباء من الأردن عبر سوريا خلال 3 أشهر

رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الأردني أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني يستقبل نظيره الأردني أمس (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، أمس، أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان»، لافتاً إلى أن «النتائج حتى الآن أكثر من إيجابية»، مشيراً إلى أن «العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر».
وزار الخصاونة أمس بيروت، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ولفت عون خلال اللقاء إلى أن لبنان «يتوسم خيراً من تعزيز اللقاءات الرسمية بين الأردن وسوريا، وعودة الطيران بين عمّان ودمشق؛ ما يسهم في تسهيل فتح العمق العربي أمام بلدنا». وأعرب عن ترحيبه بـ«إعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسوريا»، متمنياً أن «تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً إلى بعض دول الخليج».
وسلّم عون الخصاونة، رسالة خطية موجهة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يشكره فيها على مواقفه الداعمة للبنان والدعوة التي أطلقها لمساعدته. وقال فيها عون، إن انطلاق عمل الحكومة الجديدة، «شكّل فرصة بالغة الأهمية لوطننا في هذه المرحلة، لاستجماع قواه، وتعزيز تضامن شعبه، والبدء بمرحلة النهوض بدعم الأشقاء والأصدقاء».
وتطرق البحث في خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، إلى عدد من الملفات التي تهم البلدين والمساعدات التي يقدمها الأردن للبنان لمواجهة أزمته الاقتصادية الحادة.
ولفت الخصاونة إلى أن زيارته إلى بيروت «هي زيارة تضامنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، للوقوف على احتياجاته العاجلة وما يمكن لدولة الأردن أن تفعله لتلبيتها، خصوصاً في مجال تأمين الطاقة»، كاشفاً عن أن بلاده «تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان، وأن النتائج هي حتى الآن أكثر من إيجابية». كما تطرق الحديث إلى إمكانية مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، فكشف الخصاونة، عن أن «العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من تحقيق هذا الهدف، وأن هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر». وأكد أن «دعمنا للبنان مستمر، ونسعى ونعمل باتجاه الكثير من الإجراءات العملية التي من شأنها أن تلبي بعض الاحتياجات العاجلة والضرورية التي يحتاج إليها لبنان».
وفي مقر رئاسة مجلس الوزراء، عقد الرئيسان ميقاتي والخصاونة مؤتمراً صحافياً مشتركاً، وقال ميقاتي «إننا رأينا خلال الاجتماعات (الموسعة التي عقدت أمس) مدى الحرص على تأمين الأمور الأساسية، وتطرقنا أيضاً إلى العلاقات الثنائية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر سيكون مدار بحث في الاجتماع الثنائي بين وزيري الطاقة حتى نستطيع الوصول إلى استجرار الكهرباء من الأردن واستجرار الغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا، فهذان الأمران مهمان جداً، وسيكونان موضوع متابعة وتنفيذ سريع».
وتطرقت المحادثات إلى اللجنة المشتركة الأردنية - اللبنانية التي لم تعقد اجتماعاً منذ العام 2015، علماً بأن هناك الكثير من الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع، بحسب ما قال ميقاتي. وأضاف «لا نريد للاتفاقات أن تكون صورية، بل أن تكون عملية ومفيدة للشعبين، وأن تؤتي ثمارها على صعيد توطيد العلاقات بين لبنان والأردن وشعبيهما».
وقال الخصاونة، إن المباحثات تناولت «سبل تسريع تلقي لبنان الغاز المصري لمعالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء في لبنان، إضافة إلى حديث مرتبط بجهد يجري مع أشقائنا في الإقليم لغايات تزويد لبنان أيضاً ببعض احتياجات الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، كما عرضنا وتحدثنا قليلاً عن بعض الاتفاقيات التي تحتاج إلى المصادقة، ولكن لم ندخل في التفاصيل المرتبطة بهذه الاتفاقيات ومشاريعها». وأضاف «اخترنا أن نؤجل الحديث التفصيلي عن بعض الاتفاقيات التي هي محل بحث اجتماعات اللجنة العليا المشتركة».
وحول ملف الطاقة، قال إن «لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات أشقائنا في لبنان، ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل الجهات التي تستطيع أن تساعد في تأمين هذه الاحتياجات وكل الدول التي تستطيع أن تؤمن هذه الاحتياجات، في إطار ما نراه من التزام دولي يتنامى بدعم وتغطية هذه الاحتياجات اللبنانية. وفيما يتعلق بتوفير الحاضنة العربية للاحتياجات اللبنانية».
وأعلنت واشنطن في وقت سابق عن متابعة مساعدة لبنان استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا». كذلك «سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان».
وفي مقر إقامة رئيس مجلس النواب، حيث زار الخصاونة رئيس البرلمان نبيه بري، قال رئيس الوزراء الأردني، إن الحديث تناول «السبل الكفيلة لتقديم العون والمساعدة والدعم والإسناد للبنان الشقيق، والتي يلتزم بها ويقوم به جلالة الملك بمختلف اتصالاته الدولية والإقليمية لبلورة بعض المقاربات الملموسة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهلنا وأشقائنا في لبنان».
ويتيح الاتفاق مع الأردن ومصر وصول التغذية الكهربائية عبر خطوط نقل في الأراضي السورية وتُشبك على الخطوط اللبنانية، كما يتيح وصول الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات الكهرباء العاملة على الغاز والمتوقفة عن العمل منذ 11 عاماً.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».