المنفي يبحث في ألمانيا دعم العملية السياسية الليبية

محمد المنفى خلال اجتماعه بطرابلس مع مسؤولي تأمين النهر الصناعي (المجلس الرئاسي)
محمد المنفى خلال اجتماعه بطرابلس مع مسؤولي تأمين النهر الصناعي (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يبحث في ألمانيا دعم العملية السياسية الليبية

محمد المنفى خلال اجتماعه بطرابلس مع مسؤولي تأمين النهر الصناعي (المجلس الرئاسي)
محمد المنفى خلال اجتماعه بطرابلس مع مسؤولي تأمين النهر الصناعي (المجلس الرئاسي)

بدأ محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس زيارة إلى ألمانيا، تروم بحث العملية السياسية، وإجراء الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي. وفي غضون ذلك، اعتبر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه في نيامي برئيس النيجر محمد بازوم أن حماية حدود ليبيا مع دول الجوار الجغرافي «ستكون واجباً حتمياً لا يمكن التهاون به».
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أمس، إن زيارة المنفي إلى ألمانيا تستهدف بحث مستجدات مخرجات مؤتمري «برلين1 و2»، وما يتعلق بإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ودعم العملية السياسية والانتخابات، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.
وكان المنفي قد أكد على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي، لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، قصد تمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، وحماية المرافق الحيوية للدولة.
واعتبر المنفى، الذي اجتمع مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، مع محمد الحصان، آمر «غرفة العمليات بالكتيبة 166» المكلفة تأمين النهر الصناعي، أن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر، تعتبر خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، ومن شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة بقدرة الليبيين على التغلب على خلافاتهم. كما بحث المنفى مع اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، الدور الذي تقوم به الغرفة في محاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، وسُبل دعم المؤسسة العسكرية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وبخصوص زيارة الدبيبة، إلى النيجر، نقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنه ناقش مع بازوم أول من أمس ملف الهجرة غير المشروعة من شمال النيجر، مرورًا بالجنوب الليبي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل وعقد اللجنة العليا المشتركة في موعد قريب.
في السياق ذاته، شددت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، التي رافقت الدبيبة، خلال لقائها مع بازوم على أهمية وضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار، وقالت إن تفعيل هذه الاتفاقية «من شأنه أن يحد من عدد الظواهر الهدامة، التي تهدد شعوب المنطقة، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وعمليات التهريب. بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة».
إلى ذلك، جدد خوسيه سابادل، رئيس البعثة الأوربية لدى ليبيا، خلال لقائه مع رمضان أبو جناح، نائب المنفي في العاصمة طرابلس أول من أمس، تأكيده على مساندة الشعب الليبي لعبور هذه المرحلة، والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار، معرباً عن رغبته في الاستمرار نحو إنجاح المشاريع والبرامج التنموية المنفذة، والمزمع تنفيذها قريبا.
واستعرض اللقاء، أنشطة الاتحاد الأوروبي في مناطق الجنوب، كما تم مناقشة ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبخصوص قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره مجلس النواب مؤخراً، رفض 20 نائبا التعديلات المقترحة من المفوضية العليا للانتخابات على القانون، وأكدوا في بيان لهم مساء أول من أمس، أن القانون «نهائي وليس من اختصاص المفوضية».
وأكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لدى اجتماعه أمس بعدد من الناشطات المُطالبات بحقوق المرأة، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
فيما رحبت بعثة الأمم المتحدة أمس، باجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الذي عقد الثلاثاء الماضي للمرة الأولى في العاصمة طرابلس، واعتبرت هذا الاجتماع رسالة أخرى قوية من قبل اللجنة ومؤشراً على متانة الجهود المبذولة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».