تونس: نواب يطالبون سعيد باستئناف عمل البرلمان

جانب من مظاهرات التونسيين الرافضة القرارات الاستثنائية وسط العاصمة تونس (رويترز)

كشف العياشي زمال؛ النائب عن «الكتلة الوطنية» في البرلمان التونسي الذي علق الرئيس قيس سعيد أشغاله منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، عن أن 90 نائباً وقعوا على بيان أصدره النائبان المستقيلان الصافي سعيد وعياض اللومي، والنائب زمال، يدعون فيه النواب إلى استئناف عملهم البرلماني، مع حلول اليوم 1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد عطلة برلمانية استمرت شهرين، وهي الخطوة التي يتوقع مراقبون أن تعمّق الخلافات بين الرئيس سعيد ومؤسسة البرلمان.
وأوضح زمال أن القائمة لا تزال مفتوحة أمام توقيعات جديدة، في انتظار موقف نواب حزب «التيار الديمقراطي» (23 نائباً) ونواب آخرين جرى الاتصال بهم لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الإمضاءات جرت دون تحديد الانتماء إلى الكتل البرلمانية أو الأحزاب السياسية حتى لا تطغى عليها الجوانب السياسية.
وعدّ النواب الثلاثة أصحاب المبادرة أن «جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة، وليست إلا تأسيساً لحكم فردي ديكتاتوري»، على حد ما تضمنه بيانهم، ودعوا رئيس الجمهورية إلى التراجع عن تلك الإجراءات، والعودة إلى الدستور، وفتح حوار مع جميع الأطراف الفاعلة سياسياً ومجتمعياً، معلنين انخراطهم في «المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية، والأحكام العرفية، التي تمثل تهديداً للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية»، على حد قولهم.
وأضاف زمال أن البرلمان «سيتناول في حال استأنف نشاطه تحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة، تفعيلاً لبنود الدستور التونسي، وطبقاً للنظام الداخلي للبرلمان». ودعا نواب البرلمان إلى حضور اجتماع عام، سيحدد تاريخه لاحقاً بالتوافق، قصد استئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة، من أجل البدء في إطلاق انتخابات برلمانية جديدة، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، قالت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، إن رئيس الجمهورية «ترك قنبلة موقوتة» بين يدي رئيس البرلمان راشد الغنوشي، يمكن أن يستعملها في أي لحظة. في إشارة إلى عدم حل البرلمان، مؤكدة أن سعيد «دفع بنواب البرلمان كي يكونوا خصوماً له، وهم الآن يصطفون مع الغنوشي، وهو ما قد يخلق مناخاً من عدم الشرعية».
وعلى صعيد متصل، طالبت «حركة النهضة»، من جهتها، رئيس الحزب والبرلمان، راشد الغنوشي، أول من أمس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة عمل البرلمان المجمد، متهمة الرئيس سعيد بـ«النزوع إلى الاستبداد المطلق، والانقلاب على المسار الديمقراطي».
ودعا الحزب؛ الأكثر تمثيلية في البرلمان المجمد، في بيان له، مكتب رئيس البرلمان إلى الانعقاد، واتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل، تطبيقاً لأحكام الدستور ونظامها الداخلي.
وأضافت «الحركة»، في بيانها، أن الأمر الرئاسي يعدّ «نزوعاً بيناً نحو الحكم الاستبدادي المطلق، وانقلاباً مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي».
في غضون ذلك، حث مركز «كارتر»، غير الحكومي، بشدة الرئيس التونسي على إعادة النظر في الأمر الرئاسي رقم «117»، والتحرك بسرعة لتشكيل حكومة، وإعادة البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. علاوة على فتح حوار حقيقي مع نواب الشعب المنتخبين، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات العمومية المستقلة، بهدف الاتفاق على أي تغييرات في الدستور والقوانين الأخرى من أجل اعتمادها في النظام الانتخابي.