خليل وزعيتر يطالبان بـ«كف يد» المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ

ثالث دعوى من وزراء سابقين استدعاهم للتحقيق

TT

خليل وزعيتر يطالبان بـ«كف يد» المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ

كشف مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» أن عضوي كتلة «التنمية والتحرير» النيابية النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر «تقدّما بدعوى أمام محكمة الاستئناف في بيروت»، طلبا فيها من المحكمة «كف يد» المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وقال المصدر إن الفريق القانوني للنائبين زعيتر وخليل، وهما وزيران سابقان أيضاً، تقدم بالدعوى أمس أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، من غير الكشف عن أي تفاصيل إضافية. وقال المصدر إن الأمر متروك للإجراءات القانونية ولفريق المحامين.
والدعوى هي الثالثة بحق القاضي البيطار أمام محكمة الاستئناف، بعد دعوى النائب نهاد المشنوق التي طالب فيها برد القاضي البيطار عن الملف واستبدال قاض آخر به، ودعوى الوزير الأسبق يوسف فنيانوس بحق البيطار بـ«الارتياب المشروع» من القاضي.
وكان البيطار قد أصدر مذكرة استدعاء للنائبين خليل، وهو وزير المال الأسبق، وزعيتر، وهو وزير الأشغال الأسبق، ليمْثلا أمامه اليوم في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وقرر إبلاغهم عبر الأمانة العامة لمجلس النواب وإرسال مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية.
كما أصدر الشهر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب. كما استدعى المشنوق إلى جلسة استجواب كمدّعى عليه. ويتهم المحقق العدلي الوزراء السابقين الأربعة بجرم الإهمال والتقصير والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها البيطار لاستجواب النواب الثلاثة.
وتجمّدت التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، إثر تبلغ المحقق العدلي دعوى الرد التي تقدم بها النائب المشنوق والتي يطالب فيها بتغيير القاضي، ما يعني تعليق البيطار لتحقيقاته إلى أن تبتّ محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.
ورأى المشنوق أن الادعاء عليه «هو تجاوز للدستور» و«مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء». وطالب بردّ القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه.
ويحيط جدل قانوني بمهمة البيطار منذ إصداره للادعاءات، وذلك حول مرجعية محاكمة المدعى عليهم، إذ تصر قوى سياسية بينها «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المستقبل» و«تيار المردة» على أن المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء السابقين، هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ويقول بعض المنتقدين إن البيطار وسلفه القاضي فادي الصوان تخطيا صلاحياتهما وإن القضايا بحق كبار المسؤولين يجب أن تحال إلى المجلس الأعلى. كما تتهم قوى سياسية، وفي طليعتها «حزب الله»، القاضي البيطار بـ«الاستنسابية» في الادعاءات.
وفي مقابل الانقسام السياسي، دعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت.
وقال المتحدث في رد على سؤال وجهته قناة «الحرة» الأميركية حول تعليق عمل قاضي التحقيق، طارق البيطار، بعد تهديده من «حزب الله»: «كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحثّ السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 أغسطس (آب) 2020 في مرفأ بيروت».
وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت «عن أسفها» أول من أمس (الأربعاء)، لتعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مقدّرةً أن اللّبنانيين لديهم «حق معرفة» ما جرى وأن القضاء اللبناني يجب أن يكون قادراً «على العمل بشفافية تامة بعيداً عن أي تدخل سياسي». وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: «الأمر يعود إلى السلطات اللبنانية للسماح باستمرار التحقيق بالموارد المالية والبشرية اللازمة، من أجل الإضاءة على ما حدث في 4 أغسطس 2020 بما يتوافق مع التوقعات المشروعة للشعب اللبناني».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».