السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر
TT

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج {أوبك} النفطي زاد في سبتمبر (أيلول) لأعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020، إذ تعافى إنتاج نيجيريا من خسائر غير طوعية وقلص أكبر منتج في المنظمة أكثر قيود الإمدادات بموجب اتفاق مع حلفاء.
وأفاد المسح بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} ضخت 27.31 مليون برميل يوميا، بارتفاع 420 ألف برميل يوميا عن تقدير معدل لأغسطس (آب). ويزيد الإنتاج كل شهر منذ يونيو (حزيران) 2020، باستثناء فبراير (شباط).
وتخفف {أوبك} وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها في أبريل 2020 مع تعافي الطلب، بيد أنه بسبب الافتقار إلى الطاقة لدى بعض الأعضاء فإن {أوبك بلس} لا تنفذ بالكامل الزيادة المتعهد بها. وساهم ذلك في دعم أسعار النفط التي تتداول قرب 80 دولارا للبرميل وتقترب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
ويسمح اتفاق {أوبك بلس} بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر من جميع الأعضاء، منها 253 ألف برميل يوميا يتقاسمها أعضاء {أوبك} العشرة الذين يشملهم الاتفاق وفقا لأرقام لـ{أوبك} اطلعت عليها رويترز.
وبينما زاد الأعضاء العشرة في {أوبك} الإنتاج بأكثر من هذا في سبتمبر، فإنهم ما زالوا يضخون كميات أقل مما تمت الدعوة إليه بموجب أحدث اتفاق. وخلص المسح إلى أن معدل امتثال {أوبك} للتخفيضات المتعهد بها بلغ 114 في المائة مقابل 115 في المائة في أغسطس (آب). وتجتمع {أوبك بلس} يوم الاثنين لمراجعة سياستها، ومن المتوقع أن تعيد التأكيد على خطط الزيادات الشهرية.

زيادة من نيجيريا والسعودية
جاءت أكبر زيادة في سبتمبر من نيجيريا، التي ارتفع إنتاجها 170 ألف برميل يوميا وفقا للمسح وحتى أكثر من ذلك وفقا لبعض المشاركين. وجاءت ثاني أكبر زيادة من السعودية أكبر مصدر في المنظمة التي زادت الإمدادات أكثر في إطار تعزيز إنتاج {أوبك بلس} في سبتمبر. ونفذت العراق والكويت والإمارات زيادات أقل. ولم يرتفع الإنتاج أو ينخفض في أنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفقا لما كشفه المسح، بسبب الافتقار إلى قدرة الطاقة الإنتاجية على إضافة المزيد من الإمدادات.
وخلص المسح إلى أن إيران، التي استطاعت زيادة صادراتها منذ الربع الرابع من العام الماضي على الرغم من العقوبات الأميركية، حققت زيادة طفيفة في الإنتاج هذا الشهر. وإيران معفاة من قيود إمدادات {أوبك} بسبب العقوبات، بيد أن تعافي الصادرات على نحو أكبر يعتمد على إحراز تقدم في المحادثات لإحياء اتفاقها النووي المبرم في 2015 مع قوى عالمية. وتلك المحادثات متعثرة حاليا. وزاد إنتاج ليبيا وفنزويلا قليلا. والبلدان معفيان من القيود أيضا.
ويرصد مسح رويترز المعروض في السوق من واقع بيانات الشحن البحري المقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات على رفينيتيف أيكون ومعلومات من شركات تتبع حركة الناقلات مثل بترو - لوجستكس وكبلر ومن مصادر في شركات النفط و{أوبك} ومكاتب استشارية.

المخزونات تضغط على الأسواق
وفي الأسواق، تباين أداء أسعار النفط الخميس إذ انحسرت عمليات بيع كانت تلقت دفعة من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، فيما يتوقع محللون احتمال ألا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى.
ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.15 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.6 في المائة الأربعاء. وارتفع الخام الأميركي 11 سنتا إلى 74.94 دولار للبرميل بعد أن نزل أيضا 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي. وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر (أيلول) إلى 418.5 مليون وفقا لما كشفته البيانات مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.7 مليون برميل.
وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الجلسة، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد ان ارتفع برنت فوق 80 دولارا للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.
وتتوقع سيتي غروب أن تسجل حسابات النفط عجزا 1.5 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى الأشهر الستة القادمة، حتى مع استمرار زيادة الإمدادات. وفي الأسبوع القادم، من المتوقع أن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس} على اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجهم في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأتي ارتفاع المخزونات الأميركية في الوقت الذي يعود فيه الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إلى قرب المستويات التي سجلها قبل الإعصار أيدا قبل نحو شهر. وزاد الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، لكن شركات الحفر الأميركية لم تسارع بشكل كبير لفتح صنابير النفط بعد أن تعرضت لانتقادات من المساهمين بسبب توسع سريع وفضفاض في السابق.
ورجحت تقديرات لوكالة «بلومبرغ» أن يتجاوز الالتزام بمستويات الإنتاج في دول تحالف «أوبك بلس» نسبة مائة في المائة في سبتمبر، بعدما سجل 116 في المائة في أغسطس، حيث تكافح العديد من الدول لزيادة إنتاجها النفطي وفق اتفاق زيادة الحصص.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».