السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر
TT

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

السعودية ونيجيريا تقودان رفع إنتاج {أوبك} في سبتمبر

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج {أوبك} النفطي زاد في سبتمبر (أيلول) لأعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020، إذ تعافى إنتاج نيجيريا من خسائر غير طوعية وقلص أكبر منتج في المنظمة أكثر قيود الإمدادات بموجب اتفاق مع حلفاء.
وأفاد المسح بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} ضخت 27.31 مليون برميل يوميا، بارتفاع 420 ألف برميل يوميا عن تقدير معدل لأغسطس (آب). ويزيد الإنتاج كل شهر منذ يونيو (حزيران) 2020، باستثناء فبراير (شباط).
وتخفف {أوبك} وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها في أبريل 2020 مع تعافي الطلب، بيد أنه بسبب الافتقار إلى الطاقة لدى بعض الأعضاء فإن {أوبك بلس} لا تنفذ بالكامل الزيادة المتعهد بها. وساهم ذلك في دعم أسعار النفط التي تتداول قرب 80 دولارا للبرميل وتقترب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
ويسمح اتفاق {أوبك بلس} بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر من جميع الأعضاء، منها 253 ألف برميل يوميا يتقاسمها أعضاء {أوبك} العشرة الذين يشملهم الاتفاق وفقا لأرقام لـ{أوبك} اطلعت عليها رويترز.
وبينما زاد الأعضاء العشرة في {أوبك} الإنتاج بأكثر من هذا في سبتمبر، فإنهم ما زالوا يضخون كميات أقل مما تمت الدعوة إليه بموجب أحدث اتفاق. وخلص المسح إلى أن معدل امتثال {أوبك} للتخفيضات المتعهد بها بلغ 114 في المائة مقابل 115 في المائة في أغسطس (آب). وتجتمع {أوبك بلس} يوم الاثنين لمراجعة سياستها، ومن المتوقع أن تعيد التأكيد على خطط الزيادات الشهرية.

زيادة من نيجيريا والسعودية
جاءت أكبر زيادة في سبتمبر من نيجيريا، التي ارتفع إنتاجها 170 ألف برميل يوميا وفقا للمسح وحتى أكثر من ذلك وفقا لبعض المشاركين. وجاءت ثاني أكبر زيادة من السعودية أكبر مصدر في المنظمة التي زادت الإمدادات أكثر في إطار تعزيز إنتاج {أوبك بلس} في سبتمبر. ونفذت العراق والكويت والإمارات زيادات أقل. ولم يرتفع الإنتاج أو ينخفض في أنغولا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفقا لما كشفه المسح، بسبب الافتقار إلى قدرة الطاقة الإنتاجية على إضافة المزيد من الإمدادات.
وخلص المسح إلى أن إيران، التي استطاعت زيادة صادراتها منذ الربع الرابع من العام الماضي على الرغم من العقوبات الأميركية، حققت زيادة طفيفة في الإنتاج هذا الشهر. وإيران معفاة من قيود إمدادات {أوبك} بسبب العقوبات، بيد أن تعافي الصادرات على نحو أكبر يعتمد على إحراز تقدم في المحادثات لإحياء اتفاقها النووي المبرم في 2015 مع قوى عالمية. وتلك المحادثات متعثرة حاليا. وزاد إنتاج ليبيا وفنزويلا قليلا. والبلدان معفيان من القيود أيضا.
ويرصد مسح رويترز المعروض في السوق من واقع بيانات الشحن البحري المقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات على رفينيتيف أيكون ومعلومات من شركات تتبع حركة الناقلات مثل بترو - لوجستكس وكبلر ومن مصادر في شركات النفط و{أوبك} ومكاتب استشارية.

المخزونات تضغط على الأسواق
وفي الأسواق، تباين أداء أسعار النفط الخميس إذ انحسرت عمليات بيع كانت تلقت دفعة من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، فيما يتوقع محللون احتمال ألا يلبي المعروض الطلب الذي يتعافى.
ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 78.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.15 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 0.6 في المائة الأربعاء. وارتفع الخام الأميركي 11 سنتا إلى 74.94 دولار للبرميل بعد أن نزل أيضا 0.6 في المائة في الجلسة السابقة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الأربعاء إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي. وارتفعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر (أيلول) إلى 418.5 مليون وفقا لما كشفته البيانات مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.7 مليون برميل.
وارتفع الخامان القياسيان في وقت سابق من الجلسة، عقب يومين من الخسائر، فيما يتطلع المراهنون على ارتفاع النفط للحاجز القادم الذي سيخترقه السعر بعد ان ارتفع برنت فوق 80 دولارا للمرة الأولى في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء.
وتتوقع سيتي غروب أن تسجل حسابات النفط عجزا 1.5 مليون برميل يوميا في المتوسط على مدى الأشهر الستة القادمة، حتى مع استمرار زيادة الإمدادات. وفي الأسبوع القادم، من المتوقع أن تُبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس} على اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يوميا إلى إنتاجهم في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويأتي ارتفاع المخزونات الأميركية في الوقت الذي يعود فيه الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إلى قرب المستويات التي سجلها قبل الإعصار أيدا قبل نحو شهر. وزاد الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، لكن شركات الحفر الأميركية لم تسارع بشكل كبير لفتح صنابير النفط بعد أن تعرضت لانتقادات من المساهمين بسبب توسع سريع وفضفاض في السابق.
ورجحت تقديرات لوكالة «بلومبرغ» أن يتجاوز الالتزام بمستويات الإنتاج في دول تحالف «أوبك بلس» نسبة مائة في المائة في سبتمبر، بعدما سجل 116 في المائة في أغسطس، حيث تكافح العديد من الدول لزيادة إنتاجها النفطي وفق اتفاق زيادة الحصص.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.