نمو فصلي أميركي أفضل من المتوقع

قفزة مفاجئة لطلبات إعانة البطالة

زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة للأسبوع الثالث على التوالي (رويترز)

حقق الاقتصاد الأميركي نموا أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري. وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس في تقدير ثالث إن إجمالي الناتج المحلي الأميركي ارتفع في الربع الثاني للفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، وكان تقدير سابق للوزارة في أغسطس (آب) أشار إلى أن نسبة الارتفاع بلغت 6.6 في المائة فقط.
وكان الاقتصاد الأميركي حقق في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 6.3 في المائة، ما يعني أن وتيرة النمو في الربع الثاني تسارعت بشكل طفيف مقارنة بالربع الأول، وذلك بفضل أموال التخفيف من تداعيات الجائحة التي قدمتها الحكومة مما عزز إنفاق المستهلكين.
وأكد تقرير منفصل زيادة عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ما قد يثير مخاوف من أن سوق العمل يعتريها الضعف.
وقالت وزارة العمل الخميس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى زادت 11 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 362 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 335 ألف طلب في أحدث أسبوع. وتظل الطلبات، التي نزلت من مستوى قياسي 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020، أعلى بكثير من مستواها قبل الجائحة.
ويذكر أن جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أكد الأربعاء أن إنهاء «التوتر» بين التضخم المرتفع والبطالة التي ما زالت عند مستويات مرتفعة هو المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه البنك المركزي الأميركي.
وأبلغ باول منتدى للبنك المركزي الأوروبي: «هذا ليس الوضع الذي واجهناه لفترة طويلة جدا من الزمن، وهو وضع يوجد فيه توتر بين هدفينا.. التضخم مرتفع وأعلى كثيرا من المستوى المستهدف؛ ومع هذا فإنه يبدو أن هناك ركودا في سوق العمل»، في إشارة فيما يبدو إلى حقبة «الركود التضخمي» التي شهدتها الولايات المتحدة في عقد السبعينات من القرن الماضي، والتي اتسمت بارتفاع البطالة وزيادة سريعة في الأسعار.
وعدد الوظائف في الولايات المتحدة منخفض بأكثر من خمسة ملايين وظيفة عما كان قبل الجائحة. وفي أحدث اجتماع لهم، رفع صانعو السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم للتضخم هذا العام إلى 4.2 بالمائة، أو أكثر من ضعفي المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمائة. وهم يتوقعون أيضا أن تتراجع تلك الوتيرة في 2022 إلى 2.2 بالمائة، وهو مستوى أعلى قليلا من توقعاتهم السابقة في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي إجابة على سؤال عن آفاق الاقتصاد الأميركي، قال باول: «إنه لشيء محبط الاعتراف بأن تطعيم الناس والسيطرة على المتحور دلتا بعد مرور 18 شهرا ما زال السياسة الاقتصادية الأكثر أهمية لدينا»، وأضاف قائلا: «من المحبط أيضا ألا نرى تحسنا في الاختناقات ومشاكل سلاسل الإمداد، بل إنها في الواقع تزداد سوءا بعض الشيء».