3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

تتصدرها أوضاع المنطقة وعدم تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها
TT

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

3 عوامل رئيسية تتسبب في انزلاق التجارة البينية العربية نحو أسوأ مراحلها

باتت التجارة البينية العربية مرهونة بثلاثة عوامل تؤثر بشكل مباشر على مسيرتها، هذه العوامل الثلاثة من المتوقع أن تزيد من تراجع حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة في حال استمرارها. وهذه العوامل تتصدرها أوضاع المنطقة الراهنة، ثم عدم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وضعف معدلات الإنتاج المحلية.
وتعتبر التجارة البينية العربية التي تراجعت إلى أقل من 5 في المائة بعدما كانت تتجاوز حاجز الـ20 في المائة من حجم تجارة المنطقة مؤشرا قويا على صعوبة الأوضاع الاقتصادية في بعض دول المنطقة، حيث أصبحت بعض هذه الدول غير قادرة على الإنتاج، بعد تأزم أوضاعها الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الكثيري، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن التجارة البينية العربية تعيش اليوم أوضاعا صعبة للغاية، مضيفا «هنالك 3 عوامل أسهمت بشكل مباشر في انخفاض حجم التجارة البينية بين دول المنطقة العربية، أولها الأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض هذه الدول، والسبب الثاني عدم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، فيما يتركز السبب الثالث في ضعف معدلات الإنتاج المحلية».
وأشار الدكتور الكثيري إلى أن بعض الدول العربية تعرقل من تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، مبينا أن هذه العراقيل تسهم بشكل إضافي في تراجع حجم التجارة البينية بين دول المنطقة، مضيفا «تأتي هذه العراقيل على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية تركز كثيرا على اتفاقيات التجارة الحرة».
وقال أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن أن تكون لدينا تجارة بينية عربية قوية، ما لم يكن لدى دول المنطقة صناعات قوية وإنتاج ينافس؟»، لافتا إلى أن دول شرق آسيا على سبيل المثال تركز كثيرا في تسويق صناعاتها عن طريق التجارة الخارجية.
وفي هذا السياق، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن التجارة البينية العربية من المرشح أن تستمر دون مستويات 5 في المائة خلال العام الحالي، وقال «تحسن التجارة البينية العربية مرهون بتحسن أوضاع المنطقة، وتعافي اقتصادات بعض الدول، وهو أمر من الممكن تحقيقه خلال العامين المقبلين».
وبيّن المشاري، خلال حديثه يوم أمس، أن تراجع حجم الإنتاج والصناعات في منطقة الدول العربية أسهم بشكل كبير في تراجع حجم التجارة البينية إلى أقل من 5 في المائة، في أسوأ مراحلها على الإطلاق منذ نحو عقدين من الزمن، مضيفًا «الحلول تبدأ من تشجيع الصناعة، ودعمها، ومن ثم القدرة على تسويقها بالشكل المناسب، خصوصا أن دول المنطقة لديها القدرات البشرية على تحقيق ذلك».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعدت فيه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع انطلاق أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في العاصمة السعودية، الرياض، تقريرا أظهر أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية. وأشار التقرير ذاته إلى أن التجارة العربية البينية ما زالت تعاني الضعف، رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، حيث إنها - أي التجارة البينية بين الدول العربية - وفق إحصاءات 2013 لم تتعد 10 في المائة، في وقت لا توجد فيه مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.