ارتفاع الأسهم السعودية.. وأسواق الأسهم الخليجية تقلص خسائرها

تفاعلاً مع عملية «عاصفة الحزم» في اليمن

ارتفاع الأسهم السعودية.. وأسواق الأسهم الخليجية تقلص خسائرها
TT

ارتفاع الأسهم السعودية.. وأسواق الأسهم الخليجية تقلص خسائرها

ارتفاع الأسهم السعودية.. وأسواق الأسهم الخليجية تقلص خسائرها

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس بعدما شن التحالف الذي تقوده السعودية هجمات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن لكنها قلصت خسائرها في وقت لاحق من الجلسة مع انحسار الذعر الذي ساد الأسواق في بادئ الأمر. وأغلقت البورصة السعودية - أكبر سوق للأسهم في المنطقة - على ارتفاع. وقال محللون إنه حتى إذا استمر الصراع في اليمن فإنه لن يكون له تأثير يذكر على اقتصادات دول الخليج ما دام أنه محصور داخل حدود البلاد.
وبحسب «رويترز» قال شاكيل ساروار رئيس إدارة الأصول لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين «إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم يتسع نطاقه فإن الأسواق ستستقر وربما تتعافى».
وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 4.‏0 في المائة بعد أن كان انخفض نحو 2.‏4 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وهبط المؤشر 5 في المائة في الجلسة السابقة مع بدء الاستعدادات للعمليات العسكرية. وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 8.‏0 في المائة بعدما تراجع بنحو 9.‏5 في المائة في وقت سابق من الجلسة.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مستقرا تقريبا في حين هبط مؤشر بورصة قطر 8.‏0 في المائة. ورغم ذلك ارتفع سهم صناعات قطر ثاني أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في منطقة الخليج 6.‏1 في المائة مع صعود أسعار النفط بسبب الصراع في اليمن.
وشهدت سوقا الكويت وسلطنة عمان تعاملات ضعيفة وتراجع مؤشر سوق الكويت 4.‏2 في المائة بينما انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 6.‏2 في المائة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 6.‏1 في المائة إلى 9053 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في شهرين بعدما قالت الحكومة إنها تقدم دعما سياسيا وعسكريا للعملية التي تقودها السعودية في اليمن. كما تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 2.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6112.91 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها.
البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 35.37 نقطة أو ما نسبته 0.4 في المائة ليغلق عند مستوى 8903.49 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 402.3 مليون سهم بقيمة 9.9 مليار ريال نفذت من خلال 184.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 88 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.97 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.58 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.00 في المائة تلاه قطاع التجزئة بواقع 0.29 في المائة.
وسجل سعر سهم جبسكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.24 في المائة وصولا إلى سعر 29.20 ريال تلاه سعر سهم الإعادة السعودية بواقع 6.94 في المائة وصولا إلى سعر 11.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.35 في المائة وصولا إلى سعر 87.00 ريال تلاه سهم مدينة المعرفة بواقع 5.07 في المائة وصولا إلى سعر 23.40 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 763 ريال وصولا إلى سعر 22.70 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 760.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 8.60 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 89.9 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 34.3 مليون سهم.
سوق دبي تهبط
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.40 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3407.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاتصالات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.85 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.16 في المائة وأربتك بنسبة 3.48 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.56 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.44 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.23 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 4.67 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 488.4 مليون سهم بقيمة 655.7 مليون درهم نفذت من خلال 7640 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 27 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.19 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.41 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.06 في المائة.
وسجل سعر شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.110 في المائة وصولا إلى سعر 0.629 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 2.530 في المائة وصولا إلى سعر 2.840 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 8.570 في المائة وصولا إلى سعر 0.352 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 135.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.430 درهم تلاه سهم أربتك بواقع 94.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.220 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 172.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.196 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 43.6 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 154.03 نقطة أو ما نسبته 2.4 في المائة لتقفل عند مستوى 6222.46 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار نفذت من خلال 5981 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 1.25 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع تكنولوجيا بنسبة 43.92 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 31.51 في المائة.
وسجل سعر سهم م الأوراق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار تلاه سعر سهم ريم بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الجبس أعلى نسبة تراجع بواقع 11.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار تلاه سعر سهم العقارية بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.016 دينار تلاه سهم المستثمرون بواقع 11.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.026 دينار.
رابح وحيد في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 92.96 نقطة أو ما نسبته 0.81 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11410.76 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12 مليون سهم بقيمة 545.5 مليون ريال نفذت من خلال 7649 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.18 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.44 في المائة وصولا إلى سعر 93.30 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 3.00 في المائة وصولا إلى سعر 48.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.00 في المائة وصولا إلى سعر 55.20 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 5.24 في المائة وصولا إلى سعر 35.25 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 91.2 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 62.4مليون ريال.
البورصة البحرينية تتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.36 نقطة أو ما نسبته 0.71 في المائة ليغلق عند مستوى 1444.51 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 382.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 20.15 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 53.09 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.50 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بي إم إم آي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.820 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 دينار تلاه سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.220 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 601.2 ألف دينار .
البورصة العمانية تنخفض
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 161.67 نقطة أو ما نسبته 2.58 في المائة ليقفل عند مستوى 6112.91 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون ريال نفذت من خلال 1483 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.42 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.96 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.72 في المائة.
وارتفع سعر سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.109 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان أوروبكس للتأجير أعلى نسبة تراجع بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.139 ريال تلاه سعر سهم أريد بواقع 7.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.664 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.260 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.512 ريال.
البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.38 في المائة لتقفل عند مستوى 2143.13 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 7.6 مليون دينار نفذت من خلال 3666 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 78 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.44 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.471 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.38 في المائة.
وسجل سعر سهم مسك الأردن وسهم مصانع الخزف الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 و1.26 دينار على الترتيب تلاهما سهم الأردنية للتطوير والاستثمار العالمي بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 5.77 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.48 في المائة وصولا إلى سعر 2.10 دينار تلاه سعر سهم التأمين الإسلامية بواقع 7.24 في المائة وصولا إلى سعر 1.28 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 961.7 ألف دينار.



تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة طفيفة بلغت 0.06 في المائة في التداولات المبكرة لجلسة الأحد، ليستقر عند 11336 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار).

وكان سهم «كيمانول» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، يليه سهم «الوسائل الصناعية» بنسبة 5.6 في المائة.

وصعد سهما «الحفر العربية» و«أديس» بنسبة 4 و1.3 في المائة، إلى 84.6 و18.4 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «اتحاد الخليج الأهلية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.14 في المائة، يليه سهم «المملكة» بنسبة 2 في المائة.

وتراجع سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 0.4 و1 في المائة، إلى 69.85 و59.5 ريال على التوالي.


شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
TT

شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)
مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

أثبت قطاع الطاقة السعودي خلال عام 2025 قدرة فائقة على تحصين مكتسباته المالية وتجاوز تذبذبات الأسواق العالمية، محققاً صافي أرباح تجاوز 92.5 مليار دولار (347.2 مليار ريال). ورغم الضغوط التي فرضتها معادلة العرض والطلب العالمية واضطرابات سلاسل التوريد، فإن النتائج المالية للشركات المدرجة كشفت عن تحول استراتيجي في الأداء؛ حيث لم يعد الزخم السعري للنفط هو المحرك الوحيد، بل برزت الكفاءة التشغيلية والتحوط الذكي كصمامي أمان ضمنا استمرارية التدفقات النقدية الضخمة التي تجاوزت إيراداتها 430 مليار دولار.

وفي حين سجَّلت الأرباح تراجعاً نسبياً بنحو 11.5 في المائة مقارنة بالعام الاستثنائي 2024، حيث بلغت حينها 104.62 مليار دولار (392.58 مليار ريال)، أظهرت النتائج تبايناً إيجابياً لشركات الخدمات اللوجيستية والحفر مثل «البحري» و«أديس»، مما يؤشر على مرحلة جديدة من النضج التشغيلي وتنويع مصادر الدخل داخل القطاع الأهم في المنطقة.

هذا الانخفاض في أرباح شركات القطاع يعود إلى تراجع أرباح شركة «أرامكو السعودية» الأكبر وزناً في مؤشر السوق السعودية. كما تأثرت شركات القطاع الأخرى بتحديات متعددة، منها تراجع الإيرادات وانخفاض المبيعات وكذلك توزيعات الأرباح من الاستثمار في المحافظ الاستثمارية لشركات القطاع.

رجل يمر بجانب شعار السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين في أرباح الشركات

وأظهرت النتائج المالية لشركات قطاع الطاقة تبايناً في الأداء، حيث ارتفعت أرباح شركتين، وانخفضت أرباح إحدى الشركات، وقلَّصت شركة من خسائرها، كما واصلت شركة أخرى خسائره، وتحوَّلت أخرى للخسارة مقابل تسجيلها لأرباح خلال عام 2024.

في التفاصيل، حقَّقت شركة «أرامكو السعودية» أعلى نسبة أرباح بين شركات القطاع، حيث بلغت أرباحها 92.75 مليار دولار (348.04 مليار ريال) خلال 2025، رغم تراجعها بنسبة 11.64 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات والدخل المتعلق بالمبيعات، رغم أن ذلك قابله جزئياً انخفاض في تكاليف التشغيل وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وحلَّت شركة «البحري» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 647.58 مليون دولار (2.43 مليار ريال) خلال 2025، بنمو نسبته 0.12 في المائة، مقارنة بأرباح العام السابق والذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 578.29 مليون دولار (2.17 مليار ريال). وردَّت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع مجمل الربع لقطاع النقل البحري للنفط، وتحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية.

سفينة تابعة لشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (الشركة)

وجاءت شركة «أديس» ثالثةً بأرباح وصلت إلى 218.13 مليون دولار (818.5 مليون ريال)، محققةً نمواً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الربح جاء بما يعكس ارتفاع مصروفات الاستهلاك والفوائد مقارنة بالإيرادات، بالإضافة إلى مكاسب تحت بند أرباح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر تم تسجيلها خلال الربع الثالث، وهو ما تلاشى أثره بشكل كبير نتيجة التكاليف المتعلقة بصفقة الاستحواذ.

إيرادات القطاع

وعلى مستوى إيرادات شركات القطاع خلال 2025، فقد شهدت تراجعاً وصل إلى نحو 4.74 في المائة، حيث سجَّلت إيرادات بلغت نحو 430.12 مليار دولار (1.61 تريليون ريال) مقابل تسجيلها إيرادات وصلت إلى 450.4 مليار دولار (1.69 تريليون ريال) في عام 2024، وبانخفاض قدره 21.44 مليار دولار (80.45 مليار ريال).

وفي تعليق على هذه النتائج، قال محلل الأسواق المالية، وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع الطاقة استراتيجي وحيوي جداً في الاقتصاد السعودي، وتعكس هذه النتائج استمرار الربحية المرتفعة لشركات القطاع، رغم التراجع النسبي.

ووصف هذا التراجع بأنه «طبيعي» بعد مستويات استثنائية في 2024، ويعكس اعتدال أسعار النفط مقارنة بالعام السابق، مع التزام تحالف «أوبك بلس» بسياسات خفض الإنتاج لدعم التوازن، وتراجع الإيرادات نتيجة انخفاض الأسعار والكميات، رغم بقائها عند مستويات قوية، وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية والاستثمارية لدى بعض الشركات، خصوصاً في مشروعات التوسع والطاقة المتجددة. وفي المقابل، أظهرت شركات مثل «البحري» و«أديس» القابضة أداءً إيجابياً مدعوماً بنمو الطلب على خدمات النقل البحري والحفر، مما يعكس تنوع مصادر الربحية داخل القطاع.

وتوقع الخالدي أن يبقى القطاع مستقراً على المدى القريب مع ميل طفيف للنمو، مدعوماً بعدة عوامل منها استمرار إدارة المعروض النفطي عالمياً، مما يدعم الأسعار ضمن نطاق متوازن، وتوسع «أرامكو» في الغاز والطاقة النظيفة والبتروكيميائيات، مما يقلل الاعتماد على النفط الخام فقط، وتحسن أداء الشركات الخدمية (الحفر والنقل) مع زيادة المشروعات الإقليمية.

وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، توقع أن يحمل مستقبل شركات القطاع تحولاً استراتيجياً نحو التركيز على تنويع مصادر الطاقة من الهيدروجين، والطاقة المتجددة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، واستفادة الشركات من رؤية السعودية 2030 في دعم الاستثمارات والبنية التحتية، مشيراً إلى أن القطاع لا يزال قوياً وربحياً، والتراجع الحالي يُعد تصحيحاً صحياً بعد ذروة تاريخية، بينما التوجه نحو التنويع والاستدامة سيشكل المحرك الرئيسي لنموه في السنوات القادمة.

رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

عوامل التشغيل

من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن القراءة الاقتصادية لهذه الأرقام تقول إن قطاع الطاقة السعودي لم يفقد قوته، لكنه دخل مرحلة أكثر تعقيداً من مجرد تحقيق أرباح مرتفعة، ومضيفاً: «إننا أمام قطاع ما زال يحقق مستويات ربحية ضخمة تتجاوز 347 مليار ريال، لكن الصورة الأهم أن النمو لم يعد قائماً على الزخم السعري وحده، بل أصبح أكثر حساسية لعوامل التشغيل، والطلب العالمي، وهوامش التكرير، وتباين أداء الشركات داخل القطاع».

وأوضح أن أسباب تراجع انخفاض أرباح شركات القطاع، «يعود إلى الوزن الاستثنائي لـ(أرامكو) داخل القطاع، فهي ليست مجرد شركة ضمن القطاع، بل هي المحرك الرئيسي للصورة المالية كلها، وأي تراجع في إيراداتها أو أرباحها ينعكس تلقائياً على المؤشر الكلي، كما أن القطاع لم يتحرك ككتلة واحدة؛ فهناك شركات استفادت من تحسن النشاط أو من قوة نماذج أعمالها، مثل (البحري) و(أديس)، بينما واجهت شركات أخرى ضغوطاً تشغيلية أو سوقية واضحة، وهو ما يعكس أن التحدي لم يعد في القطاع ككل فقط، بل في جودة التمركز داخل هذا القطاع».

وأضاف عمر أن «تراجع الإيرادات الكلية للقطاع يشير إلى أن سوق الطاقة العالمي دخل مرحلة أكثر تقلباً، فيها لم تعد الأسعار المرتفعة وحدها كافية لضمان تحسن متوازن في النتائج. اليوم، أصبحت الإدارة التشغيلية، والقدرة على التحوط، وتنويع مصادر الدخل، وكفاءة سلاسل الإمداد، عوامل لا تقل أهمية عن السعر نفسه. لذلك فإن من يقرأ هذه النتائج باعتبارها مجرد تراجع سنوي في الأرباح يختزل الصورة؛ الأصح أنها تعبير عن انتقال القطاع من مرحلة الريع السهل إلى مرحلة المنافسة التشغيلية الأكثر تعقيداً».

وحول مستقبل النتائج المالية لشركات الطاقة، أشار إلى أن القطاع «سيبقى ركيزة أساسية في الاقتصاد والسوق المالية السعودية، لكن الفارق في المرحلة المقبلة سيكون بين الشركات التي تملك القدرة على التكيف مع التذبذب العالمي، وتلك التي تبقى أسيرة دورة الأسعار، بمعنى أن المستقبل ليس لمن يملك الحجم فقط، بل لمن يملك المرونة، والانضباط المالي، والقدرة على تحويل التقلُّب إلى فرصة».

ورأى أن النظرة للمرحلة المقبلة «إيجابية» على مستوى القطاع، «لكنها أكثر دقة على مستوى الشركات، فالمكاسب لن تكون موزعة بالتساوي، وإنما ستتجه نحو الشركات الأكثر كفاءة، والأوسع تكاملاً، والأقدر على إدارة المخاطر في بيئة عالمية ما زالت مضطربة».


السعودية: تعافي إنتاج حقل «منيفة» وخط «شرق - غرب» من الهجمات

وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
TT

السعودية: تعافي إنتاج حقل «منيفة» وخط «شرق - غرب» من الهجمات

وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)
وزارة الطاقة السعودية أكَّدت أن التعافي السريع يعكس ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة بالمملكة من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات (أرامكو السعودية)

أعلنت السعودية، يوم الأحد، استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، لتصل إلى حوالي 7 ملايين برميل يومياً، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية، وذلك بعد أيام من تقديمها تقييماً للأضرار حول تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة نتيجة الاستهدافات.

يأتي ذلك في وقت تكتسب فيه موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، أهمية متزايدة في ظل التوترات الإقليمية. إذ يعكس التعافي السريع ما تتمتع به «أرامكو السعودية»، ومنظومة الطاقة في المملكة، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات الطارئة، كما جاء في بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية أعلنت فيه تعافي مرافق الطاقة وخط «شرق - غرب» المتضررة من الهجمات واستعادة طاقتها التشغيلية.

ويمتد خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) بطول 1200 كيلومتر من بقيق شرقاً إلى ينبع غرباً، ويُعتبر المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام إلى السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وجاء في بيان وزارة الطاقة: «إلحاقاً لبيان وزارة الطاقة الصادر في تاريخ 9 أبريل (نيسان) 2026 بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يومياً، تعلن وزارة الطاقة عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يومياً، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة».

أما فيما يتعلق بحقل «خريص»، فلا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها، وفق البيان.