اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أقوى من التقديرات الأولية بالربع الثاني

حقق اقتصاد بريطانيا نموا بوتيرة أقوى من التقدير السابق في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، قبل أن يواجه ما يبدو أنه تباطؤا حادا في الآونة الأخيرة بفعل تزايد أزمات ما بعد الإغلاق التي تشمل نقص سائقي الشاحنات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 5.5 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع تقديره المبدئي 4.8 في المئة، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
وقال المكتب إن البيانات عُدلت لتضع في الاعتبار المزيد من البيانات المكتملة من قطاع الصحة وكذلك تحديثا لمصادره ومنهجيته في حساب الناتج الاقتصادي البريطاني.
وقدمت البيانات صورة أكثر اكتمالا للتعافي الاقتصادي السريع في بريطانيا بعد الإغلاق المرتبط بالجائحة في وقت سابق من هذا العام، لكن ثمة مؤشرات على أنه يفقد قوته الدافعة بسبب نقص الإمدادات والعاملين مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي يوم أمس (الأربعاء) إنه يعتقد أن الاقتصاد سيعود إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة بحلول مطلع 2022، أي بعد شهر أو اثنين من توقعات سابقة للبنك في أغسطس (آب).
وعلى الرغم من التباطؤ لمح بنك إنجلترا إلى أنه يتجه صوب أول رفع للفائدة منذ الجائحة، إذ يتوقع أن يتجاوز التضخم أربعة في المئة.
وكشفت بيانات اليوم (الخميس) أن الأسر زادت الإنفاق بنحو ثمانية في المئة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) لأنها بدأت في استخدام ما ادخرته خلال فترة الإغلاق.
وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بقطاع الخدمات خاصة الضيافة والغذاء حيث زاد الناتج 87.6 في المئة على أساس فصلي بعد إعادة الفتح.
وزاد إنتاج الصناعات التحويلية 1.8 في المئة بالربع الثاني على الرغم من أن عجزا في الرقائق أضر بإنتاج السيارات. وسجلت الصناعات التحويلية في الأغذية والمشروبات أداء قويا.
وذكر مكتب الاحصاءات الوطني أن نمو قطاع التشييد عاد على نطاق واسع إلى مستويات ما قبل الجائحة.
كما كشفت البيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا مع بقية العالم استقر عند 8.6 مليار جنيه في الربع الثاني من العام أو ما يعادل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز في
الربع الأول 1.6 في المئة.