أكثر من 100 قتيل باشتباكات مسلّحة في سجن غواياكيل الإكوادوري

ورئيس البلاد يعلن حالة طوارئ

أكثر من 100 قتيل باشتباكات مسلّحة في سجن غواياكيل الإكوادوري
TT

أكثر من 100 قتيل باشتباكات مسلّحة في سجن غواياكيل الإكوادوري

أكثر من 100 قتيل باشتباكات مسلّحة في سجن غواياكيل الإكوادوري

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات الدموية بين عصابات متناحرة في سجن في الإكوادور إلى 116 مع إصابة قرابة 80 آخرين، كما أعلن الرئيس غييرمو لاسو أمس (الأربعاء)، فيما حاصر الجنود المنشأة التي تعد من أكثر السجون اكتظاظاً والتي تعاني نقصاً في العاملين.
والثلاثاء، اندلعت في مجمع السجون في غواياكيل مواجهات مسلّحة بين سجناء يعتقد أنهم مرتبطون بعصابات مكسيكية لتهريب المخدرات خصوصاً كارتيلَي سينالوا وخاليسكو نيو جينيريشن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن لاسو عن الحصيلة الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، واصفاً المذبحة التي حصلت في السجن بأنها «حدث مؤسف».
وقام جنود ودبابة بحراسة المجمع الأربعاء فيما واجه شرطيون يمتطون خيولاً يقومون بدوريات في المحيط، أفراد عائلات قلقين على أحبائهم المحتجزين في الداخل.
وقالت امرأة رفضت ذكر اسمها: «نريد معلومات لأننا لا نعرف أي شيء عن عائلاتنا وأبنائنا. ابني هناك». وأعمال العنف التي وقعت الثلاثاء هي الأحدث في سلسلة اشتباكات دامية في السجون أسفرت عن مقتل نحو 200 سجين في الإكوادور حتى الآن هذا العام».
وأعلنت مصلحة السجون في تغريدة على «تويتر» إنه تأكد مقتل «أكثر من 100 سجين وإصابة 52 آخرين». وقال مكتب المدعي العام في وقت سابق إن ستة على الأقل قطعت رؤوسهم، مضيفاً أن شرطيين أصيبا خلال عملية لاستعادة السيطرة على السجن.
وتعرّض عناصر في الشرطة لهجوم سجناء بأسلحة. في وقت سابق الأربعاء، أعلن لاسو على «تويتر»: «الحالة الاستثنائية في كل سجون البلاد» التي تسمح له بتعليق الحقوق واستخدام القوة لإعادة إحلال الهدوء. وأضاف أنه سيرأس لجنة أمنية في غواياكيل لإدارة حالة الطوارئ، متعهداً في الوقت نفسه حماية «حقوق الإنسان لجميع المعنيين».
وأشار فاوستو بوينانو قائد شرطة مدينة غواياكيل إلى أن تدخل الشرطة حال دون وقوع «المزيد من القتلى». ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات.
وفي 23 فبراير (شباط)، أدّت أعمال شغب متزامنة في أربعة سجون رئيسية في البلاد إلى مقتل 79 شخصاً، بعضهم قُتل بقطع الرأس.
الأسبوع الماضي، ضبطت الشرطة مسدسات ونحو 500 طلقة ذخيرة وقنبلة يدوية وسكاكين وأصبعي ديناميت ومتفجرات محلية الصنع في أحد سجون المدينة.
وقبل أسبوعين، تعرض سجن غواياكيل رقم 4 لهجوم بطائرات مسيّرة، كجزء من «حرب بين عصابات دولية»، بحسب مصلحة السجون. ولم يسفر ذلك الهجوم عن وقوع إصابات.
وقال الخبير الأمني الإكوادوري فرناندو كاريون لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك أزمة في السجون منذ عام 2010. بمعدل 25 جريمة قتل سنوياً، لكنها تسارعت بشكل كبير بدءاً من عام 2017 لتصل إلى ذروتها هذا العام».
وتعاني سجون الإكوادور من الاكتظاظ، إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد حالياً 39 ألف سجين في حين أنّ طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفاً. ويتولّى 1500 حارس مراقبة هذه السجون في حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود أربعة آلاف عنصر.
قال أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البلاد إن 103 جرائم قتل حدثت في السجون عام 2020، مع مساهمة الفساد في إدخال الأسلحة والذخائر إلى هذه المنشآت.
وتُعتبر الإكوادور الواقعة بين كولومبيا وبيرو، أكبر الدول المنتجة للكوكايين، نقطة عبور رئيسية لشحنات المخدرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وغواياكيل هي المرفأ الرئيسي في الإكوادور والمدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان.
بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب)، ضبطت السلطات الإكوادورية نحو 116 طناً من المخدرات، معظمها من الكوكايين، مقابل 128 طناً في عام 2020 بكامله.
وأدانت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان العنف المستمر في سجون الإكوادور.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».