يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

«حزمة مخاوف» تشعل الدولار وتخسف العملات الكبرى

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
TT

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية
يلين تحدد «اليوم إكس» لإعلان فشل الخزانة الأميركية

بلغ الدولار الأميركي أعلى مستوياته هذا العام الأربعاء بعد ارتفاعه مع زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سحب دعمه للسياسات في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي، خاصة مع تحديد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ«اليوم إكس»، الذي سيشهد إعلان عجز الخزانة العامة الأميركية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية من أن وزارتها ستفشل فعليا بحلول 18 أكتوبر المقبل إذا لم يتحرك الكونغرس ويصدر قانونا لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونغرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
ونقلت بلومبرغ عن خطاب وجهته يلين إلى قادة الكونغرس القول إنه «من المحتمل أن تستنفد وزارة الخزانة كل إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتحرك الكونغرس لرفع أو تعليق سقف الدين العام بحلول 18 أكتوبر». وأضافت أنه «من غير المؤكد أننا سنستطيع الوفاء بكل التزامات الدولة بعد هذا التاريخ».
كما قالت يلين في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء إن أي فشل في التعامل مع موضوع سقف الدين العام سيؤدي إلى نتائج كارثية.
وقالت يلين إن ما سمته «اليوم إكس»، في إشارة إلى يوم إعلان عجز الخزانة العامة الأميركية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، يقترب بأسرع مما يتوقع الكثيرون في وول ستريت.
وسيعزز تحذير يلين مخاوف أسواق المال بشأن أزمة سقف الدين العام الأميركي في ظل الخلافات الحادة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، بحسب بلومبرغ.
ورغم تلك الضغوط، تدعم الدولار بهبوط بالغ لباقي العملات، إذ هبط اليورو إلى 1.1657 دولار وهو أدنى مستوياته من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 11 شهرا إلى 93.891 ولامس الين، وهو شديد التأثر بالعوائد الأميركية إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستقطب التدفقات من اليابان، أدنى مستوياته في 18 شهرا عند 111.685 ين للدولار، قبل أن ينتعش قليلا إلى 111.47 ين للدولار. ولم يبد الين رد فعل يذكر على فوز وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا بتصويت على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، مما يضمن له فعليا أن يخلف رئيس الوزراء الحالي يوشيهيدي سوغا في غضون أيام.
وواصل الجنيه الإسترليني خسائره بعد أن تضرر الثلاثاء من مخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لنقص الغاز والتزاحم للحصول على الوقود، فسجل أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) عند 1.3505 دولار.
ومن ناحية أخرى ترتفع أسعار الطاقة وتتزايد المخاوف بشأن توقعات النمو في الصين التي تشهد مخاطر من انهيار شركة إيفرغراند العقارية ومن انقطاعات الكهرباء التي تضر بالإنتاج.
واتسم اليوان الصيني بالمرونة في مواجهة الدولار، لكنه تراجع الأربعاء بعد أن قال صندوق استثمار المعاشات الياباني إنه لن يشتري السندات الحكومية الصينية حتى بعد إدراجها على مؤشر رئيسي.
ورغم ارتفاع الدولار، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1740.20 دولار. وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو سي بي سي: «ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية... نتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء رفع أسعار الفائدة».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 965.58 دولار وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1896.86 دولار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.