البرازيل أكبر مصدّر لحوم... وشعبها نصفه على باب الجوع

تضخم بالغ... وخط الفقر يبتلع المزيد

تعد البرازيل أكبر مصدر للحوم عالمياً (رويترز)
تعد البرازيل أكبر مصدر للحوم عالمياً (رويترز)
TT

البرازيل أكبر مصدّر لحوم... وشعبها نصفه على باب الجوع

تعد البرازيل أكبر مصدر للحوم عالمياً (رويترز)
تعد البرازيل أكبر مصدر للحوم عالمياً (رويترز)

اضطرت البرازيلية مارلي فوماغالي إلى أن تغيّر عاداتها لدى شرائها حاجاتها الغذائية من سوق في ساو باولو بسبب ارتفاع الأسعار، وقد أصبح شعارها «لحم أقلّ، خضار أكثر والكثير من الابتكار».
وينعكس التضخم المتسارع على موائد الطعام في بلد يبلغ عدد سكانه 213 مليون نسمة، 13% منهم يعيشون تحت خط الفقر، مع اتساع هوة التفاوتات بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19».
وقالت فوماغالي (69 عاماً) التي يقع على عاتقها إطعام والدتها وابنتيها براتب متواضع: «ما زلت معسرة مالياً بالنسبة إلى اللحوم، يمكنني فقط شراء بقايا اللحم التي أمزجها بالخضر والبطاطا».
وفي أغسطس (آب)، بلغ معدل التضخم خلال عام 9.68% لكن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 14%. وأوضح جويلسون سامبايو، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «جيتوليو فارغاس»، أن «هذا التضخم فوق المتوسط في أسعار المواد الغذائية أثّر بشكل كبير على ميزانيات الأسر الأكثر فقراً منذ عام 2020 وهو مستمر هذا العام».
ووفق دراسة للمؤسسة نُشرت في أبريل (نيسان) الماضي، يعيش 27.7 مليون برازيلي تحت خط الفقر، أو ما يعادل 12.98% من السكان، وهم يكسبون أقل من 261 ريالاً (41 يورو) في الشهر. وفي عام 2019 بلغت نسبتهم 10.97% مع وجود 23.1 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع.
وفي السوق، حيث تشتري فوماغالي حاجاتها، لم يعد الجزار جوزيه غيريرو يقدم اللحم البقري، وبدلاً من ذلك بدأ يبيع الدواجن. وقال غيريرو: «أحاول تنويع الموردين للعثور على أفضل الأسعار، لكنها تستمر في الارتفاع، هناك أثر متراكم».
وارتفع سعر اللحم البقري 30.7% في عام واحد، أي أكثر بثلاث مرات من نسبة ارتفاع التضخم... وهو وضع متناقض في بلد يعد أكبر مصدر للحوم البقر في العالم.
ووفق مسح حديث أجراه معهد «داتافولها»، خفض 85% من البرازيليين استهلاكهم لنوع واحد على الأقل من الطعام هذا العام، وتناول 67% كميات أقل من اللحوم الحمراء.
وهناك بيانات أخرى أكثر إثارة للقلق، إذ قال 35 من المستطلعة آراؤهم إنهم يستهلكون كميات أقل من الأرز والفاصوليا السوداء، وهي الأطعمة الأساسية للعائلات البرازيلية.
وقال جويلسون سامبايو: «أول رد فعل تلقائي للمستهلكين هو استبدال بعض الأطعمة بأخرى، ثم خفض الحصص الغذائية وفي النهاية حرمان أنفسهم من أنواع معينة من الأطعمة». وحسب تقرير صادر عن جمعية «بنسان»، يعاني أكثر من 19 مليون برازيلي الجوع.
ويعيش 116.8 مليون شخص، أو ما يعادل أكثر من نصف السكان، في حالة «انعدام أمن غذائي» ولا يمكنهم «الوصول الكامل إلى الغذاء على أساس دائم». وأدى التضخم إلى تفاقم أوضاع العائلات الفقيرة في بلد يعد أكثر من 14 مليون عاطل عن العمل.
وأشارت غلاوسيا باستوري، المتخصصة في الهندسة الغذائية في جامعة «كامبيناس»، إلى أن «الطعام الذي يستهلكه جزء كبير من السكان لا يحوي العناصر الغذائية الكافية، الأمر الذي قد يؤدي إلى الكثير من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري أو مشكلات القلب».
وتُرجع المعارضة البرازيلية التضخم إلى السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الملقب بـ«بولسوكارو» (لعب على الكلام، إذ كلمة كارو تعني «باهظ الثمن» بالبرتغالية)... لكن الحكومة تقدّر أن ارتفاع الأسعار يحصل في سياق دولي.
وأوضح مستشار الأعمال الزراعية كارلوس كوغو أن «الأغذية التي يرتفع سعرها أكثر من غيرها هي تلك التي تصدّرها البرازيل على نطاق واسع وتسعّر بالدولار في السوق الدولية».
وتابع أنه مع انخفاض قيمة الريال البرازيلي بشكل حاد مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، فإن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية يكون أعلى من المتوسط العالمي».
ويضاف ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود (+ 41.3% في عام واحد) والجفاف التاريخي الذي يؤثر على محاصيل معينة، مثل الذرة، ويؤدي إلى زيادة كلفة الطاقة. وحسب كارلوس كوغو، يتوقع أن تبقى أسعار المواد الغذائية مرتفعة حتى عام 2023 أقله، في ظل خطر تعرُّض عدد متزايد من العائلات البرازيلية للجوع.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».