إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخم

تجميد أسعار الخدمات العامة إلى نهاية العام

أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
TT

إجراءات حكومية في كوريا الجنوبية لحصار التضخم

أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة كوريا اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة لنهاية العام من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس (الأربعاء)، اعتزامها تجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية العام الجاري من أجل استقرار أسعار السلع الاستهلاكية.
وجاء إعلان الحكومة عقب انتهاء اجتماع نواب الوزارات المعنية بالأسعار برئاسة نائب وزير التخطيط المالي لي أوك - وون في المقر الحكومي في سيول صباح أمس، وأوضحت الحكومة أنه «نظراً لارتفاع الأسعار الأخير، تخطط الحكومة من حيث المبدأ لتجميد أسعار الخدمات العامة حتى نهاية العام باستثناء الفواتير المخطط لرفعها مسبقاً».
وأعلنت الحكومة عن نيتها دفع استقرار الأسعار بصورة استباقية، مع تعجيل الاجتماع الدوري المقرر عقده كل يوم جمعة، وسط الضغوط المتزايدة من ارتفاع الأسعار بعد ارتفاع أسعار النفط الدولي والمواد الخام وفاتورة الكهرباء.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الحكومة القول إنه لا توجد إجراءات تشاورية مسبقة بشأن رفع رسوم خدمة السكك الحديدية والطرق، والتي تشمل تذاكر القطارات ورسوم مرور الطرق وتذاكر حافلات السفر وفاتورة مياه الشرب في المدن الكبرى.
ورغم زيادة الأسعار، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال أغسطس (آب) الماضي بنسبة 6.4% سنوياً، مع استمرار إقبال المستهلكين على شراء الأغذية ومواد البقالة عبر الإنترنت في ظل الموجة الجديدة لجائحة فيروس «كورونا».
ونقلت وكالة «يونهاب» عن بيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن إجمالي مبيعات أكبر 25 شركة تجارة تجزئة تقليدية وإلكترونية في كوريا الجنوبية وصل إلى 12.6 تريليون وون (10.6 مليار دولار) خلال أغسطس الماضي، مقابل 11.9 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5% سنوياً، حيث استعادت المتاجر الصغيرة حصصها السوقية من المتاجر العملاقة. وزادت مبيعات المتاجر بنسبة 13% مع زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية والسلع الفاخرة. كما زادت المبيعات المحلية للسلع الفاخرة المستوردة.
وزادت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 11.1% سنوياً خلال الشهر الماضي مع اتجاه مزيد من الكوريين الجنوبيين إلى شراء مواد البقالة عبر الإنترنت.
ومن حيث الاقتصاد بشكل أوسع، سجّلت سوق الأسهم الكورية الجنوبية نمواً قوياً في الطروحات الأولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتتفوق على سوق هونغ كونغ لأول مرة منذ عام 2017.
وبلغت حصيلة طروحات أسهم الشركات في بورصة سيول للأوراق المالية منذ يوليو (تموز) الماضي نحو 10 مليارات دولار، بفضل طرح أسهم شركات مثل شركة ألعاب الكومبيوتر «كرافتون» المدعومة من مجموعة التكنولوجيا الصينية العملاقة «تينسنت هولدنغز»، وشركة «كاكاوبنك كورب». وزادت قيمة الأسهم التي تم طرحها في بورصة سيول خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 73% عن قيمة الطروحات في بورصة هونغ كونغ، مع تراجع ثقة المستثمرين في الأخيرة نتيجة الحملة الحكومية الصينية التي تستهدف الكثير من القطاعات.
وأشارت «بلومبرغ» أمس، إلى أن الحصيلة ربع السنوية للطروحات في بورصة هونغ كونغ كانت الأقل منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد خلال الربع الأول من العام الماضي.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».