الغموض يحيط بموقف القوى العراقية «المقاطعة» للانتخابات

تدعم ضمناً مرشحين ينتمون إليها

لافتتان انتخابيتان في كربلاء أمس (أ.ف.ب)

يبدو الغموض سيد الموقف بالنسبة للقوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها انتخابات 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سواء تلك القوى التقليدية، مثل الحزب الشيوعي العراقي وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وتلك التي انبثقت عن «حراك تشرين» 2019. ذلك أن معظم تلك القوى، ورغم إعلانها المسبق المقاطعة، باتت صور مرشحيها تنتشر بكثافة في الشوارع والأحياء وتأخذ حيزاً كبيراً ضمن حملات الترويج والدعاية الانتخابية.
ولعل المرشحة سارة علاوي، ابنة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من بين أشهر نماذج «الغموض» التي تمارسها قوى المقاطعة المعلنة؛ إذ تدشن حملة ترويج واسعة في دائرتها الانتخابية في جانب الكرخ ببغداد... فضلاً عن مرشحين آخرين لهذا الائتلاف في بقية بغداد وبقية المحافظات. والأمر ذاته ينطبق على الحزب الشيوعي العراقي الذي أعلن في بيان رسمي نهاية يوليو (تموز) الماضي مقاطعته الانتخابات، غير أن الحملات الدعائية تكشف عن مشاركة عدد غير قليل من الأعضاء والمقربين منه في الانتخابات.
وتتصدر حركتا «امتداد» و«نازل آخذ حقي» المنبثقتان عن حراك تشرين، الحركات التي أعلنت مشاركتها بشكل واضح في الانتخابات، إلا إن قوى أخرى، مثل «البيت الوطني» و«اتحاد العمل والحقوق» المنبثقتين أيضاً عن الحراك الاحتجاجي، أعلنت رسمياً عدم مشاركتهما في الانتخابات، لكن الناشط موسى رحمة الله لا يستبعد دعمها بعض «الشخصيات الاجتماعية المعروفة غير المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي».
ويقول رحمة الله لـ«الشرق الأوسط» حول موقف جماعات الحراك غير المشاركة: «ثمة ما يشبه التمرد داخل أوساط تلك القوى، ذلك أن بعض كوادرها التنظيمية ترغب في دعم مرشحين شباب وشخصيات اجتماعية (محترمة) ولم تشترك في الانتخابات سابقاً أو كانت جزءاً من قوى الإسلام السياسي».
ويؤكد رحمة الله أن «غالبية القوى المقاطعة للانتخابات تدعم مرشحين لها بحسب المناطق، وعدم إعلانهم الصريح المشاركة ربما ينطلق من اعتبارات خاصة تتعلق بالظروف والأوضاع التي يعملون فيها».
ويرى آخرون أن إعلان المقاطعة ومن ثم دعم بعض المرشحين بالنسبة لبعض القوى ربما «يعود لخشية تلك القوى من عدم حصولها على النتائج المرجوة، وتالياً يمكنها التذرع أمام جمهورها بذريعة عدم المشاركة».
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المخالفات الانتخابية منذ بدء دعاية المرشحين حتى الآن إلى أكثر من 160 مخالفة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريحات صحافية إن «تلك المخالفات رصدت من قبل المواطنين والمرشحين واللجان الرئيسية والفرعية في (المكتب الوطني) ومكاتب المحافظات الانتخابية، بإسناد كل من أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لمتابعة تلك الحملات»، مشيرة إلى أن «بعض المرشحين أزالوا مخالفاتهم بعد تبليغهم بذلك».
وأشارت الغلاي إلى أن «المفوضية وأمانة بغداد والدوائر البلدية، منعت لصق أي إعلان انتخابي على الجدران بمادة الصمغ أو الغراء أو في الحدائق والجزرات الوسطية للشوارع بمادة الإسمنت، واستخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والنصب والتماثيل، لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين».
وعن الآثار القانونية المترتبة على المخالفة الانتخابية، ذكرت الغلاي أنها «تتراوح بين الغرامة أو الحبس أو كليهما، وقد تصل إلى إلغاء المصادقة على الترشيح، وفي الآونة الأخيرة ألغت المفوضية مصادقة عدد من المرشحين بعد مخالفتهم شروط الحملات الانتخابية». بدورها؛ أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، عن توجيهات أمنية جديدة تتعلق بيوم الاقتراع.
وقال المتحدث باسم اللجنة، غالب العطية، لوكالة الأنباء الرسمية «واع»: «اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة». وأضاف أنه «سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) إلى صباح الحادي عشر من الشهر نفسه».
وذكر العطية أن «تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية».