«العفو الدولية»: الجزائر توظّف تهمة الإرهاب لتجريم المعارضين

جانب من مظاهرات الجزائريين المطالبة بالحرية والعدالة وسط العاصمة الجزائر (أ.ف.ب)

قالت «منظمة العفو الدولية» على موقعها الإلكتروني، أمس، إن السلطات الجزائرية «تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة، تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية، عبر تصنيفها بأنها إرهابية؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة».
وأبرزت المنظمة الحقوقية الدولية أن السلطات عدّلت تعريف الإرهاب في يونيو (حزيران) الماضي «بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة». مشيرة إلى الصحافييْن حسن بوراس ومحمد مولوج، اللذين تم حبسهما بناءً على ذلك. وقد اتُّهم الأول بالانتماء إلى تنظيم «رشاد» الإسلامي، والآخر إلى الحركة الانفصالية في القبائل «ماك»، المصنفين منظمتين إرهابيتين، حسب السلطات.
ويواجه الصحافيان محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت، التي تنتقد السلطات، حسب «العفو الدولية»، التي قالت إنه «من المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة».
في غضون ذلك، ردّت الحكومة الجزائرية على قرار فرنسا خفض عدد تأشيرات الدخول إليها لفائدة رعاياها، بتأجيل زيارة وفد جزائري إلى فرنسا كان مقرراً أن تُجرى الشهر المقبل, واستدعاء السفير الفرنسي احتجاجا على قرار تقليص التأشيرات للجزائريين. وخلّف القرار استياءً بالغاً لدى المسؤولين الجزائريين، ونقلت مصادر مطلعة عن أحدهم قوله إن الخطوة الفرنسية «غير ودية تماماً».
وقال عمار بلعاني، المكلف نزاع الصحراء والمغرب العربي بالخارجية الجزائرية، في تصريحات نشرتها الوزارة أول من أمس، إن بلده «يأسف لقرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات للرعايا الجزائريين». وعدّ القرار «غير منسجم وغير مناسب من حيث الشكل، لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات، التي لم يُفصل فيها بعد (تنقل الأشخاص بين البلدين وتسليم المطلوبين من طرف القضاء)، وتحديد الطرق الأكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية. أما في المضمون، فإن البعد الإنساني يوجد في قلب العلاقة الجزائرية - الفرنسية، والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين».
وأضاف بلعاني، الذي كان سفيراً للجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن تسيير التدفق البشري «يستدعي تعاوناً صريحاً ومفتوحاً، ويفرض إدارة مشتركة في ظل روح الشراكة، وليس أمراً واقعاً يخضع لاعتبارات أحادية، خصوصاً في الجانب الفرنسي».
وتفيد إحصائيات بالمصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر بأن خفض إصدار التأشيرات بدأ منذ سنوات. ففي سنة 2018 حصل قرابة 280 ألف جزائري على تأشيرة. وبعدها بسنتين، أي في 2020، تم تقليص العدد إلى 73 ألفاً.
ويرى مراقبون جزائريون أن وراء القرار الفرنسي «أسباباً سياسية ذات صلة بالانتخابات الرئاسية المنتظرة العام المقبل»، ذلك أن الهجرة والمهاجرين غير النظاميين كانوا دائماً ورقة لمغازلة الوعاء الانتخابي اليميني، وكثيراً ما كان هذا الملف محل مزايدة بين المترشحين.