الحكومة اللبنانية تشكل وفدها للتفاوض مع «النقد الدولي»

تجاوزت الحكومة اللبنانية اختبار تشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، بإقراره في جلستها أمس، وقررت طلب سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف شراء فيول لزيادة التغذية الكهربائية.
وقال الرئيس ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، إن «الثقة تقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية»، داعياً الحكومة للانكباب على تنفيذ حاجات المواطنين.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن «اللقاء مع الرئيس إيمانويل ماكرون كان جيداً جداً»، وقال: «لقد أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع ضمن شفافية كاملة، وشدد على أن الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد».
وقررت الحكومة اللبنانية تشكيل الوفد المفاوض الذي سيكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المال والاقتصاد يوسف خليل وأمين سلام، ومستشارين لرئيس الجمهورية هما شربل قرداحي ورفيق حداد.
وبحثت الحكومة 11 بنداً على جدول أعمالها الذي كان مقرّراً سابقاً ولم تتطرق إلى أمور من خارجه إلا بتفاصيل معيّنة بملفّ الكهرباء، وقررت إحالة قضية تفجير خزان الوقود في بلدة التليل في عكار شمال لبنان إلى المجلس العدلي.
وأعلن وزير الإعلام جورج قرداحي أن الحكومة وافقت على تمديد التعبئة العامة إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بغرض الحد من انتشار «كورونا». وقال إن مجلس الوزراء تطرّق إلى موضوع القدرة الشرائية عند المواطن، وأشار إلى أن مسألة النقل «بُحثت في جلسة مجلس الوزراء وستُبحث في العمق لاحقاً»، لافتاً إلى أن «وزير الأشغال شدّد على أهمية هذا الموضوع، خصوصاً بالتزامن مع غلاء المحروقات ووجوب توفّر النقل المشترك».
ومهد وزير الطاقة وليد فياض قبل جلسة الحكومة للبند المتعلق بتأمين الأموال لزيادة التغذية الكهربائية، بالقول إن «الهدف هو توفير التيار الكهربائي للناس، ومن أجل ذلك يجب الحصول على الفيول بأي طريقة أو آلية، ويمكن أن يتمّ الأمر بتفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتأمين المال لشراء المادّة».
وبعد قرار مجلس الوزراء طلب سلفة 200 مليون دولار، قال فياض: «يجب أن نزيد ساعات التغذية الكهربائية في البداية ثم ننتقل إلى رفع التعرفة على الكهرباء».